به گزارش افکارنیوز،

مجتبی شاکری  با اشاره به مصوبه یک فوریتی دوماه قبل شورای شهر مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب برای رسیدگی به ابعاد حادثه اندوه بار پلاسکو، گفت: نخستین شنبه پس از حادثه یعنی دوم بهمن‌ماه 95 در جلسه اضطراری پاساژ پروانه، با تصویب شورا تشکیل 2 کمیته تخصصی «حقوقی و فنی» و «پیگیری مطالبات» موضوع در دستور کار قرار گرفت تا ابعاد حقوقی، فنی و کشف علت‌های مرتبط آشکار و پنهان را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: مقرر شد جلسات تخصصی دو کمیته با حضور دستگاه‌های مرتبط اعم از وزارت کار، سازمان آتش‌نشانی، شهرداری، دادستانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مدیریت بحران و ... و حتی بنیاد مستضعفان به عنوان مالک و هیئت مدیره ساختمان با هدف کشف حقیقت تشکیل شود.
شاکری با بیان اینکه چندی بعد عده‌ای از اعضای شورای شهر پیشنهاد تشکیل کمیته جدیدی تحت عنوان «کمیته حقیقت‌یاب» با ترکیبی متشکل از افراد داخل و خارج از شورای شهر برای بررسی حادثه و کشف زوایای پنهان آن را مطرح کردند، گفت: این پیشنهاد که به تصویب رسید، در واقع یک تصمیمی تکراری برای رسیدن به مطالباتی بود که شورا از دو کمیته تخصصی اول طلب می‌کرد.


وی با بیان اینکه رسیدگی به حادثه پلاسکو پیگیری و دغدغه مندی شورا را می طلبد ، به تشریح چهار دلیل منطقی عدم تشکیل این کمیته پرداخت و گفت: نخست اینکه جایگاه نظارتی شورای شهر از حقوق ذاتی این شورا و اعمال آن در برگیرنده گستره وظایف و ماموریت‌های مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف است. بنابراین واسپاری حق نظارت به خارج از شورا فاقد وجاهت حقوقی و نتایج آن فاقد اعتبار قانونی است چراکه مصوبات شورا مطابق آیین‌نامه با تایید فرمانداری، منشأ تصمیم و عمل در ابعاد ماموریت مدیریت شهری است و مصوبه هیچ تشکل دیگری مورد ارزیابی فرمانداری قرار نخواهد گرفت.


رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در تشریح دومین علت بی‌ثمر بودن تشکیل کمیته مذکور، گفت: دستگاه‌های نظارتی تحت مسئولیت قوای سه‌گانه هیچ‌گاه وظایف و مسئولیت نظارتی خود را به طور کلی به گروه یا مجموعه‌ای بیرون از خود واگذار نمی‌کنند. کمااینکه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... در سابقه فعالیت خود چنین برون‌سپاری‌هایی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد پدیده تأسیس کمیته حقیقت‌یاب به دور از این رویه صحیح حقوقی بوده و بیشتر کارکرد رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد.


شاکری با بیان اینکه تدبیر سنجیده شورا در تشکیل دو کمیته تخصصی و میزبانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع در فاجعه ساختمان پلاسکو، امکان دستیابی به جمع‌بندی هدفمند را منطقی و ممکن می‌کند، سومین دلیل بی‌فایده بودن تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را این طور توضیح داد: شخصیت‌های حقوقی پیشنهادی کمیته حقیقت‌یاب، فاقد مسئولیت مشترک و حتی نظر و منظر هدفمند نسبت به حادثه هستند و غیرتخصصی بودن نظرات جز به کش‌دار شدن مباحث و طولانی شدن جمع‌بندی نخواهد انجامید.


به اعتقاد وی، چهارمین علت بی‌نتیجه بودن فرایند تحقیق توسط کمیته حقیقت‌یاب، عدم اعتبار حقوقی نتایج ارزیابی‌های این کمیته است.


شاکری در این رابطه توضیح داد: اگر چه به لحاظ تبلیغی و رسانه‌ای، جمع‌بندی گزارش نهایی کمیته، فضای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما امر و نهی آن بر هیچ‌یک از شخصیت‌های نماینده از سوی دستگاه‌های ذیربط الزام‌آور نیست و هنگامی مصوبات این کمیته می‌تواند مورد قبول هر دستگاه قرار گیرد که تایید دستگاه مربوطه را با خود به همراه داشته باشد. در نتیجه واکنش هر دستگاه را با دیگری متفاوت می‌کند، به بیان دیگر پدیده رسیدن به حقیقت به «متکثر شدن در حقیقت» منجر می‌شود.


این عضو شورای شهر تهران با یادآوری اینکه تنزل یافتن جایگاه دو فوریتی طرح (پیشنهاد اولیه) به تصویب یک فوریتی آن، با ملاحظاتی که اعضاء در هر یک از موارد بالا داشتند، صورت پذیرفت، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تلفیق شخصیت‌های این کمیته در نشست‌های دو کمیته تخصصی مصوب شورا، می‌تواند فرآیند رسیدن به حقیقت حادثه را تسریع کند.


شاکری خاطرنشان کرد: سنجیده آن است که هریک از شخصیت‌های حقوقی پیشنهادی در حوزه تخصصی خود و در جلسه کارشناسی مرتبط با موضوع مورد بررسی حضور یابند. لذا تشکیل کمیته جدید فراتر از کمیته پیشنهادی لزومی نخواهد داشت.