گروه اجتماعی- محمود واعظی با اعلام این خبر گفت: با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش می یابد و از اول تیرماه اجرایی می شود.

 

به گزارش افکارنیوز، وی تصریح کرد: متاسفانه مردم به تلفن ثابت روی نیاوردند و عملا تلفن ثابت با ضرر و زیان روبرو شد و ما با افزایش تعرفه تلاش کردیم بخشی از این زیان را جبران کنیم.

 

به گفته وی؛ در شرایط کنونی نیز یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه حدود ۱۴ برابر یک دقیقه مکالمه با تلفن ثابت است، بر این اساس افزایش در نظر گرفته شده برای تلفن ثابت چندان زیاد نیست و امیدواریم شرکت مخابرات با این افزایش تعرفه در بحث سرمایه‌گذاری فعال عمل کند.

اعمال افزایش تعرفه تلفن ثابت از تیرماه قرار بود اجرایی شود و اکنون که قبض مردادماه به دست مشترکان رسیده؛ سبب نارضایتی بسیاری از آنها از مبالغ قبض ها شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره علت افزایش مبالغ قبض تلفن ثابت شهروندان گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت که از آغاز مردادماه امسال اعلام شده بود، در دوره مرداد تا اول مهرماه اجرا شده است.

داود زارعیان افزود: تعرفه اعمال شده بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران است .

وی تاکید کرد: تعرفه تعیین شده از سوی رگولاتوری در این دوره قبض های مشترکان اعمال شده است و از این به بعد تعرفه رگولاتوری مبنای محاسبه قرار می گیرد.

زارعیان تصریح کرد: بر اساس این مصوبه قرار است برای تلفن های بدون کارکرد نیز ۳۰۰ دقیقه کارکرد در شهرها و ۲۰۰ دقیقه در روستاها اعمال شود که قیمت آن چندان زیاد نیست که فشاری برای متقاضیان به دنبال داشته باشد.

پیشینه افزایش قیمت تعرفه صحبت با تلفن ثابت به زمان روی کار آمدن دولت یازدهم برمی گردد به طوری که شرکت مخابرات از آن زمان به دنبال افزایش تعرفه‌های ارتباطی بود و واعظی وزیر ارتباطات هم بر این باور بود اگر این شرکت برای آینده برنامه های کارشناسی شده در زمینه توسعه نداشته باشد به حتم از گردونه رقابت حذف و شرکت‌های دیگر جایگزین آن می‌شوند.

پس از چندی شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به تفاهم رسیدند و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار شد تعرفه هر پالس (یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت از 30 به 45 ریال افزایش یابد تا به روش بخشی از هزینه‌های شرکت مخابرات ایران تعدیل شود.

 

*محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

 

همچنین درمصوبه (237) کمیسیون تنظیم مقررات، ردیفی به عنوان «حداقل مکالمه» در نظر گرفته شده بر اساس آن مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل 330 و 200 دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند به عبارت دیگر مطابق این ردیف از مصوبه، مشترکان شهری و روستایی اگر در طول دوره صورتحساب مکالمه‌ای نداشته باشند باید به اندازه 330 دقیقه(1485 تومان) و 200 دقیقه(900 تومان) پالس شهری هزینه بپردازند و اگر بیش از این مقدار هم با تلفن ثابت صحبت کنند باید هزینه مربوط به پالس را بابت هر دقیقه بپردازند.

همان طور که ذکر شد این مصوبه از اول مرداد ماه اجرایی و موجب افزایش ارقام قبوض مشترکان تلفن ثابت شده است.

مصوبه ای که تنها به نفع شرکت مخابرات بوده و گویا دولت زمینه اجباری شدن مکالمه و گران شدن تعرفه را تنها با هدف حمایت از وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات اجرایی کرده و برای مسوولان مهم نیست مردم در وانفسای مشکلات اقتصادی مجبورند مبالغ بیشتری برای تلفن ثابت که این روزها تقریبا جایگاه خود را در مقابل تلفن های همراه از دست داده، بپردازند.

 تعرفه تلفن ثابت در کشورمان در حالی افزایش یافته که در بسیاری از کشورهای جهان به سبب وجود بازار رقابتی در حوزه مخابرات و ارتباطات و اینترنت، شاهد کاهش قیمت ها هستیم که به طوری که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت وهمراه در ایران چند برابر تعرفه خدمات مخابراتی کشورهایی مانند ترکیه ،مالزی،  پاکستان و... است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید نسبت به کوچک سازی خود اقدام کرده و بسیاری از زیر مجموعه های خود را به بخش خصوصی واگذار کند اما این مهم در کشورمان تقربا با کندترین سرعت در حال انجام است .

در حوزه مخابرات و ارتباطات نیز دولت باید زمینه حضور شرکت های خصوصی را فراهم کرده و این شرکت ها در رقابتی سالم نسبت به ارائه خدمات با کیفیت و با حداقل قیمت به مخاطبان اقدام کنند اما بررسی ها نشان می دهد به دلیل مداخلات گسترده دولت، اکنون وضعیت سیستم مخابراتی (تلفن ثابت و همراه ) و اینترنت و ... کیفیت مطلوب نداشته و تعرفه های آن چند برابر قیمت های جهانی است و در این میان مشترکان مجبورند بابت سرویس های این چنینی هزینه های بالایی را بپردازند.

دولت باید هرچه سریعتر امکان رقابت بخش خصوصی در حوزه تلفن ثابت را فراهم کند و از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرده و زمینه ارتقاء خدمات با حداقل هزینه ها را فراهم سازد اما متاسفانه شاهد هستیم که انحصار بخش دولتی سبب شده تا هزینه تلفن ثابت افزوده شده و امکان حضور بخش خصوصی به این مقوله نیز فراهم نباشد.

با توجه به میزان نفوذ تلفن ثابت تا شهریورماه امسال که معادل ۳۸.۴۲ اعلام شده باید گفت دولت باید هرچه سریعتر زمینه افزایش رقابت در بخش مخابرات و اینترنت را فراهم کرده تا در آینده ای نه چندان دور شاهد کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات شویم که این کار نتیجه ای جز افزایش تعداد متقاضیان نخواهد داشت.

مهرنوش حیدری