به گزارش افکارنیوز،

روز گذشته خبری بر روی خروجی برخی از رسانه ها در فضای مجازی قرار گرفت با این مضمون که چندی پیش دختر 18 ساله ای از سوی دو مرد در یکی از تاکسی های شهر تهران مورد تعرض و آزار و اذیت قرار گرفته است.

 

حادثه مذکور در ساعت 23:40 دقیقه بیست و ششم اسفندماه سال 94 در خیابان علی آباد از سوی مرکز پیام فوریت های پلیسی 110 به ماموران کلانتری 167 خزانه مخابره شد.

 

شرح اجمالی حادثه از زبان دختر بزه دیده به شرح ذیل است:در میدان شهدا منتظر تاکسی ایستاده بودم که تاکسی زرد رنگی که یک مرد جوان مسافرش بود و در صندلی کنار راننده نشسته بود در مقابلم ایستاد و من نیز سوار شدم.

 

وی در ادامه می گوید:مقصد من میدان خراسان بود و مسافر جلویی نیز در پل آهنگ قصد پیاده شدن از تاکسی را داشت، بعداز مدتی راننده تاکسی سر صحبت با من را باز کرد و شروع به سیگار کشیدن کرد،مرد جوان نیز از راننده تاکسی خواست که بایستد چرا که اذعان داشت دود سیگار وی را اذیت می کند و می خواهد که در صندلی عقب بنشیند.

 

دختر جوان ادامه اظهاراتش به ماموران را اینگونه شرح می دهد:مدتی از نشستن مرد جوان در صندلی عقب و کنار من نمی گذشت که وی از من خواست که شماره تماس خود را به او بدهم،من نیز به وی گفتم که تلفن همراهم خاموش است و شماره تلفنی به او دادم و ناگهان مرد جوان دستش را دور گردنم انداخت وشروع به آزار و اذیت من کرد و بعد از مدتی راننده تاکسی خودرو را متوقف و به صندلی عقب آمده و مرد جوان فرمان خودرو را در دست گرفت.

 

دختر جوان پس از مدتی به بهانه ایجاد حالت تهوع در خواست آب می کند و مرد جوان با توقف در مقابل سوپر مارکت از خودرو خارج می شود و پس از خروج از تاکسی به داخل سوپر مارکت رفته و درخواست کمک می کند.

 

پس از دستگیری متهمین و طی بازجویی های انجام شده،راننده تاکسی 44 ساله معتاد به شیشه و مرد جوان 24  ساله که گویا با یکدیگر ارتباط دوستانه ای نیز داشته اند،لب به اعتراف می گشایند.

 

متهم 24 ساله در بازجویی های فنی و پلیسی،اتهام آزار و اذیت دختر جوان را تایید و اتهام ربودن وی را انکار می کند.

 

فارغ از تکذیب و انکار متهمین در خصوص قصد ربودن دختر جوان،حادثه مذکور از چندین منظر جرم شناسی،جامعه شناسی،روانشناسی و...قابل بررسی و واکاوی است.

 

اما آنچه در این حادثه،بسیار تامل برانگیز و تاسف آور به نظر می رسد،حادث شدن چنین رویداد تلخ و تاسف باری در خودروی تاکسی است،بارها و بارها به دفعات از سوی نهادهای ذیربط و دستگاه های متولی انتظامی و شهری عنوان شده که مسافران از سوار شدن بر خودروهای شخصی برای جابجایی و تردد در سطح شهر و استفاده از ناوگان حمل ونقل غیر رسمی اجتناب کنند.

 

خودروهای تاکسی که بصورت رسمی تحت پوشش تاکسیرانی مشغول به فعالیت و ارائه خدمات هستند،در کل کشور با دو رنگ زرد و سبز از دیگر خودروها متمایز می شوند،اکثر قریب به اتفاق مردم برای حصول اطمینان خاطر هر چه بیشتر سعی می کنند حتی المقدرو از خطوط تاکسیرانی برای بهره گیری از خدمات حمل و نقل سواری استفاده کنند،زیرا ذهنیت غالب شهروندان بر این عقیده استوار است که قانونمندی و نظارت سازمانی بر چنین خودروهایی بسیار پر رنگ تر از خودروهای سواری شخصی است.

 

علیرغم چنین ذهنیتی که البته خلاف واقعیت نیست،بعضا در مقاطع مختلف تخلفاتی از برخی رانندگان تاکسی ها سر می زند که عمده آن به افزایش خودسرانه کرایه ها در مقاطعی خاص از سال همچون ابتدای سال و یا مواقعی که افزایش نرخ بنزین به تصویب می رسد،معطوف می شود.

