گروه اجتماعی- هجدهمن بهمن ماه بود که فیلمی در شبکه های اجتماعی در مورد حمله شبانه ماموران شهرداری تهران به یک کارواش در سعادت آباد دست به دست شد. فیلمی که حکایت از ماجرایی داشت که  رسانه های بیگانه به آن رنگ و لعاب دادند و در روز24 بهمن منجر به استعفای شهردار منطقه 2 پایتخت شد.

 

به گزاش افکارخبر،طبق توضیحاتی که رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارایه داده است گویا سال 71 زمینی به متراژ 5050 متر برای ساخت مسجد و کانون فرهنگی در اختیار هیئت امنای محله قرار می گیرد.

از سوی دیگر در  سال 74 پلاکی توسط شرکت نوسازی و عمران اراضی رسما در شمال این ملک به متراژ 6900 متر خریداری و تبدیل به ایستگاه آتش نشانی می شود. این موضوع منجر به نیاز به ایجاد یک گذر برای گردش به راست در ضلع چهارراه دریا – سعادت آباد شد.

در نتیجه بخشی از زمین مسجد به متراژ 1073 متر تبدیل به گذر و به ازای زمینی که از مسجد کسر شده بود، در سال 83 طی صورتجلسه‌ای زمینی به مساحت 3297 متر به تولیت مسجد واگذار شد اما هیچگاه انتقال سندی در این خصوص صورت نگرفت.

این وضعیت به همین صورت ادامه می یابد تا این که در سال 1392 صورتجلسه ای برای بهره برداری از ملک حکایت از اجازه 200 متر بهره برداری تجاری به تولیت مسجد دارد اما چندی پیش شهردار منطقه عنوان می‌کند ضرورتی ندارد در ازای اخذ یک هزار متر از اراضی مسجد، سه هزار متر به تولیت مسجد داده شود.

اما تولیت مسجد همچنان زیر بار تحویل ملک نمی رود تا جایی که پیشنهاد 25 میلیارد تومانی شهرداری را نیز در این مورد رد کرده و به اخذ استفساء در مورد فروش املاک مسجد اقدام می کند که به آنها اجازه چنین اقدامی داده نمی شود.

در پی سوال مسئولان منطقه برای تعیین تکلیف وضعیت این ملک، قائم مقام شهردار تهران  دستور می دهد با  رضایت هیئت امنا باید این زمین باز پس گرفته شود.

اما متولیان مسجد در اقدام غیرقانونی 50 درصد ملک را به کارواش تبدیل کرده و در 14 اسفند سال 92باقیمانده ملک را می فروشند. تبدیل بخشی از زمین مسجد به کارواش در حالی است که صورتجلسه سال 92 تنها اجازه 200 متر تجاری سازی را به هیئت امنا مسجد داده است اما به گفته رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران هیئت امنای مسجد ادعا دارد که کل ملک حتی پلاک آتش نشانی نیز متعلق به این مسجد است.

با مروری بر این ماجرا به چند نکته اساسی پی می بریم. اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا 5 هزار متر زمینی که در سال 71 به هیئت امنای مسجد تحویل داده شده است سند اوقاف دارد؟ این سوال همچنان به جای خود باقیست اما به گفته اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ریشه آغاز درگیری در مورد این زمین به سال هایی بر می گردد که سکان شهرداری تهران در دستان محمود احمدی نژاد بود. در این دوره بر خلاف سنت رایج در جامعه که مردم از اموال خود به وقف دست می زدند و هر شخص به سهم خود در ساخت و نگاهداشت یک مسجد حضور دارد، به یکباره در ازای احداث ایستگاه آتش نشانی در شمال زمین مسجد و کسر یک هزار متر از متراژ زمین آن در سال 83 طی صورتجلسه‌ای زمینی به مساحت 3297 متر به تولیت مسجد واگذار می شود. یعنی به ازای کسر هزار متر از زمین مورد نظر سه هزار متر از زمینی که متعلق به همه مردم شهر است به تولیت مسجد داده شد اما هیچگاه انتقال سندی انجام نشده است و این سوال نیز در مورد آن باقیست که آیا این زمین سند اوقاف دارد؟

از سوی دیگر شهرداری به مکانی مذهبی فارق از عدد متراژ آن مجوز تجاری سازی می دهد. با طرح این سوال که آیا طبق شرع مکانی مذهبی اجازه فعالیت تجاری دارد یا خیر ذکر این نکته خالی از فایده نیست که  نفس ارایه مجوز تجاری، هیئت امنای مکان مقدسی همانند مسجد را درگیر مباحثی همانند خرید و فروش زمین و ساخت و ساز می کند و هر درگیری احتمالی در این مورد می تواند وژدان جمعی را از اهانت به مسجد و بازیچه کردن دین آزرده کند تا جایی که هیئت امنای مسجد از یک سو ادعای وقفی بودن زمین مسجد را دارند و از سوی دیگر به فروش ملک وقفی دست می زنند.

در جمع بندی این متن باید به چند نکته اشاره کرد.  زمانی که  تخلفات ساختمانی در شهر به امری بدیهی تبدیل شود باید انتظار داشت بالاخره دود آن دامان مرجع صادر کننده مجوز برای این نوع ساخت و سازهای غیر قانونی یعنی شهرداری را نیز بگیرد.

از سوی دیگر اگر سازمان، دستگاه شخص یا گروهی بخواهد نطفه درگیری و اختلاف نظر در چنین مواردی را ببندد از همان ابتدای کار با ثبت و سند احتمال تخلف و درگیری را از بین می برد. خداوند در آیات 282 و 283 سوره بقره بر نوشته شدن قول و عهد تاکید می کند به این دلیل که ثبت رسمی انتقال اسناد می تواند از درگیری های اجتماعی و جریحه دار کردن احساسات عمومی جلوگیری کند اما هیچ یک از طرفین دعوا به دلایل نامعلوم اقدامی برای ثبت سند نداشته و زمینی را که متعلق به همه مردم است بنا بر اقتضائات مقطعی خود دست به دست کرده اند.

شاید اگر این موارد رعایت شده بود دیگر بستری برای اقدامات غیر قانونی از سوی طرفین دعوا فراهم نمی شد و در نهایت این روند غیر قانونی با آغشته شدن به رفتاری تهاجمی از سوی هر دو طرف دعوا افکار عمومی را جریحه دارد نمی کرد.