به گزارش افکارنیوز،

حسین میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوالی در مورد جبران خسارت از زندانیانی که تبرئه می شوند، گفت: در قوانین ایران و هم در اسناد بین‌المللی یکی از نکاتی که به عنوان یک اصل مسلم حقوق بشری به آن اشاره شده است، لزوم جبران خسارت کسانی است که بدون دلیل موجه، بازداشت شده‌اند.

 

وی افزود: بازداشت در این‌جا اعم از بازداشت موقت یا بازداشت مرتفع شده، با احراز برائت یا منع تعقیب در مرحله تجدیدنظر است. در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به این حق به‌طور صریح اشاره شده است به نحوی این ماده اشعار می‌دارد، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده باشند و سپس از سوی مرجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب دریافت کنند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

 

معاون پژروهش های حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در واقع این ماده یک حق مسلم را برای اشخاص به رسمیت شناخته است و حتی قانونگذار در ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری، صندوقی نزد وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه تعبیه کرده است که هرساله بودجه این صندوق از محل بودجه کل کشور و در ذیل بودجه وزارت دادگستری تامین می‌شود.

 

سخنگوی اسبق قوه قضاییه افزود: نوع خسارت در موضوع ایام بازداشت غیرقانونی نیز همان است که هر شاکی می‌تواند آن را درخواست کند که انواع آن در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، به تفکیک خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول احصا شده است. خسارت مادی که امری واضح می‌باشد و به تمام زیان‌های وارده بر اموال اطلاق می‌گردد. اما در تبصره 1 و 2 این ماده معنای خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول به طور مشخص بیان شده است؛ به نحوی که خسارات معنوی، اعم از صدمات روحی، هتک حرمت و اعتبار شخصی، خانوادگی و یا اجتماعی است که یا این لطمات با پول و یا از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم برائت در جراید و امثال آن جبران می‌گردد. همچنین منافع ممکن‌الحصول نیز به مواردی اطلاق می‌شود که صدق اتلاف کند که اگر چنین حالتی محرز شود، باید از شاکی جبران خسارت شود. این حالات که به طور عام می‌توان برای هر شاکی متصور بود، برای خسارت‌دیدگان از ایام بازداشت غیرقانونی نیز مصداق دارد و هیچ تفاوتی میان نوع خسارت در میان این دو مقوله وجود ندارد.

 

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این نکته که نکته دیگر در مورد جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده، تعیین مقدار خسارت است؛ افزود: به ‌نظر می‌رسد، برای تعیین مقدار خسارت(میزان پول) نمی‌توان قائل به مقدار ثابتی باشیم زیرا در این موضوع باید شرایط اجتماعی هر فرد سنجیده شود و بر حسب جایگاه اجتماعی او میزان مبلغ خسارت تعیین گردد. در واقع بازداشت‌های غیرقانونی به هیچ عنوان همانند مجازات‌های جایگزین‌حبس نمی‌باشد که مبلغی مقطوع در آن تعیین شود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی -هم از حیث آبرو و هم زیان‌های وارده مالی- باید تعیینِ مقدار کرد.

 

معاون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: البته تمام این‌ها در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که شخص بازداشت شده، مستحق دریافت خسارت باشد زیرا قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، چهار قِسم از افراد را مستحق دریافت خسارت ایام بازداشت نمی‌داند. نخست، کسانی که فقدان دلیل بی‌گناهی‌شان، منتسب به عدم ارائه از دلایل و مستندات از جانب خودشان بوده است. دوم، افرادی که به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده‌اند. سوم، به هر جهت ناحقی خود فرد، اسباب بازداشتش را فراهم آورده باشد و چهارم، بازداشت‌شدگانی که از پیش و به علت دیگری جز آنچه مورد درخواست است، در بازداشت بوده باشد.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان تصریح کرد: به طور کلی نفسِ پذیرش جبران خسارات ناشی از بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و تدوین آیین‌نامه‌اش، عملی مثبت در راستای اجرای هرچه بهتر حقوق شهروندی است و باعث می‌شود قدری از اجحافی که در حق بازداشت‌شدگان بی‌گناه رفته است، کاسته شود.