به گزارش افکارنیوز،

آنچه در بحبوحه این نبرد جهانی باید در نظر داشت، این است که خانواده را نمی‌باید به‌تنهایی مکانیسم تولید و بقای نسل انسانی، و یا مکانیسمی اجتماعی در جهت حیات و جامعه‌پذیری و مرکز عطوفت دانست. تنها در نظر گرفتن هم‌زمان این دو کارکرد اساسی است که تعریف حقیقی خانواده را به‌دست می‌دهد و می‌تواند روند صحیح خانواده را از روند ناصحیح آن مشخص کند.

نهاد خانواده، اولین، اصلی‌ترین و کوچک‌ترین واحد اجتماعی است. خانواده از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و اکنون، حتی با گذر دهه‌ها از پیدایش تفکرات فمینیستی و فردگرا، همچنان جدال نه بر سر انهدام آن، که بر سر اشتراک آن است. فمینیست‌های خانواده‌گرا، عنوانی است برای آن دسته فکری در جریان فمینیسم که به بازگشت این مکتب به خانواده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن برای زنان فرامی‌خواند. از سوی دیگر، جریان موسوم به «اقلیت‌های جنسی» که هم‌جنس‌گرایان بخشی از آن را تشکیل می‌دهند، با ایجاد دعاوی حقوقی برای ثبت قانونی ازدواج، به‌دنبال بهره‌مندشدن از مزایای این ثبت حقوقی، همچون سرپرستی کودکان به فرزندخواندگی و بحث‌های مالیاتی، هستند. 

(در همین زمینه: فمینیسم خانواده‌گرا)

اگرچه گفته می‌شود این پایبندی به خانواده و مفاهیم همزاد آن، نظیر همبستگی و عطوفت انسانی، بیشتر جنبه ابزاری داشته و در خدمت اهداف فکری جریاناتی چون فمینیسم است، بااین‌حال، تجربه زیسته زنان (و مردان) در جوامعی که بیشتر دستخوش تغییرات خانواده و فردگرایی شده‌اند (جوامع غربی)، حاکی از آن است که زندگی بدون مفاهیم وابسته خانواده حتی برای انسان مدرن نیز غیرقابل تصور است. بروز انواع خانواده‌‌های تک‌والد، هم‌خانگی (بدون ازدواج)، هم‌جنس‌گرایی مصر برای ثبت ازدواج و حائزشدن نام خانواده، و گسترش رسم فرزندخواندگی، اگرچه در متون اساسی بین‌المللی و حقوقی معضل تلقی می‌شوند، اما به‌نوعی نشان‌دهنده زنده بودن گرایش افراد در جوامع بشری مدرن به اصل خانواده نیز است. 

(در همین زمینه: نهاد خانواده و روند تغییرات در آینده)

اهمیت خانواده در حیات بشری به‌گونه‌ای است که یکی از دغدغه‌های سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل بوده و روز جهانی خانواده (۱۵ می)، سال جهانی خانواده در هر 10 سال (۱۹۹۴، ۲۰۰۴، ۲۰۱۴، …)، نشست‌ها و کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی و بررسی ابعاد آن، را شاهد هستیم که بعضاً به‌طور مستقیم، و گاه به‌طور غیرمستقیم، ناظر بر نهاد خانواده هستند. کنوانسیون حقوق کودک و کمیته محو کلیه اشکال خشونت علیه زنان دو نمونه عمده از سازوکارهای بین‌المللی هستند که روند فعالیت‌های آنها تأثیر غیرمستقیم بر وضعیت خانواده دارد. به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های آن بخش از سازمان‌های بین‌المللی که به صورت مستقیم بر نهاد خانواده نظارت دارند، از سوی مکانیسم‌های دسته دوم که تأثیر آن بر خانواده به‌صورت غیرمستقیم است (کنوانسیون حقوق کودک و …)‌، در تعارضی ناپیدا قرار می‌گیرد، به‌این‌صورت که تلاش‌های دسته اول در جهت حفظ خانواده در مفهوم سنتی آن، و فعالیت‌های دسته دوم نهادها، در جهت خدمت به تحولات در حال بروز نظیر جریانات فمینیستی، برابری و تشابه نقش‌های جنسیتی، همجنس‌گرایی، آزادی جنسی، و از این قبیل قرار می‌گیرد. 

