به گزارش افکارنیوز،
 حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه پیش از ظهر امروز طی سخنانی در جمع مدیران، بازرسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور با تسلیت شهادت امام موسی کاظم(ع) گفت: دفاع از حق و مجاهدت در راه حق، سختی دارد. نمی شود انسان تلاش کند که همه موانع حق را کنار بزند، با همه کسانی که در مقابل حق می ایستند مقابله کند و همه زمینه هایی که موجب پیدایش باطل می شود را از بین ببرد و سختی نداشته باشد. چراکه اگر اقدام به حق، سختی و مشکلات نداشت، جهاد این همه فضیلت نداشت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر انسان می خواهد در راه خدا تلاش کند، با مشکلاتی مواجه می شود که باید گرفتاری های آن را نیز تحمل کند. همه مستحضر هستند که قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و در وظایفی که در قانون اساسی برای او پیش بینی شده در انجام ماموریت خود جزو دستگاه هایی است که باید در مقابل متخلفین و مجرمین بایستد؛ دست سارقین و مختلسین را کوتاه کند؛ دست کسانی که به بیت المال دست اندازی می کنند را قطع کند؛ با کسانی که امنیت کشور را بهم میریزند مقابله کند؛ با کسانی که  ارزش های نظام، ارزش های الهی، اخلاق اسلامی و دین را زیر پا می گذارند مقابله کند؛ با کسانی که موجب فتنه و ایجاد انشقاق بین ملت می شوند، مقابله کند. دستگاهی که می خواهد با این حجم مقابله کند، حتما با مشکلات و گرفتاری های بسیاری مواجه است. در این میدان که برای سرنگونی نظام اسلامی چندین میدان مقابلش باز می‌کنند، تکلیف قوه قضائیه بسیار سنگین است و قوه قضائیه با فشارها و گرفتاری های مختلف روبرو می شود. در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور در صف مقدم برای مقابله با همان مواردی است که عرض کردم.

این قاضی عالی رتبه در ادامه با اشاره به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مواجه با تخلف و فساد خاطرنشان کرد: این سازمان بازرسی کل کشور است که باید مقابل کسانی که می خواهند قانون را زیر پا بگذارند، قانون را بد عمل کنند، از قانون سوء استفاده کنند و یا اصلا قانون را عمل نکنند و متروک بگذارند وارد شود و تا حدودی که می تواند خودش مقابله کند و بعد گزارش ارائه کرده و پیگیری کند تا آن گزارش ها به نتیجه برسد. سازمان بازرسی کل کشور می تواند در تمام شریان نظام جمهوری اسلامی، همه دستگاه های اداری، همه سازمان ها و شرکت های وابسته و دستگاه هایی که به هر نحوی به دولت و بودجه عمومی و حتی تحت نظارت دستگاه ها باشد، ورود پیدا کند. اما متاسفانه طبیعت انسان نظارت پذیر نیست یا بگوییم خیلی ها نظارت پذیر نیستند و خوششان نمی آید کسی بر کار آنان نظارت کند. حتما افرادی از ورود سازمان بازرسی به خصوص آنکه یک ورود موثر و پیگیر باشد، خوششان نمی آید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه «بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه مستقیم و غیرمستقیم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کل کشور بر می گردد» افزود: بر اساس آنچه که خیلی مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیت ها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است. البته ممکن است برخی اقدامات این پرونده ها از سال های قبل شروع شده باشد، اما حساب کنید 400 محکومیت در یک سال، عدد بزرگی است و چیزی در حدود 2 هزار مورد از مواردی که به عنوان تخلف به مراجع ذیربط گزارش داده شده، حکم و رای صادر شده است. این ها ممکن است موجب واکنش هایی علیه سازمان بازرسی شود. امروز واقعا مفتخرم که بعضی از عزیزانی که بیش از سی سال و از ابتدای انقلاب با آنان آشنا هستم ،استوار و محکم در سازمان بازرسی کل کشور ایستاده اند و هیچ چیز مانع انجام وظیفه ای که بر عهده دارند نیست؛ هیچ چیز آنان را کم انگیزه نکرده و مانع راه آنان نیست. درست است که گاهی اوقات برخی کارها وقت انسان را گرفته و  ممکن است او را درگیر موضوعات حاشیه ای کند، چرا که بالاخره ما انسان هستیم و ممکن است برخی حرف ها، کارها و اقدامات، مقداری انسان را فی الجمله مکدر کند ولی این ها به هیچ وجه ما را از مسیری که انتخاب کرده ایم و آن خدمت به اسلام، نظام و مردم ، مقابله با رانت خواران و مفسدان و افراد مختلف است، باز نمی دارد.

