به گزارش افکارنیوز،

اپتومتریست محمدرضا محمدعلیها - رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران اظهار داشت: 21 وظیفه برای اپتومتریست‌ها، توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعریف شده که مهمترین آن اصلاح عیوب انکساری ( تعیین نمره عینک ) و ساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستان‌های تخصصی و درمانگاه‌های چشم در کنار متخصصین چشم پزشکی به بیماران ارائه می‌شود.

وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزو حرف وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه‌های صنفی سنتی فعال در این زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع کرده و آنرا خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی فقط در حیطه وظایف اپتومتریست‌ها است.

محمدعلیها اظهار داشت: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریستها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکل‌های علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریست‌ها اقدام می‌کنند.

وی گفت: حرفه اپتومتری و با لطبع ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نیست و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانه‌ها و غیره  به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت: با توجه به طبی بودن عدسی‌های عینک و فریم عینک بایستی مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.

محمدعلیها اظهار داشت: متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بعضی از افراد، خود را با قانونگذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه ای برای سه گروه متخصصین چشم پزشکی، اپتومتریستها و عینک سازان می‌کنند که ما آنان را به تبعیت از قوانین موجود دعوت می‌کنیم.

رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد: در حال حاضر 2200 اپتومتریست در سراسر کشور در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستانها و درمانگاه‌های تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند.

وی گفت: درحال حاضر تعداد 9 تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری در کل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا آخر سال 95 این تعداد تشکل به 18 مجموعه خواهد رسید.

محمدعلیها در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس در خصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسؤلان امر در گمرکات و نهادها نظارتی می‌خواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معظل نیز هست.