به گزارش افکارنیوز،

بخش هایی از گفتگوی مفصل حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خبرنگار مهر را در ادامه می خوانید:

•  موضوع «تشکیل نظام صنفی رسانه»، جنبه گرانیگاهی دارد و اصلی ترین چالش است امّا باید به این تعهد صنفی و حرفه‌ای پایبند باشیم که تا خود همکاران، اولویت و محتوای آن را تعیین نکنند، به جریان نیفتد. این نکته مهمی برای دولت و وزارت فرهنگ است. با «خود عقل کل پنداری» حتی اگر نسخه‌های درست بپیچیم، موجب بی‌اعتمادی رسانه‌ها و کاهش مشارکت آنان در حل مشکلات خودشان می‌شویم. پس نظر من عوض نشده امّا به احترام همکاران مطبوعاتی، فعلا آن را متوقف کرده‌ایم تا زمانی که خودشان بخواهند.

•  در ساختار اجتماعی هرگونه تشکل، چه صنفی و چه حزبی، چند پایه دارد که از قضا جنبه هم‌افزایی هم دارند؛ اولاً دولت، به معنای کلّی حاکمیتی در عمل باور داشته باشد و استقبال کند و میدان بدهد و به نفع صنوف یا احزاب عقب‌نشینی کند. ثانیاً‌ باور و اعتماد صنفی به اثربخشی کار تشکیلاتی وجود داشته باشد و ثالثاً - که در واقع می‌تواند علّت پایه قبلی هم باشد - اینکه تشکل، مشروعیت داشته باشد و تئوری نمایندگی در هر لحظه، اثبات‌پذیر باشد و شفافیت هم داشته باشد، نه اینکه ادعا کند مثلاً ۲۰۰۰ عضو دارد، امّا حاضر نباشد اسامی اعضایش را منتشر کند و وقتی مجمع عمومی می‌گذارد، فقط ۵۰ نفر بیایند و هر کدام از جیب‌شان ۱۰ ورقه دربیاورند و تازه به نمایندگی از ۲۰ نفر هم رأی بدهند! و حتی همان‌ها هم حاضر نباشند این تشکل را در هر لحظه، نماینده خودشان بدانند! اینها آفت کار تشکیلاتی است. پایه دوم و سوم خیلی به دولت مربوط نیست، اگرچه همانطور که عرض کردم رفتار و کنش دولت، ‌جنبه هم‌افزایی دارد و اگر استقبال کند و میدان بدهد و در نحوه تعاملش با صنوف یا شرایط تعاملش، ‌ اینها را ملاک قرار دهد، به حل این آسیب‌ها هم کمک می‌کند.

•  ما در عمل تلاش کرده‌ایم به شعار بسنده نکنیم و به نفع صنوف عقب‌نشینی داشته باشیم تا نمایندگان شوراهای هماهنگی صنوف در ساختارها رسماً قرار بگیرند. مثلاً در کمیته ارزیابی کیفی نشریات، کمیته صدور کارت حرفه‌ایِ روزنامه‌نگاری، رسماً عضویت یابند تا نمایندگی صنف را محقق کنند. حتی برخی امور مثل رتبه‌بندی روزنامه‌ها یا سیاستگذاری نمایشگاه یا برگزاری جشنواره‌های استانی به طور کامل به خود تشکل‌ها واگذار شده است زیرا حضور و رشد و سپس رفتار بالغ، صرفاً در سایه نمایشی و تشریفاتی ندیدن آنهاست. حتی برخی امور جاری از جمله جشنواره سراسری فعلاً‌ به همین دلیل تعطیل شده‌اند تا به خود صنف واگذار شود. البته وقتی از صنف سخن می‌گوئیم، تشکل‌هایی هستند که شرط سوّم را که عرض کردم، داشته باشند و صرفاً یک سربرگ برای مکاتبه و مطالبه نباشند!

•  برای بهبود وضعیت فعالیت روزنامه‌نگاران؛ اولاً‌ تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای که علاوه بر حمایت‌های معنوی و حقوقی و رتبه‌بندی، روی حداقل دستمزدها نیز بتواند ورود کند. ثانیاً‌ اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که عصای دست روزنامه‌نگاران و ابزار اجرای موفق کار حرفه‌ای آنهاست و ثالثاً‌ سیاستگذاری و ریل‌گذاری صحیح دولت که دامنه وسیعی دارد و حداقل ۱۰ اقدام را شامل می‌شود، از الزام بنگاه‌ها به بیمه کارکنان تا تمرکز به پژوهش و به‌ویژه آموزش.

