به گزارش افکارنیوز،

پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تهران اعلام کرد: «بر اساس مقررات موجود هنگام نقل و انتقال سند خودرو ها الزامی برای شهروندان نیست که به دفترخانه ها مراجعه کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی صریحا عنوان کرد: سندی که پلیس برای خودروها صادر می کند سند مالکیت محسوب می شود و همان سند در نقل و انتقال خودروها کفایت می کند.

پورمختار در پایان گفت: قانون تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانه ها هنگام نقل و انتقال خودرو الزامی نیست.

این اظهارات عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی واکنش کانون سردفتران را به دنبال داشت. کانون سردفتران در پاسخ به این اظهارات اقدام به انتشار جوابیه‌ای به شرح ذیل کرد:

احتراما، عطف به خبر با کد 1216023 مورخ 95.7.28 تحت عنوان «نظر پورمختار درباره موضوع نقل و انتقال سند خودرو» که طی آن سردار محمد پورمختار عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق اداره حقوقی نیروی انتظامی اظهار نمودند: «براساس مقررات موجود هنگام نقل و انتقال سند خودروها، الزامی برای شهروندان نیست که به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سندی که پلیس برای خودروها صادر می‌کند سند مالکیت محسوب می‌شود و همان سند در نقل و انتقال خودروها کفایت می‌کند.» خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمایند.

1- طبق بند 11 نظریه شماره  9/30/38929  مورخ 1389.4.23 شورای محترم نگهبان مبنی بر  «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

با توجه به ایراد مذکور نهایتا ماده 29 قانون سیدگی به تخلفات رانندگی با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک که توسط شرکت رهگشا و یا نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به اظهارنظر ایراد شورای محترم نگهبان نبود.

2- با امعان نظر به متن مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مورخ 1389.26.10 هنگام تصویب ماده 29 مذکور و علیرغم مخالفت سردار مومنی (رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا) و نیز مخالفت آقای احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران) مندرج در روزنامه رسمی شماره 19203 و صراحت مطالب عنوان شده توسط سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اینکه فقط دفترخانه‌ها می‌توانند با توجه به صراحت قانون، مالیات نقل و انتقال را وصول کنند و مراکز تعویض پلاک امکان اخذ این وجوه عمومی را ندارند نهایتا مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکور نمود که هیچ جای شک و شبهه‌ای در تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باقی نمی‌ماند.

3- با توجه به اینکه مسئولین محترم نیروی انتظامی برای خرید خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند از سردار پورمختار نماینده محترم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتظار نمی‌رود که برخلاف مفاد قوانین مصوب و نظریه شورای محترم نگهبان مطالبی را رسانه ای فرمایند.