به گزارش افکارنیوز،
غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح وظایف دیوان عالی کشور اظهار داشت: طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور ناظر بر اجرای صحیح قوانین در کل کشور است، به این معنی که تمام محاکم و دادگستری‌ها اعم از دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های نظامی زیر چتر نظارتی دیوان عالی کشور هستند.
 
وی افزود: به همین علت رئیس قوه قضاییه تشخیص داد که یک معاونت در دیوان عالی کشور تشکیل شود که این معاونت بتواند نظارت بیشتری بر محاکم داشته باشد.
 
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه نظارت دیوان عالی بر محاکم به 2 روش میدانی و سیستمی انجام می شود، گفت: در نظارت میدانی قضات دیوان عالی کشور با حضور در استان‌ها به دادگاه‌ها مراجعه کرده و تعدادی از پرونده هایی که در جریان رسیدگی، مختومه و یا در مرحله اجرای احکام است را بررسی می کنند.
وی تصریح کرد: این هیئت اعزامی در شرایطی که تشخیص دهند رأی منطبق بر قانون صادر نشده است، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. ضمن اینکه به قاضی پرونده هم تذکرات لازم داده می‌شود.
 
 انصاری تأکید کرد: هر سال تمام دادگاه‌های چند استان به این طریق نظارت می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در رابطه با نظارت سیستمی دیوان عالی بر محاکم، افزود: در نظارت سیستمی اوقات دادرسی محاکم و پرونده‌ها از طریق سیستم نظارت می‌شود تا زمان رسیدگی به پرونده‌ای طولانی نشود.

وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور، گفت: خوشبختانه رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کوتاه است، بویژه این که پرونده‌های اعاده دادرسی به روز رسیدگی می‌شود مگر اینکه پرونده‌ای نیاز به استعلام از استان‌ها داشته باشد.
 
انصاری در ادامه اذعان داشت: پرونده‌هایی که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی هستند در سال 95 ثبت شده‌اند و پرونده رسیدگی نشده قبل از سال 94 در دیوان عالی وجود ندارد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بیان داشت: پرونده های که از سال 94 در دیوان عالی باقی مانده‌اند بیشتر پرونده‌های اعاده دادرسی هستند که در شعب دیوان عالی تشخیص دادند که پرونده نیاز به استعلام از استان‌ها دارد و در این مسیر باعث اطاله دادرسی شده است.