وی افزود: الحمدالله که نیروهای سازمان از من پرانرژی تر و فعال تر هستند. به سهم خود باورم این است که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق آرمان های نظام و مسایلی که در قانون پیش بینی شده مهم و آنچه را که مسئولان عالی نظام از دستگاه قضایی و از سازمان بازرسی کل کشور توقع دارند، جایگاه بازرسی را بسیار رفیع قرار داده است و آنچه امروز در سازمان بازرسی کل کشور دارد انجام می شود، بسیار قابل تقدیر و تشکر است. البته باید بگویم که با تاسف بنده خودم هم در جریان همه تلاش ها و مجاهدت های شما قرار نمی گیرم. مجاهدت های شما بر بنده نیز خیلی مکشوف نیست چه برسد به مردم. خیلی از کارهای خوب و موثر شما نه تنها برای عموم مردم روشن نیست بلکه برای مسئولان عالی و حتی خود مسئولان دستگاه قضایی خیلی روشن نیست. بنابراین می خواهم امسال به نحو مقتضی و صحیح مقداری از تلاش ها و کارهای سازمان بازرسی را بازگو کنید.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه به اندازه جایگاه رفیع سازمان بازرسی، مشکلات پیش روی این سازمان نیز زیاد است، خاطرنشان کرد: اختیارات خوبی در قانون برای سازمان بازرسی پیش بینی شده که می طلبد فرصت را از دست ندهید. از جمله مواردی که باید اغتنام فرصت کرد همین جا است. هیچ دستگاه دیگری مانند سازمان بازرسی اجازه ندارد تا به صورت مستمر، موردی، فوق العاده از همه دستگاه های اداری و اجرایی و موسسات عمومی و جایگاه هایی که در قانون شمرده شده ورود کند ولی شما در سازمان بازرسی می توانید قبل، حین و بعد عمل بازرسی کنید؛ شما در سازمان بازرسی می توانید جریان های سوء را گزارش کنید؛ شما می توانید هشدار دهنده باشید. واژه ای که در متن قانون برای سازمان بازرسی تعبیر شده هشدار است ولی انسان کجا هشدار می دهد؟! به عبارتی سازمان بازرسی می تواند هشدار دهنده باشد؛ می تواند در مواردی که قانون پیش بینی کرده اگر برخی مدیران در راستای کار شما خلل ایجاد کنند، از مسئول بالادستی اش بخواهید او را تعلیق کند و مسئول بالادستی موظف است مدیرش را تعلیق کند. شما می توانید گزارشاتی که به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال می کنید را پیگیری کنید و اگر آنان کوتاهی کرده و دنبال نکردند آنان را نیز تحت تعقیب قرار دهید. شما می توانید گزارشی که علیه مجرم به دستگاه قضایی داده اید را تا انتها پیگیری کنید که بسیاری از دستگاه ها چنین اختیاری نداشته و فقط حق دارند گزارش دهند ولی شما حق دارید اگر کوتاهی شد، پیگیری کنید. شما در سازمان این اختیار را دارید که اگر حتی حکمی را خلاف شرع تشخیص دادید، از مجرای دادستان کل کشور، درخواست اعمال ماده 477 بکنید. همه دستگاه ها چنین اختیاری ندارند. این که بازرسی کل کشور می تواند اگر خلاف بین شرعی تشخیص داد به دادستان کل گزارش دهد، این یک معنای حقوقی دارد و ممکن است هر کسی بتواند گزارش بدهد، ولی این گونه نیست که گزارش سازمان مثل گزارش سایر افراد باشد. قانون برای دادستان کل کشور تکلیف مشخص کرده و باید این گزارش مورد مطالعه و ترتیب اثر قرار داده شود. بنابراین اختیارات بسیار وسیعی که به سازمان بازرسی داده شده را مغتنم بشمارید و بدانید که شما چه نقش بسیار پر رنگی را در خدمت به اسلام، نظام ومردم ایفا می کنید. آن وقت گرفتاری هایی که در این مسیر ایجاد می شود قابل اعتنا نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به وظیفه ای امروز قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی کشور گفت: ملاحظه می فرمایید از چندین سال قبل و از حدود سال 70 مقام معظم رهبری در مورد مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی عنایت داشته و مسایل را تعقیب کردند و منشوری را ایجاد کردند و به صورت عمومی و خصوصی مطالبی را بیان فرمودند. در پی نوشت برخی گزارشات دستورات موکدی دادند. فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 70 به این طرف در خصوص مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی و ضرورت پرداختن