•  در خصوص اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چند مانع وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌کنم؛ ساختار دولت در ایران با پیشینه چندقرنی، پاسخگو بار نیامده است. اقتصاد نفتی هم به این معضل، دامن زده است. به همین دلیل فرهنگ پرسشگر هم نداریم. ساختارهای دولتی، همین الان حتی اگر بخواهند هم آمادگی آزادسازی اطلاعات را ندارند؛ به دلیل نبود فرهنگ و البته نبود زیرساخت. مدیران قلم طلایی هم ترجیح می‌دهند از ضوابط شفاف و ارائه اطلاعات فرار کنند. بدنه دیوانی کشور هم مقاومت دارد. دولت الکترونیک هم پیاده‌سازی نشده تا به اتکای آن، تحقق چنین ایده‌ای سرعت یابد. اینها موانع ساختاری و زیرساختی و فرهنگی هستند که ممکن است حتی چند سال طول بکشد. این قانون در انگلستان در سال ۲۰۰۰ تصویب شد امّا عملاً‌ از سال ۲۰۰۷ به طور کامل اجرایی شد؛ تازه آنها زیرساخت‌هایش را داشته‌اند و برخی از موانع فرهنگی ما را هم نداشته‌اند. البته خوشبختانه دولت حاضر به شدت به این قانون که مبنایی‌ترین روش در مبارزه با فساد است، باور دارد و لذا معتقد است نباید به بهانه موانع موجود، دست روی دست گذاشت و شروع به اجرا نکرد.

•  معاون مطبوعاتی، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات نیست بلکه وزیر ارشاد، ‌ عضو است امّا از آنجا که وزرای سابق، معمولاً به طور مرتب در جلسات هیئت شرکت نمی‌کرده‌اند، ‌معاون خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی می‌کرده‌اند امّا خوشبختانه جناب آقای جنتی اولین وزیری است که شخصاً‌ در تمام جلسات حضور یافته و رأی می‌دهد. در حالی که الان عده‌ای اینطور تبلیغ می‌کنند که فلانی در هیئت نظارت ۲ تا رأی می‌دهد! ‌همین شبهه سبب شده برای عدّه‌ای این سؤال پیش بیاید. تمام افتخار من این است که نماینده‌ صنف هستم و ارزش آن را بالاتر از موقعیت دولتی می‌دانم و اگر به انتخاب بین این دو مخیّر شوم، قطعاً‌ نمایندگی را انتخاب می‌کنم. حتی یکی از دلایل انتخاب این برادرتان به عنوان معاون مطبوعاتی هم توجه دولت به این نکته بوده است که در احترام به صنف، نماینده خودشان را به عنوان بالاترین مسئول ذیربط انتخاب کرده است که اگر خاطرتان باشد مدیران مطبوعاتی در همان زمان از این رویکرد دولت اظهار خشنودی و سپاسگزاری کردند. در طول ۱۲ سالی که عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده‌ام، باید شهادت بدهم همه آقایان، نوعاً با درایت و حسب تشخیص خود رأی داده‌اند نه آنکه منافع خاستگاه خود را دخیل کنند. همین الان هم در برخی موارد، ‌ رأی وزیر محترم با رأی بنده متفاوت بوده است که جا دارد از ظرفیت بالای ایشان قدردانی کنم؛ حتی ایشان چند بار با بزرگ منشی به بنده گفته‌اند که در این جلسه، ‌ معاون ایشان نیستم و اینکه انتظار ندارند عین ایشان رأی بدهم.

•  درباره طرح خرید مجلات برگشتی شما باید مدیرمسئول باشید تا این را دریابید که خمیر شدن شماره‌های برگشتی چه حسی دارد؟ اتفاقاً‌ این طرح برای رفع آن حس تلخ است. حالا اما به جای خمیر شدن به مراکزی مثل کتابخانه‌های روستایی، پایانه‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مراکزی از این دست داده می‌شود تا اولاً به فرهنگ مطالعه کمک شود و ثانیاً‌ نوعی بازاریابی برای مجله هم باشد. ممنون می‌شوم کاستی‌های احتمالی این طرح را از مدیران مجلّات جویا شوید و ما را مطلع سازید.

•  در خصوص مشکل شمارگان مطبوعات؛ طرح اشتراک، ‌طرح توزیع مویرگی که الان به صورت آزمایشی در یک استان شروع شده و طرح اجاره هواپیما برای ارسال بار، از آن جمله‌اند. مطالعاتی هم برای کارخانه تولید کاغذ انجام شده که سهامدارش خود مطبوعات باشند و تحت مالکیت دولت نباشد. راه‌اندازی یا تجهیز چاپخانه با مالکیت مطبوعات در استان‌های محروم در دستور کار است که امیدوارم در اوایل سال آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. تأمین زیرساخت مناسب با رویکرد آمایش سرزمینی به توانمندسازی مطبوعات و اقتصاد رسانه کمک می‌کند و آنان را به سمت استقلال از دولت می‌برد تا لازم نباشد همواره دست نیاز به کمک‌های مستقیم دراز نکنند. این نوع کمک‌ها می‌تواند به استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها ضربه بزند و دولت باید وظایف خود در قبال رسانه‌ها را با تأمین زیرساخت‌ها و تنظیم مقررات حمایتی و برقراری معافیت‌ها و یارانه اشتراک و توزیع و چاپ انجام دهد.