 

اما این بار،تخلف بسیار فراتر از افزایش نرخ تاکسی است و متاسفانه خودروی تاکسی که قرار است در حیطه فعالیتی تعریف شده امر خدمات رسانی به عموم مردم را در اولویت قرار دهد،به محلی برای اعمال قبیح و تاسف آور تبدیل می شود.

 

بدون تردید اخذ پروانه و جواز فعالیت در خطوط تاکسیرانی برای جابجایی عموم مردم مستلزم تامین و تحقق شرایط خاصی اعم از عدم سو پیشینه،تاهل،تعهد،عدم اعتیاد و...است،تمامی موارد مورد اشاره در زمره مولفه هایی است که توامان با یکدیگر،وجاهت فرد متقاضی فعالیت در خطوط تاکسرانی،خطی یا سیار را تصدیق می کند،اما اینکه با وجود فیلترهای مورد اشاره، چنین حادثه تلخی در کلانشهری همچون تهران رقم می خورد،موضوعی است که پرداختن به آن از سوی کارشناسان ذیربط و متولیان امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد

 

ضرورت تشدید نظارت های مستمر از سوی نهادهای متولی اساسا یکی از اصلی ترین دلایل نظارت در هر بخش و حوزه ای،پیشگیری از انحراف و ارتقای حداکثری سطح سلامت کاری است.

 

اتفاق تلخ 26 اسفند ماه و ماجرای تعرض به دختر 18 ساله،زنگ خطری است که می تواند موید لزوم بازبینی در قوانین نظارتی حوزه فعالیت تاکسیرانی تلقی شود.

 

یکی از الزاماتی که در عرصه مذکور احساس می شود،به نظارت هرچه بیشتر بر روی تاکسی های فعال معطوف می شود.

 

در واقع امر بعد از طی مراحل اولیه برای اخذ مجوز فعالیت،کنترل و رصد نحوه فعالیت رانندگان تاکسی،نسبت به زمان تشکیل پرونده و فرآیند صدور مجوزکمرنگ تر می شود و در اغلب مواقع جز در مواردی که تخلفی از سوی شاکی خصوصی و یا مسئول خط و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی گزارش نشود،در شرایط عادی فیلترهای نظارتی این حوزه بمانند مراحل ابتدایی اخذ مجوز فعالیت،از حساسیت و وسواس چندانی برخوردار نیست.

 

نمونه بارز این خلا در انجام آزمایشات عدم اعتیاد بروز پیدا می کند،در شرایطی که مصرف شیشه به دستاویزی برای  اگر نگوییم توجیه اما بهانه برخی مصرف کنندگان در انجام اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی بدل شده، می طلبد دستگاه های نظارتی در بازه های زمانی کوتاه تری نسبت به انجام آزمایشات و تست های عدم اعتیاد بصورت مستمر و در فواصل مختلف اقدام کنند.

 

بدون شک نباید زحمات و تلاش شبانه روزی رانندگان خدوم و شریف حوزه تاکسیرانی را با عمل مجرمانه عده ای قلیل از افراد فعال در این عرصه  زیر سئوال برد و یقینا احتمال بروز اعمال قبح آمیز و مجرمانه در هر طیف و گروه اجتماعی غیر ممکن نیست،اما نباید از نظر دور داشت که تاکسی ها و رانندگان تاکسی به مثابه مامنی هستند که شهروندان و عموم مردم با آرامش خاطر از خدمات آن استفاده می کنند،لذا تشدید هرچه بیشتر نظارت های سازمانی،اصولی و مستمر،ضرورتی است که باید به نحوی جدی تر در اولویت قرار گیرد،امری که در صورت  افزایش حساسیت ها و دقت نظر  مضاعف از سوی دستگاه های نظارتی،هرگونه تخلف و عمل مجرمانه اعم از لحاظ کردن نرخ های خود سرانه تا اعمالی شوم و تاسف آوری همچون حادثه تعرض به دختر جوان،با بازدارندگی هر چه مطلوب تری همراه خواهد شد.

 

امید آن می رود خطوط تاکسیرانی و خودروهای فعال در این حوزه،همچنان به عنوان مامنی قابل اطمینان برای تردد مسافران،خدمات سازنده خود را بسان گذشته استمرار دهند و عمل قبیح و تاسف آور برخی افراد ناهنجار و غیر اجتماعی،تلاش شبانه روزی فعالان این عرصه را خدشه دار نکند،امری که با اعمال فزاینده نظارت ها،امکان پذیر خواهد بود.