به گزارش افکارنیوز،

کاهش جمعیت زندان ها،یکی از مباحث برجسته ای است که در طول سنوات اخیر بیش از پیش به گوش می رسد،موضوعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

برخی گمان می کنند که زندانی لزوما به افرادی گفته می شود که مرتکب جرم و بزه شده اند و یا امنیت اجتماعی کشور و جامعه را به مخاطره انداخته اند،اما این تمام واقعیت نیست،بلکه روی دیگر سکه معطوف به زندانیانی می شود که ضرورتا مرتکب جرم نشده اند و شرایط و ناملایمات زندگی،شرایطی را برای چنین افرادی ایجاد کرده که طبق قانون آنها ناگزیر شده اند مسیر زندان و حبس را پیش گیرند،مانند زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در بند به سر می برند.

 

** از ظرفیت 83 هزار نفری زندان های کشور تا جمعیت 220 هزار نفری زندانیان

طبق آمار منتشر شده در رسانه ها،ظرفیت زندان های کشور 83 هزار نفر برآورد شده  و این در حالی است که جمعیت زندانیان کشور سه برابر میزان مورد اشاره تخمین زده می شود،یعنی عددی قریب به 220 هزار نفر که این امر موید تنگنا و محدودیت در فضای زندانهای کشور است،یکی از موارد پیشنهادی برای کاهش و کنترل جمعیت مورد اشاره،مشمول مجازات های جایگزین می شود که می تواند در احکام زندانیان لحاظ شود.

برخی از مسئولان کشوری همچون رحیم مطهر نژاد،مدیرعامل بنیاد تعاون زندان های کشور معتقد است در صورت اجماع کلی در بین مسئولان کشور،می توان نسبت به اعمال مجازات های جایگزین اقدام و به تبع میزان زندانیان کشور را کاهش داد.

 

** اشتغال به کار می تواند جایگزین مجازات شود

 

مصطفی رازینی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: باید تفاوت هایی میان بزهکاران و هنجارشکنان جامعه با آنانکه بدون هیچگونه قصد و طراحی قبلی صرفا به دلیل مشکلات شخصی دچار دشواری ها و ناملایماتی شده اند قائل شد.

وی افزود:اساس هدف زندان،تنبیه و هدایت افراد است و این امر بیشتر در خصوص قانون شکنان مصداق دارد،اما باید بین افرادی که به دلیل عدم توانایی پرداخت مبلغ چک یا مهریه در بند به سر می برند،تفاوتی جدی با بزهکاران و کسانی که قانون و نظم وانتظام جامعه را به سخره می گیرند قائل شد.

رازینی گفت:یکی از موارد جایگزین چنین مجازات هایی،معطوف به کار اجباری می شود که می تواند علاوه بر ایجاد مجازات(متناسب با جرم)در پیشبرد وگردش چرخ جامعه،مثمرثمر واقع شود.

وی افزود:در چنین شرایطی و در حالتی که فرد دچار مشکل اخلاقی،اجتماعی و بزه خاصی نیست به جای طی کردن بیهوده ساعات زندگی خود در بند می تواند به عنصری مهم و سازنده در توسعه جامعه به فراخور مسئولیت محوله به او مبدل شود.

این جامعه شناس و کارشناس امور اجتماعی عنوان کرد:بر همگان مبرهن است که زندان خواسته یا ناخواسته دچار تبعات سنگین و دشورای برای خانواده زندانی خواهد بود و در صورت اعمال مجازات جایگزین،مخاطرات و آسیب های پیرامونی خانواده زندانیان نیز با کاهش هر چه بیشتری همراه می شود و از سوی دیگر از هزینه های زندان های کشور نیز می کاهد.

** معضل اشتغال عامل اصلی بازگشت مجرمین به جرم

یکی از مواردی که برخی از کارشناسان اجتماعی به عنوان دغدغه از آن یاد می کند،مشمول بازگشت مجدد زندانیان به بزه و جرم می شود و به عبارت دیگر گرایش مجدد فرد بعد از اتمام دوران زندان و تحمل مجازات به بزهکاری از مشکلاتی است که دلایل بسیاری برای آن مطرح می شود و یکی از اصلی ترین موارد مطروحه ،معطوف به معضل اشتغال می شود.

رازینی در این خصوص می گوید:عموما فرد آزاد شده با دشواری های بسیاری در اشتغال مواجه است و بعد از آزاد شدن و تحمل مجازات یا عفو،بدبینی بیشتری از سوی جامعه نسبت به او ایجاد می شود و این بر دشواری های این عرصه (اشتغال) می افزاید.

وی افزود:بطور طبیعی در چنین شرایطی،کسب معیشت و امرار معاش به شدت تحت الشعاع قرار می گیرد و به تبع در شرایطی که فرد در تامین نیاز روزمره خود با چالش ودغدغه هایی جدی مواجه می شود،ضریب تمایل به بزه نیز در ذهن وی تشدید  و امکان لغزش در او غیر محتمل نخواهدبود.

 

** اشتغال به کار زندانیان،از صنایع دستی تا کشاورزی

رحیم مطهر نژاد،مدیر عامل بنیاد تعاون زندان های کشور چندی پیش در تشریح وضعیت اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای زندانیان گفت:زندانیان کشور به چهارگروه تقسیم می شوند که یک گروه به اشتغال نشسته در مجاورت بند خویش مبادرت می ورزند که عمدتا مشمول صنایع دستی می شود.

وی افزود:گروه دوم نیز از داخل بند بیرون می آیند و در کارگاه ها و کارخانه های تعبیه شده در زندان فعالیت می کنند و گروه سوم نیز به  افرادی اطلاق می شوند که رای نیمه باز دارند و در اراضی متعلق به سازمان زندانهای کشور به زراعت،کشاورزی،باغداری،دامپروری و...می پردازند.

مطهرنژاد با اشاره به گروه چهارم زندانیان کشور موسوم به رای باز گفت:این افراد در مراکز،شهرک های صنعتی، واحدهای تولیدی و...تحت نظارت و کنترل جدی فعالیت می کنند که مجموع این چهار گروه در کشور به جمعیتی قریب به 50 هزار نفر می رسند که قریب به 20 درصد آنها در حالت رای باز،دوران مجازات را طی می کنند.

وی معتقداست با اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین،30 تا 40 درصد زندانیان کشور دوران مجازات خود را بیرون از  زندان طی می کنند.

 

**ضرورت بازبینی در سو پیشینه برخی از افراد زندانی

همانطور که عنوان شد،یکی از موانع جدی پیش روی زندانیان معطوف به اشتغال می شود و به تبع لازمه اشتغال در بسیاری از مراکز تاییدیه عدم سو پیشینه است.

به نظر می رسد برای رفع مشکل اشتغال زندانیان باید ساز وکاری طراحی شود که پیرو آن،زندانیانی که صرفا به دلیل مسائل مالی غیر تعمدی  دچار بند یا مجازات جایگزین شده اند،سو پیشینه آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد،زیرا این برگه خود به عاملی مبدل شده که برخی افراد زندانی بعد از دوران حبس یا مجازات،با چالش هایی جدی در حوزه اشتغال مواجه می شوند که بازبینی در آن می تواند بخش قابل توجهی از مسیر ناهموار اشتغال را برای آنها هموار و تسهیل سازد.