به گزارش افکارنیوز،

ذبیح زاده در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد افزود: یکی از حقوق مردم تامین امنیت جسمی آنهاست، دولت ها برای انجام این وظیفه از دو راهکار استفاده می کنند.

وی افزود: راه حل اول نظارت بر محصولات قضائی و دارویی و راه حل دوم تعقیب و برخورد با متخلفین این حوزه است.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: در بخش اول وظیفه عمدتا بر عهده سازمان قضا و دارو و در بخش دوم وظیفه ابتدا بر عهده قوه مقننه است که قوانین مناسب و بازدارنده را تصویب کند.

وی اظهارداشت: پس از این مرحله، وظیفه دوم بر عهده قوه قضاییه است که این قوانین را به خوبی اجرا کند.

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی افزود: سازمان غذا و دارو امروز باید نیروی آموزش دیده کافی در بحث نظارت داشته باشد اما آنچه که من در دادسرا می بینم ظاهرا کافی نیست.سوال اینجاست این نهادها به وظیفه خود به خوبی عمل می کنند، پاسخ منفی است.

ذبیح زاده با انتقاد از اینکه قوانین این حوزه قدیمی است و با خلاء ها و ضعف های اجرایی مواجه هستیم، گفت: ما امروز تنها با جریمه نقدی آن هم حداکثر ٥ میلیون مواجه هستیم، آیا این بازدارنده است. در یک جاهایی شخص بازپرس حضور پیدا می کند، همکاری موثر و همکاری نزدیک دادستان ها با بازرسان وزارت بهداشت می تواند نقش موثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.

وی افزود: قانون بیش از ٦٠ سال قدمت دارد اما قرار نیست چون ناکارآمد است ما دست روی دست بگذاریم. باید با همکاری مناسب ضعف قوانین را جبران کنیم.