به گزارش افکارنیوز،

محمد حسن‌ آبادی گفت: به موجب مصوبه شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، دریافتی تمامی شهرداران، مدیران و کارکنان شهرداری‌ها تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 1395، حداکثر 126 میلیون ریال به طور متوسط در هر ماه خواهد بود.

وی افزود: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیئت وزیران تجاوز کند و متوسط این سقف به طور سالانه ملاک محاسبه خواهد بود.

حسن‌آبادی تصریح کرد: بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیئت وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 1395، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می‌شود، حداکثر 12 میلیون و 600 هزار تومان در هر ماه خواهد بود.

وی با اشاره به این که بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری متوسط ماهانه 10 میلیون تومان و برای معاونان، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداری‌های کشور حداکثر 12 میلیون و600 هزار تومان خواهد بود.

حق‌الجلسه ممنوع!

وی اظهار داشت: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد به عنوان حق‌الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری‌ها یا یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره27325 مورخ  9 خرداد 95 با موضوع «الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌های مراکز استان‌ها» و بخشنامه شماره 39284 مورخ 2 تیر 95 با موضوع «الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به استثنا شهرداری‌های مراکز استان‌ها» ممنوع است.

حسن آبادی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها نیستند.

وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی است و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران، ذی‌حسابان و مسئولان امور مالی شهرداری‌ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری کرده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد هستند.

انتهای پیام/