به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی لایحه هوای پاک، ماده 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

طبق تبصره یک این ماده، دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی 4 سال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین شد.

دوره‌های انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینات بر اساس مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

وکلای ملت در مصوبه دیگری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی را موظف کردند در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

طبق تبصره 2 این ماده، در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده نمایند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) مصوب محکوم می‌شوند.

در تبصره 3 مصوب شد مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف کنند با اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سی میلیون (30.000.000) ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند.

بر اساس این مصوبه، وجوه حاصل از اجرای این ماده حسب سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود  و در چارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف می‌رسد.

به موجب مصوبه در تبصره 4، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین می‌شود.

در تبصره 5 مقرر شد صدور گواهی معاینه فنی وسائل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام می‌گیرد و مسئولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است.

در تبصره 6 این ماده فروشندگان خودرو مکلف شدند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند.