به گزارش افکارنیوز،

صفدر حسینی با دریافت حقوق 57 میلیون و 400 هزار تومانی از صندوق توسعه ملی از فروردین تا اسفند 1394 موفق شد نام خود را در فهرست نجومی بگیران دولت یازدهم به ثبت برساند و با حواشی که دختر وی نیز در پی علنی‌شدن این ماجرا به دنبال داشت، نام صفدر حسینی در اذهان عمومی با حقوق‌های نجومی‌اش گره خورد.

در حالی که تصور می‌شد با علنی شدن عدد و رقم‌های تنها یک منبع حقوق این نجومی بگیر برای مدتی راه برای دریافتی‌های بعدی آن مسدود می‌شود اما اخیرا در رسانه‌ها آمد که صفدر حسینی ریاست هیأت مدیره صندوق ملی محیط زیست شده است و بلافاصله پس از آن روابط عمومی سازمان محیط زیست به نقل از مدیرعامل این صندوق اعلام کرد که صفدر حسینی از قبل رئیس هیأت مدیره صندوق ملی محیط زیست بوده است!

«عذر بدتر از گناه»! این عنوانی بود که حتی رسانه‌های اصلاح طلب هم در پی انتشار این خبر و این جوابیه محیط زیست از آن استفاده کردند.

صفدر حسینی رئیس هیأت مدیره صندوق ملی محیط زیست است که زیرمجموعه مجمع عمومی متشکل از معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمد باقر نوبخت ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

 

 

هومان لیاقتی مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفته است: صفدر حسینی رئیس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست، عضو غیر موظف هیات مدیره بوده و در مدت عضویت در هیات مدیره هیچ گونه دریافتی از آن نداشته است، وی تنها به دلیل کمک به راه اندازی صندوق این مسئولیت را پذیرفته است.

نکته قابل تأمل این است که آیا نجومی‌بگیران فقط می‌توانند در هیأت‌مدیره‌های صندوق‌ها کمک کنند؟! آیا دولت تا این حد در انتخاب کارشناسان اقتصادی و خبره در مضیقه است که مدام باید از کمک‌های شایسته نجومی‌بگیران بهره بگیرد؟ آیا اینها به دولت کمک می‌کنند یا دولت هوای جیب آنها را دارد؟!

لیاقتی، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفته است: با توجه به اتمام دوره دو ساله هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست، همچنین با توجه به اینکه صفدر حسینی رسالت خود در صندوق ملی محیط زیست را کمک به راه اندازی آن می دانست، از پذیرش مسئولیت در هیات مدیره آتی صندوق عذرخواهی کرد.

آیا می‌توان پذیرفت که اگر موضوع حضور صفدر حسینی در جایگاه ریاست هیأت مدیره صندوق ملی محیط زیست رسانه‌ای نمی‌شد ایشان این جایگاه را رها می‌کرد و از پذیرش مسئولیت برای دو سال آینده عذرخواهی می‌کرد؟!

هنوز مشخص نیست این نجومی‌بگیران در کدام مؤسسات و صندوق‌های دیگری رخنه کرده‌اند که صدای آن هنوز درنیامده است.

صندوق ملی محیط زیست نیز از جمله صندوق‌هایی است که آغاز به کار آن در دولت یازدهم کلید خورده است و اسفندماه امسال باید مجدداً ریاست هیأت مدیره آن مشخص شود.

اما آیا محیط زیست که برای هر حرکتی از کمبود و نبود بودجه، ناله‌ها دارد باید فضا را برای حضور نجومی‌بگیران در صندوق ملی محیط زیست فراهم کند؟