گروه اجتماعی- سیدجعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به این که محاسبه سهم شهرداری تهران  و نیز سایر ارگان ها از  مجموع عدد جرایم راهنمایی و رانندگی به صورت مکانیزه در سیستم راهور ثبت و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز قرار می گیرد، عنوان کرد: لذا نیاز نیست که افکاری عمومی و مسئولان به دنبال اعدادی که سهم هر نهاد و ارگان از این محل درآمدی است، باشند.

وی با بیان این که شهروندانی که تمایل دارند جریمه آنها مشمول افزایش سنواتی نشود اقدام به پرداخت سریع جریمه خود می کنند، اظهار کرد: در نتیجه میزان مبلغ وصول شده از این محل برای سال جاری به گزارش راهور و سازمان مدیریت بستگی دارد.

تشکری هاشمی با اشاره به این که مطالبه شهرداری تهران از این محل درآمدی از 4 سال پیش تا مهر سال جاری بیش از 850 میلیارد تومان است، گفت: دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده تا حقوق شهروندان تهرانی برای توسعه زیرساخت های حمل و نقلی پرداخت شود. لذا شهرداری دیگر در مورد سهم خود از جرایم راهنمایی رانندگی پیگیری را در دستور کار ندارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: از زمان اجرای این قانون که بخشی از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری ها است، تا کنون هیچ گاه مبلغ واقعی که باید پرداخت شود، پرداخت نشده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی نمی تواند به معنی افزایش سهم هر یک از ارگان های سهیم تعیین شده در مصوبه دولت باشد، عنوان کرد: زیرا زمانی که هزینه یک تخلف افزایش می یابد میل به انجام آن کاهش پیدا می کند. لذا بر خلاف نظر برخی که معتقدند که جریمه های راهنمایی و رانندگی باید متناسب با تورم و سبد درآمد خانوار باشد ما معتقدیم زمانی که جرایم جنبه بازدارندگی پیدا کند می تواند اثر گذار باشد.

تشکری هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین  بانکی به عنوان بانک عامل برای پرداخت سهم هر یک از ارگان های موجود در مصوبه دولت برای دریافت مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی ، گفت: مشکل اساسی در دریافت سهم شهرداری از این محل درآمدی نحوه تخصیص آن است. درآمدهای مربوط به محل جرایم راهنمایی و رانندگی  حتی شهر مورد نظر آن کاملا مشخص است. طبق قانون باید 60 درصد به شهرداری ها پرداخت شود که 70 درصد از این مبلغ به شهرداری ها  و 30 درصد به دهیاری ها تعلق دارد.

وی گفت: این اقدامی است که بر عهده سازمان مدیریت است. لذا تصور نمی کنیم اگر اصل انجام این وظیفه قانونی در این سازمان به جریان بیفتتد و تعهد پرداخت و مداخلات نهادهای میانی برای انجام این کار لحاظ نشود مشکلی برای بانک عامل وجود نداشته باشد.