به گزارش افکارنیوز،

حمید شهریاری در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه‌قضائیه و تشریح اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در سال 94 اظهار کرد: در سال گذشته فشار بر قوه‌قضائیه بر دادگاه‌های عمومی یک و نیم درصد، دادگاه‌های انقلاب یک و نیم درصد، دادگاه‌های کیفری یک 7.5 درصد و دادگاه‌های تجدیدنظر هشت درصد افزایش یافته است.

معاون رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به قرار داشتن پنج دعوای مربوط به حوزه خانواده در بین 10 خواسته اول کشور افزود: متاسفانه امروز، دادگاه‌های خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه‌ها از نظر فشار کاری است و این مسئله نشان می‌دهد که خانواده‌ها باید در ازدواج فرزندان خود دقت زیادی داشته باشند.

شهریاری در ادامه با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های سال 94 این مرکز گفت: 35 پروژه درسال 94  همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی،بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری وتوسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجتال کانون وکلا کلید خورده است، طرح مراقبت الکترونیک و یا دستبند الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شده است و منتظر تصویب ایین نامه و انعقاد قرار داد هستیم. این طرح از لحاظ الکترونیکی آماده شده است پیشنویس قرار دادنیز ارسال که امیدواریم قرار داد توسط رئیس سازمان زندان ها امضائ شود.

وی اضافه کرد: راه اندازی استقرار جامع منابع انسانی، نظام نرم‌افزاری یکپارچه مالی که قوه قضائیه فاقد آن بود طراحی و راه‌اندازی شده است، همچنین ارتقای سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی که نسخه جدید است که با زیرساخت جدید تدوین و طراحی شده است. اولین جلسه برای تدوین آیین نامه نظارت الکترونیکی برگزار شد و نسخه‌ای از آن تحویل مراجع قضایی و از جمله دادستان کل کشور داده شده است، ایجاد استقرار مراکز تماس دیوان عدالت اداری، سامانه سجل قضایی از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز است.

وی در ادامه از راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی متکی بر آیین دادرسی الکترونیکی و ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر تجویز ابلاغ الکترونیکی است. ابلاغ‌های کاغذی مشکلات زیادی از جمله ناکارآمدی، هزینه بالا، اطاله دارسی، عدم امنیت لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان و...  را داشت که 2 سال بر ابلاغ الکترونیکی کار شده و اصلاحات قانونی مورد نیاز صورت گرفته است.

شهریاری درباره سامانه ثنا نیز گفت: این سامانه جهت ابلاغ الکترونیکی راه‌اندازی شده است این سامانه براساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجرایی شده است، براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان به قوه‌قضائیه موظف هستند ایمیل و تلفن همراه خود را از طریق ثبت‌نام در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند و به سامانه ثنا مراجعه و ثبت‌نام خواهند کرد در اینجا اطلاعات شخص را دریافت خواهیم کرد و این سامانه برای دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی  است که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و اگر پرونده‌ای تشکیل شود از اطلاعات شخصی آنان استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: برای اینکه این ثبت نام همراه با احراز هویت باشد سه روش دیده شده است؛ در مرحله اول وارد دفاتر شده و کد وارد می‌شود و احراز هویت شکل می‌گیرد و امیدواریم از طریق کارت هوشمند ملی احراز هویت از روش‌های امن انجام شود. هماهنگی‌های اولیه انجام شده است. پس از احراز هویت اشخاص صاحب حساب کاربری خواهند شد و به سامانه ابلاغ مراجعه می‌کنند و می‌توانند ابلاغ‌های خود را از طریق اینترنت مشاهده کنند و امیدواریم توسط تلفن همراه ابلاغ‌های الکترونیکی به سامان برسد که اتفاقی بسیار مهم در قوه قضائیه است.