به گزارش افکارنیوز بر اساس مصوبه‌ هشتم تیرماه ‌سال ١٣٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده به‌طوری که شورا قسمتی از اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است. حال پس از 17 سال یک فوریتی برای لغو این مصوبه به امضای 22 نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران رسید.

 

 

برای تبیین این اتفاق، مصاحبه ای با عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ترتیب دادیم:

آقای پیرهادی اصل این مصوبه در چه زمانی ایجاد شده و آیا قابل دفاع بوده یا خیر؟

این مصوبه در دوره اول شورای اسلامی شهر تهران و در سال 78 به تصویب رسید.

همین مصوبه که رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران از امضاکنندگان آن طرح در سال 78 بود، در دوره آقای قالیباف که منتخب اصلاح طلبان نبود، به یکباره به مسئله ای بحرانی و حیثیتی بدل شد، تا آنجا که در اقدامی تعجب برانگیز در بدو امر درخواست دوفوریت مطرح شد که مختص موارد خاص، ضروری و بحرانی است و سپس با توجه به عدم وجود زمینه دوفوریت، یک فوریت لغو این مصوبه به امضای 22 نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران رسید که البته نکاتی دارد.

این مصوبه برای پیشبرد سریع اهداف اجرایی شهرداری، خدمات، معاملات و پروژه ها حرکتی معقول و منطقی به شمار می رفت. همچنین این مصوبه اجازه تفویض برخی اختیارات به شهرداران مناطق را به شهردار تهران می دهد که با عنایت به گستردگی و حجم فعالیت ها این امر نیز، عقلایی و منطقی است.

لغو این مصوبه باعث توقف یا کاهش سرعت در اجرای پروژه های شهری خواهد شد و البته بعید به نظر می رسد هدف مطرح کنندگان، این امر باشد.

جالب است پس از 17 سال، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان، اقدام به جمع آوری امضا اما اینبار برای لغو مصوبه مذکور نموده است.

این طرح در کدام کمیسیون بررسی و پیشنهاد شده بود؟

یکی از نکات ناراحت کننده این قضیه همین فقدان حتی یک برگ سند کارشناسی در 6 کمیسیون شورا به عنوان مقدمه لازم کار است که سبب شد، امری که می توانست کارشناسی و با متانت و وزانت و بی طرفی مطرح شود به جولان بی اخلاقی برخی افراد و مجموعه ها تبدیل شود.

چه چیز باعث شد اعضا به نتیجه برسند این یک فوریت را امضا کنند؟

اولا همه اعضا امضا نکردند، ثانیا برخی از کسانی که امضا کردند، به صورت مشروط امضا کرده و به صورت صریح بیان کردند این امضا برای بررسی بوده نه لغو مصوبه، ثالثا در این چند سالی که از عمر شورا گذشته به کرات دیده ایم که برای برخی اعضا منافع حزبی و گروهی بر منافع شهر و شهروندان ارجحیت دارد. سیاسی کردن در این قضیه اینقدر زشت و زننده است که جای تاسف و تاثر دارد. شخصی در یک زمان با شهردار وقت، هماهنگ است و هم مسلک و این مصوبه را امضا می کند و روز دیگر برای لغو آن تلاش می کند تا مبادا شهردار در سال آخر فعالیت بتواند پروژه های شهر را به موقع به اتمام برساند.

در این دوره، شهرداری دیگر متمم ندارد، شفافیت مالی به نسبت دوره های قبل قابل قیاس نیست، اصلاحیه بودجه به یک چهارم رسیده، نظام مالی و پرداختی به صورت سیستمی و کم خطاتر از گذشته پیگیری می شود، شهر بر مبنای برنامه پنج ساله اداره می شود، اختیارات شخص شهردار به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری مسائل که نقاط پر امید و پر افتخار در این دوره مدیریت شهری است. حال این سؤال جدی مطرح است که لغو مصوبه اختیارات شهردار با چه نیتی مطرح گردیده.

از هر دو طیف سیاسی ذیل یک فوریت امضا دیده می شود، علت چیست؟

امضا کنندگان، اهداف مختلفی داشتند:

بعضی دوستان با نگاه کارشناسی و بررسی منصفانه موافق بودند نه اهدافی که در برخی رسانه ها اعلام شد و اطلاع دارم برخی اعضا هم از رویه پیش گرفته طراحان گلایه داشتند.

برخی از اعضا مثل همیشه برای فشار سیاسی و املای دیکته شده افرادی بیرون از شورا پیگیر ماجرا بودند و برای ناکارآمدکردن شهرداری در خدمت به مردم و ارائه کارنامه نامناسب و تلخ در بین شهروندان در سال آخر مدیریتی این کار را کردند.

سرنوشت این طرح به کجا می انجامد؟

این طرح حتی هنوز در هیئت رئیسه مطرح نشده است و جای تاسف دارد که طرح نورسیده ای که می توانست فارغ از نتیجه بررسی، مثبت یا منفی باشد، با اقدامات ناشایست، نامبارک کردند. شما دیدید در این دو روز، برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی چه هجمه و ادبیات نامناسبی علیه شهردار و شهرداری به راه انداختند.

این طرح هنوز در دستور قرار نگرفته پس چگونه توپخانه تخریبگر خود را فعال کردند؟ از تخریب های پی در پی چه چیز عاید شهر و شهروندان می شود؟

پاسخ یک کلمه است؛ سیاسی کاری