به فعالیت های سالم اقتصادی قابل ملاحظه است. اینکه چه مقدار دستور و چه مقدار توصیه کرده اند و چه مقدار از همه ما خواستند که در این زمینه تلاش کنیم. اما به طور مشخص در طی سال های اخیر در خصوص مساله اقتصاد و یکی از مسایل مهم اقتصاد که تولید داخلی است همه شما مستحضر هستید که مقام معظم رهبری تعبیر اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند متضمن امنیت ، استقلال ما باشد و بتواند در مقابل تکانه های طبیعی دنیا، در مقابل فشارهای ظالمین دنیا و ... اقتصاد ما را مقاوم کند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند در برابر همه این ها کشور را ایمن کند تا دشمنان نتوانند از طریق اقتصاد، استقلال ما را به خطر بیاندازند. اگر ما نتوانیم استقلال اقتصادی داشته باشیم به استقلال سیاسی و امنیت ما ضربه وارد می شود. البته به این معنا نیست که همه ارتباطات اقتصادی و تجاری را با دنیا قطع کنیم. اما باید شریان های اصلی نظام ما که جریان اقتصادی از آن ها عبور می کنند، باید دست خودمان باشد و به منابع انسانی و مادی ما متکی باشد. اگر این نباشد، حتما می تواند بر ما آسیب وارد کند. امسال که سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است، باید ببینیم در این خصوص چه وظیفه ای داریم.

وی با بیان اینکه یکی از مسایل فوق العاده مهم و یکی از آسیب های بسیار مهم جامعه اشتغال است، افزود: بیکاری به خصوص برای نسل جوان و تحصیلکرده مضر است. توطئه دشمنان جای خودش ولی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه است. این وظیفه اصلی ما است. نکته دیگر آنکه به خاطر آثار بسیار شوم و مخربی که بیکاری دارد، ما وظیفه داریم در مقابل این آسیب جدی تلاش کرده تا اشتغال را جایگزین آن کنیم. بیکاری عامل یا یکی از عوامل موثر برخی جرایم است. امروز یکی از عوامل مهم اینکه افراد به خرده فروشی مواد مخدر روی می آورند و این موضوع به یکی از معضلات و سبب بسیاری از نابسامانی های جامعه تبدیل شده، بیکاری است. امروز یکی از عوامل تاخیر در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج بیکاری است. طلاق هایی که صورت می گیرد، یکی از اصلی ترین عوامل آن بیکاری است. امروز یکی از زمینه های که دشمن می تواند در خصوص قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، جاسوسی و ... یارگیری کند، بیکاری است. بنابراین این ها ایجاب می کند که اشتغال در اولویت برنامه های دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وجه دیگری که ایجاب می کند اقتصاد را به عنوان اولویت قبول کنیم، استفاده این سال های دشمن از اقتصاد است، افزود: دشمن تلاش کرد تا با تحریم های ظالمانه مردم را از پا در بیاورند. تلاش کرد تا تحمل مردم در مقابل دشمن از بین برود. تا مردم نسبت به کارآیی نظام و مسئولان در ذهن شان خلل ایجاد شود و معتقد شوند که این نظام کارآیی ندارد. دشمن دنبال این بوده و هست تا بین مردم و نظام، بین مردم و مسئولان فاصله بیندازد. دشمن به دنبال این است که از این ناحیه، نظام ما را به زعم خودش از پا در بیاورد. می گوید من که از طریق جنگ هشت ساله نتوانستم به هدف خود برسم، از طریق بهم ریختن کشورهای منطقه که هدفش ایران بود، نتوانستم به هدفم برسم، از طریق استفاده از همه عوامل نفوذی نتوانستم؛ از طریق تبلیغات ماهواره ای و رسانه های گوناگون نتوانستم ذهن مردم را از اسلام و نظام اسلامی و نظام مردم سالاری دینی منصرف کنم و اکنون دشمن به این جمع بندی رسید که باید از طریق اقتصاد و آنچه مربوط به معیشت مردم است، فشار بیاورد تا مردم از روی گرفتاری های معیشتی و زندگی روزمره دست از اسلام و نظام شان بردارند. این کار، کار امروز دشمن نیست و در همه طول تاریخ هم همین طور بوده است. بنابراین اگر از این دیدگاه به این قضیه نگاه کنیم که امروز هدف اصلی دشمن که همانا از پا در آوردن نظام ما باشد، راه تقویت اقتصاد را انتخاب کرده و با این دید اقتصاد جزو مسایل مهم و اول ما است و باید همه جانبه در این مسیر قدم برداریم.

