به گزارش افکارنیوز،

امروزه اکثریت قریب به اتفاق آحاد جامعه از کاراشناسان و متخصصان و صاحب نظران تا عموم جامعه بر این مساله اتفاق نظر دارند،که اشتغال،اصلی ترین معضل فعلی کشور محسوب می شود.

دغدغه ای خطیر که هر آنچه بر عمق ضعف و کاستی های آن افزوده شود به همان میزان با ضریب آسیب ها و مخاطرات اجتماعی هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

هفته گذشته مقام معظم رهبری با اشاره به لزوم حل مشکل بیکاری در کشور فرمودند:((مسئولان با هدایت سرمایه ها به سمت تولید  و حل مشکل رکود،به پیشرفت کشور شتاب دهند تا دشمن بالاجبار بفهمد که تحریم بی فایده است.))

ایشان در ادامه با بیان ضرورت مقاوم سازی درونی اقتصاد گفتند:((اگر این هدف تحقق یابد،برای اشتغال جوانان، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی نیز راه حل های مناسبی پیدا می شود.))

 

** از هر 4 جوان ایرانی،یک نفر بیکار است

گزارشات جدید مرکز آمار ایران،موید افزایش نرخ بیکاری در پاییز سال جاری و رسیدن آن به مرز 11 درصد است.

طبق ارزیابی های انجام شده،بیشترین نرخ بیکاری در گروه های سنی 20 تا 24 ساله مشاهده می شود که در این مقطع سنی،نرخ بیکاری به عدد و رقم بیش از 26 درصد می رسد.

آمار فوق،موید این موضوع است که از هر 4 جوان ایرانی،یک نفر بیکار است،در چنین شرایطی،این سئوال به ذهن متبادر می شود که مسئولان و متولیان امر اشتغال در کشور،چه برنامه ای در این راستا تعریف کرده اند و ریل گذاری انجام شده به کدام سمت و سو خواهد رفت؟بهبود اوضاع یا استمرا وضعیت موجود؟

بدون تردید در شرایطی که کشور ماهها،درگیر مذاکرات نفسگیر هسته ای بود و همواره در طول مذاکرات، اظهارات نوید بخشی از سوی مسئولان مطرح می شد که با توافق هسته ای،افق و آینده جدیدی به روی کشور باز خواهد شد،جوانان ایرانی در دوران پسا تحریم امید بسیاری به رفع مشکل اشتغال در کشور پیدا کرده اند.

بطور یقین رفع مشکل اشتغال در کشور مستلزم برنامه ریزی اصولی،کارآمد،هدفمند و البته واقع بینانه است اما آنچه که بعضا این روز ها مطرح می شود به این موضوع اشاره دارد که اگر مسئولان ذیربط در این خصوص طرح یا برنامه ای را تعریف کرده اند،چرا در بودجه سال 95 اعتباراتی برای این امر اختصاص پیدا نکرده است.

این در حالی است که طبق اظهارات وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی،مقرر است در سال،یک میلیون شغل ایجاد شود،تصمیم و راهکاری که تحقق آن،گام مثبت و سازنده ای در جهت توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر کشور و جامعه خواهد بود،اما واقعیت این است که تاکنون فارغ از کلیات،بصورت جزئی برنامه ای از سوی مسئولان ذیربط برای تحقق این امر خطیر ارائه نشده و یا حداقل اینکه در صورت تنظیم و طراحی چنین هدفی،جزئیات آن در رسانه ها انتشار نیافته است.

 

** استقامت و سرمایه گذاری،دو مولفه حائز اهمیت در اشتغالزایی

اصغر آهنی،نماینده کارفرمایان و شورای عالی کار در گفتگویی با رسانه ها،سرمایه گذاری بخش خصوصی و صبر لازم برای تحقق اهداف مورد نظر را دو پایه و مولفه اساسی در اشتغالزایی عنوان می کند.

به عقیده وی در شرایطی که بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی در دوران تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران با مشکلات و نارسایی هایی همراه شده اند،بهبود و تغییر وضعیت موجود مستلزم تامین اعتبارات و صبر و تحمل برای تحقق سیاست های پیش بینی  و تعریف شده است.

 

**اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون سه ضلع برون رفت از معضل بیکاری

علی فاضلی،رئیس اتاق اصناف ایران نیز بااشاره به نقش بسیار نافذ و تاثیر گذار بخش خصوصی در اشتغالزایی، همکاری و همیاری اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون ایران را به سه ضلع برون رفت از بحران اشتغال در کشور عنوان می کند.

وی معتقد است با حصول توافق هسته ای و اجرای برجام،فصلی نو در اقتصاد کشور شکل گرفته که باید از این فرصت در جهت اشتغالزایی و رفع کمبودهای تولید استفاده کرد و از تبدیل شدن بازار ایران به انبار کالاهای خارجی جلوگیری کرد.

فاضلی مبارزه با قاچاق،حمایت از تولید و تدوین و تنظیم قوانین کار را از دیگر مولفه های تاثیر گذار در بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال در کشور عنوان می کند که مجموعه عوامل مذکور با برنامه ریزی هوشمندانه،دقیق و کارآمد و جلوگیری از افزایش مطالبات غیر ضروری و تقویت مجاهدت در این مسیر محقق می شود.

** لزوم باز بینی در قوانین مالیاتی

سید طاهر میر حسن زاده،نماینده پارلمانی اتاق اصناف در کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران،یکی از ضروریات خروج از رکود را در کشور،مشمول بازبینی در قوانین مالیاتی کشور عنوان می کند.

وی با اشاره به افزایش غیر منطقی مالیات هایی همچون ارزش افزوده گفت:این یک قاعده علمی است که در شرایط رکود،مالیات کاهش پیدا می کند اما متاسفانه ما شاهد هستیم که در برخی عرصه ها مالیات هایی همچون ارزش افزوده با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

میر حسن زاده افزود:بدون شک کشور با مالیات اداره می شود اما باید در نحوه محاسبه و اخذ آن ساز و کاری اندیشیده شود که مشکلات موجود به حداقل ممکن کاهش یابد،نه اینکه برخی معضلات با گره های سخت تری همراه شود.

** اشتغال همچنان در ایستگاه انتظار

به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود،تقویت فرصت های شغلی و رفع مشکل بیکاری موضوعی نیست که بتوان در آینده ای نزدیک نسبت به آن امیدوار بود و البته این امر نیز طبیعی به نظر می رسد زیرا وضعیت موجود در کوتاه مدت حاصل نشده است که بتوان  به رفع کوتاه مدت آن خوشبین بود.

اما نباید از نظر دور داشت که متولیان امر باید نسبت به توسعه تولید و افزایش و گسترش چنین مراکزی به عنوان یکی از راهکارهای موثر در ایجاد فرصت های شغلی همت مضاعفی را به کار گیرند،موضوعی که با مشارکت بخش خصوصی قابل حصول خواهد بود و زمانی این مشارکت به حداکثر ممکن افزایش می یابد که امنیت اقتصادی و پیچیدگی ها و پروسه اداری یا به تعبیری کاغذ بازی های مرسوم در مسیر جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی به حداقل ممکن کاهش یابد و تنها در چنین شرایطی است که ضریب حصول موفقیت نسبت به اشتغال و تحقق توسعه پایدار با تقویت هرچه بیشتری همراه خواهد شد.