به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 28 فروردین‌ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 95، تبصره الحاقی 137 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

 

به موجب تبصره 13؛ به منظور حمایت از جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

 

تبصره 1_ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می‌یابد.

 

تبصره 2_ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.

 

تبصره 3_ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

 

لازم به ذکر است، پیشنهاد این تبصره هفته گذشته از سوی غلامرضا مصباحی مقدم در صحن مجلس قرائت شد که ابتدا بخش درآمدی آن  و سپس بخش هزینه‌ای آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.