محسنی اژه ای با بیان اینکه یقینا اشتغال وظیفه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیست، خاطرنشان کرد: قطعا ایجاد اشتغال و تولید، وظیفه دولت است و تردیدی در آن نیست. تردیدی نیست که امنیت اقتصادی فقط بحث این نیست که دستگاه قضایی و یا سازمان بازرسی چگونه حرکت کند. برخی می گویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی غلاف شده و سراغ خیلی از جاها و افراد نرود. چرا که ورود سازمان بازرسی در برخی محیط ها سرمایه گذار را نگران می کند. آیا اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی سراغ یک مفسد، رانت خوار و باج گیر رفت امنیت اقتصادی به خطر می افتد؟! اصلا این طور نیست. چون امنیت اقتصادی که برای سرمایه گذاری و تولید لازم است، عوامل گوناگونی دارد که آن عوامل، امنیت را ایجاد و یا به خطر می اندازد که یکی از این عوامل دستورالعمل های پی در پی و احیانا گاهی متعارض با هم است. متاسفانه برخی اوقات سرمایه گذاران نمی دانند چکار کنند و نمی دانند اگر سرمایه گذاری کنند، تا چه زمان این قانون و مصوبه به قوت خود باقی است؟! چه تضمینی وجود دارد که سیاست یکدفعه تغییر نکند و با این تغییر سیاست کل برنامه سرمایه گذاری از بین نرود؟! مثلا در یک برهه قرار می شود از یک تولید مالیات اخذ نشود ولی یکدفعه سیاست، تغییر و مالیات اخذ می شود که این باعث ناامنی می شود. پس یکی از عوامل ناامنی اقتصادی « تصویب مقررات پی در پی و احیانا متعارض با یکدیگر و متفاوت و منافی با سیاست های کلی ابلاغی و یا برنامه های مصوب پنج ساله» است. اینجا بر عکس اگر سازمان وارد شود و تشخیص دهد که این مصوبه با سیاست های کلی، برنامه و حتی قانون های موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضای ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، این در جهت تقویت سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه امروز مهمترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه می زند، قاچاق است تصریح کرد: اگر می خواهیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم. به عنوان مثال ممکن است فردی در مورد پوشاک سرمایه گذاری کند و این در حالی است که سرمایه گذاری در این امور ممکن است زمان بر باشد تا به نتیجه و سودهی برسد. اگر چنانچه بازار از کالاهای قاچاق و احیانا بی کیفیت پر شد، امنیت این سرمایه گذار بهم می خورد. بنابراین واردات بی رویه محصولاتی که در داخل تولید می شود، امنیت را بهم می ریزد. متاسفانه بعضی اوقات می گویند بازرسی می خواهد در فلان مورد ورود کند ولی این ورود سرمایه گذار را می ترساند که اینجا باید سازمان بازرسی وارد شود.

معاون اول قوه قضائیه امنیت اقتصادی را حمایت از فعالان اقتصادی سالم دانست و گفت: بسیاری از ضوابط دست و پا گیر هستند و اینجاست که بازرسی می تواند هشدار و تذکر دهد. اما آیا برخورد با کسی که می خواهد با رانت خواری و دست اندازی به بیت المال، جریان ناسالم اقتصادی ایجاد کند، امنیت اقتصادی را از بین می برد تا هنگامی که یک تولید گر یا صادر کننده بخواهد مدت ها درگیر اخذ یک موافقت اصولی یا مجوز صادرات و تولید باشد؟! اتفاقا رانت خواری ها و ویژه خواری ها امنیت اقتصادی را بهم می زند. وقتی فقط یک سرمایه دار به یک فرد صاحب منصب 50 میلیارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت می کند، شما فکر می کنید خواسته ای ندارد؟! این فرد در قبل این 50 میلیارد قصد چقدر سوء استفاده را دارد؟! من فکر نمی کنم به کمتر از 150 میلیارد تومان یعنی سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهایی که او می کند باعث می شود بسیاری از رقبا و بنگاه های کوچک به زمین خورده و حتی در تصویب یک قانون و حتی انتصاب برخی افراد و عزل برخی دیگر موثر باشد. برخورد قوه قضائیه یا بازرسی کل کشور با این موارد باعث ایجاد امنیت اقتصادی است یا مقابله با امنیت سرمایه گذاری؟!