به گزارش افکارنیوز،
محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جرم اسید پاشی بدلیل نواقص موجود در ارکان تشکیل دهنده آن نیازمند به شفاف سازی و تجدید نظر در مجازات است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

 

وی تصریح کرد: صدمات جدی و جبران ناپذیر اسید پاشی نه تنها جسم را می سوزاند بلکه اینده فرد قربانی را تباه می سازد که متاسفانه این جرم در سالهای اخیر رو به افزایش است.

 

اسفنانی با بیان اینکه برای کاهش و به حداقل رساندن این جرم ، در ابتدا باید فرهنگ سازی انجام شود، افزود: به گونه ای که در دسترس بودن و نیاز مصرف خانگی از این وسیله، موجب تسهیل در تصمیم گیری برای ارتکاب جرم در هنگام خشم نشود.

 

وی ادامه داد:  از سوی دیگر اعمال محدودیت برای ابزارها، مواد و اشیاء و ممنوعیت فروش برای چنین اقلام هایی فقط درمان مقطعی است و هیچ اتفاق مثبتی را در جهت حل معضل اسید پاشی، رقم نخواد زد. 

 

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قصاص های درنظر گرفته شده در این جرم ، شفاف نیست و قطعا دارای نواقص جدی در اجرا خواهد شد، چرا که اسید پاشی عمدی منجر به قتل ، به مجازات اعدام ، قطع یا نقص عضو، محکوم به قصاص مشابه خواهد شد که این درصدهای مجازات برابر و مشابه، به طور کامل کارشناسی نشده است.