(در همین زمینه: موازنه حقوق و تکالیف خانوادگی در رویه کمیته حقوق کودک)

(در همین زمینه: سازمان ملل چه برنامه‌هایی برای نهاد خانواده دارد؟)

(در همین زمینه: تحولات مفهومی ‌خانواده در جهان)

حاصل این جدال مفهومی، پیدایش خانواده‌های چندپاره و چندگانه با تمامی چالش‌های حقوقی آن است. برای مثال، مبارزه سازمان ملل (در قالب سیدا) با ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تحت عنوان یکی از اشکال خشونت از سویی، و از سوی دیگر، آزادی روابط جنسی برای کودکان زیر ۱۸ سال در کشورهای غربی، منجر به ایجاد شرایط پیچیده حقوقی در زمینه شرایط و حقوق این دختران (و پسران)‌ در صورت فرزندآوری قبل از سن قانونی است. در این شرایط، وضعیت حقوقی دخترانی که در عقد ازدواج صاحب فرزند شده‌اند، کاملاً روشن است. درحالی که دخترانی که بدون ازدواج صاحب فرزند می‌شوند، به‌لحاظ قانونی جایی میان کودک (زیر سن قانونی) و والد، سرگردان هستند. 

به‌علاوه، بروز و ظهور انواع درهم‌آمیخته‌ای از انواع مدل‌های هم‌زیستی که مدعی نام خانواده‌ هستند، نظیر زوج‌های هم‌جنس، زوج‌های همجنسی که کودک یا کودکانی را به فرزندی گرفته و یا به شیوه‌های پزشکی نوین (مسیرهای غیرطبیعی باروری)‌ صاحب فرزند شده‌اند، افراد مجرد که به‌تنهایی حضانت کودکی را برعهده گرفته‌اند، افرادی که در اثر هم‌خانگی یا ارتباط جنسی گذرا صاحب فرزند شده‌اند (خانواده‌های تک‌والد)، و انواع دیگر، بر پیچیدگی‌ موضوع افزوده است. 

و اما، خود این موضوع، سبب پیدایش نبردی تمام عیار میان «حامیان خانواده سنتی» به‌معنای پایبندی به خانواده به‌عنوان نهاد حاصل از «ازدواج یک زن و یک مرد که کارآیی فرزندآوری به‌روش طبیعی را دارا هستند»، و کلیه اشکال مورد اشاره از خانواده جدید شده است. در این جدال جهانی که بیش از هرجا در کشورهای توسعه‌یافته، میان راست‌های مذهبی و جریانات فمینیستی و همجنس‌گرا در جریان است، کلیه سبک‌های زندگی نودرآمد نظیر سقط جنین، رابطه جنسی فراازدواجی یا پیش از ازدواج، همجنس‌گرایی، روش‌های پیشگیری از بارداری، روش‌های باروری غیرطبیعی، و از این قبیل عامل تزلزل نهاد خانواده شناخته شده و طرد می‌شوند. 

جریانات مقابل نیز بیکار نبوده و تلاش می‌کنند تا از طریق تولید روایت، داستان، فیلم، و محصولات رسانه‌ای مختلف، تبلیغات، و لابی‌گری در انتخابات ملی و محلی، و نیز در سطح سازمان ملل، به جلب دلسوزی مردمی و جریان‌سازی نظری برای تغییر رویه‌های حقوقی بپردازند تا از این طریق، به جریان و حیات خود مشروعیت بخشند.

آنچه در این میان نباید فراموش کرد، وضعیت افراد جامعه بشری است که هر یک عضوی از یک خانواده محسوب می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته، خصوصاً کشورهای اسکاندیناوی، که خود مهد ظهور جریانات نوظهور خانواده هستند، کودکان، زنان، و سالمندان، از حقوق و مزایای کم‌نظیری تحت عنون خدمات عمومی خانواده، بهره‌مندند. این در حالی است که در کشورهایی که حامی جریان خانواده سنتی هستند، نظیر کشورهای خاورمیانه و کلیه کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته، به‌دلیل معضلات اقتصادی و مدیریتی متعدد، خانواده دستخوش شرایطی نامطلوب است که می‌تواند آن را از درون دچار تزلزل کند. 

(در همین زمینه: سیاست‌های خانواده در آمریکا)

(در همین زمینه: کشورهای اسکاندیناوی چگونه از نهاد خانواده حمایت می‌کنند؟)

(در همین زمینه: شورای اروپا و حمایت از خانواده)

آنچه در بحبوحه این نبرد جهانی باید در نظر داشت، این است که خانواده را نمی‌باید به‌تنهایی مکانیسم تولید و بقای نسل انسانی، و یا مکانیسمی اجتماعی در جهت حیات و جامعه‌پذیری و مرکز عطوفت دانست. تنها در نظر گرفتن هم‌زمان این دو کارکرد اساسی است که تعریف حقیقی خانواده را به‌دست می‌دهد و می‌تواند روند صحیح خانواده را از روند ناصحیح آن مشخص کند. چراکه بروز انواع خانواده‌های غیرهم‌خون و ناکارآمد در تولید نسل طبیعی را تنها می‌توان حاصل این تفکیک کارکردی دانست.