به گزارش افکارنیوز،

در این نشست دکتر علیرضا جلالی فراهانی، رئیس گروه تحقیقات اقتصادی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه نسبت جمعیت شهری به روستایی ایران از ۳۱ درصد به ۶۹ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۱ درصد به ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است، افزود در این مدت تعداد شهرها از ۱۹۹ به ۱۳۳۱ افزایش یافته است.

جلالی با بیان اینکه امروزه شاهد افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و امکانات رفاهی به دلیل گسترش شهرها و برجسته شدن نقش آنها هستیم گفت: از همین رو لزوم تأمین مالی پروژه‌های شهری با روش‌های متنوع در راستای ارائه خدمات و امکانات با کیفیت بهتر به شهروندان روز به روز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی در بیان دغدغه اصلی شهرها گفت: در کشورهای توسعه یافته شاهد استقلال و اختیارات وسیع شهرداری­ها هستیم و این درحالی است که در کشورهای در حال توسعه، این استقلال و اختیارات ناکافی به نظرمی­رسد و این محدودیت، باعث ناتوانی در ارتقاء سطح درآمدهای پایدار می­‌شود.

جلالی فراهانی با اشاره به منابع درآمدی شهرداری‌ها و تقسیم آن به منابع پایدار و ناپایدار ادامه داد منابع پایدار ناشی از درآمدهایی از جنس عوارض شهری و مالیاتهای محلی است که با افزایش استقلال و افزایش اختیارات شهرداری­ها، قابل ارتقاء است. اما منابع ناپایدار از دو محل بازار پول و سرمایه قابل تأمین است.

به گفته وی آنچه که طریق بازار پول قابل تأمین است، می­تواند به صورت کلی از دو روش تسهیلات بانکی و اوراق بدهی (Bond) صورت گیرد که هردوی این روشها در کشورمان با محدودیتهای منابعی و یا تطابق با اصول بانکداری اسلامی مواجه است. اما بازار سرمایه، امکانات وسیعی را برای تأمین مالی، عرضه می‌­کند.

رئیس گروه تحقیقات اقتصادی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با تقسیم ­بندی ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه از دو منظر دیدگاه فقهی و نوع بازدهی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه را ابزار مکمل مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های شهری دانست و گفت: استفاده از انواع صکوک به عنوان ابزاری که در تطابق کامل با اصول شریعت بوده و قابلیت عرضه به عنوان ابزاری با بازدهی متغیر و یا ثابت را دارد، امکان گسترده‌­ای را برای تأمین مالی پروژه­‌ها پیش روی شهرداری‌­ها می گذارد.

وی با اشاره به تجربه موفق کشور در طراحی و استفاده از صکوک مشارکت، تأمین مالی ۲ هزار میلیارد ریالی شهرداری تبریز در پروژه قطار شهری و ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال شهرداری قم برای اجرای پروژه مشابه را از مصادیق آن دانست اما تأکید کرد قابلیت‌های صکوک، بسیار فراتر از حدود مورد استفاده در کشورمان است.

جلالی در ادامه به روش دیگری که می­تواند جهت تأمین مالی پروژه­های شهری استفاده کرد، اشاره کرد و افزود: مشارکت بخش‌های عمومی خصوصی، روشی بسیار کارآمد است که در کشورمان هم در بخش­هایی نظیر ارتباطات از راه دور و ساخت نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت استفاده در حوزه‌های شهری را نیز در سطح گسترده داراست. وی خاطر نشان کرد: مدل‌های گوناگون و بسیار متنوعی برای بخش مشارکت عمومی خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری وجود دارد که می‌توان از آنها در بافتار شهری استفاده کرد.

به گفته جلالی بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ شهر نیویورک از محل جذب فاینانس خارجی توانسته است در سال ۲۰۱۰، ۱۰ هزار و ۵۰۰ و در سال ۲۰۱۱، ۱۲ میلیون و ۸۷۰ میلیون دلار برای پروژه‌های شهری جذب سرمایه کند. وی همچنین به جذابیت بالقوه پروژهای شهری ایران برای سرمایه­ گذاران خارجی اشاره کرد و افزود ایران می­تواند به عنوان بهشت سرمایه­ گذاری خارجی (FDA) مطرح شود چراکه حاشیه سودآوری آن در قیاس با سایر کشورها و بازارها، بالاست. البته وی این امر را در گرو ارتقاء رتبه اعتباری کشور و یاا استفاده از ابزارهای ویژه­ای به منظور بهره­گیری از رتبه­های بالاتر از سطح کشور دانست.

این کارشناس امور بانکی در ادامه به ابتکارات برخی کشورها نظیر انگلیس، فرانسه و تونس در زمینه تأمین مالی پروژه‌های نوسازی کشور و استفاده از روش‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی برای بخش خصوصی و تشکیل بیش از ۵۰ شرکت نوسازی شهری اشاره کرد.

وی مجدداً متذکر شد در کنار تلاش مستمر در جهت ارتقاء درآمدهای پایدار، ضروری است شهرداری­ها با همکاری نهادهای مالی در تدارک روشهای نوین تحقق منابع ناپایدار از محل بازار سرمایه و با استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل انواع صکوک به ویژه صکوک منفعت پروژه محور و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان باشند تا امکان توسعه مستمر شهری فراهم گردد.

وی در خاتمه با برشمردن ارکان هشتگانه تأمین مالی در بازار سرمایه، به جایگاه بانک‌ها و ظرفیت عظیم درآمدزایی این روش‌ها و مکانیزم‌ها برای این نهادها اشاره کرد و افزود که این امر به نوبه خود موجب افزایش توان مالی بانکها به عنوان بازیگران کلیدی بازار پول شده و شکوفایی اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.