به گزارش افکارنیوز،
محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: قانون جایگزین مجازات حبس، نیازمند مقدماتی است که قوه قضاییه پس از فراهم آمدن این مقدمات بتواند آن را به خوبی اجرا کند.

وی با اشاره به جایگزینی انجام امور اجتماعی به جای مجازات حبس در سایر جوامع افزود: انجام امور کارگری و کار در شهرداری ها مجازات مناسبی است که در اغلب کشورهای دنیا نیز اجرا می شود. اجرای این جایگزینی هم از ارتکاب به جرم فرد خاطی برای بار دوم جلوگیری می‌کند و هم مانع از سابقه دار شدن فرد مذکور خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این قانون بیشتر شامل افرادی می‌شود که سابقه قبلی نداشته و در شرایط خاصی مرتکب جرم شده اند.

کاظمی تاکید کرد: قانون جایگزین مجازات حبس برای افرادی که جرم اولی هستند و سن و سال پایینی دارند و به طور ناخواسته متهم به ارتکاب جرم می‌شوند، به اجرا در می آید.

وی افزود: به طور قطع می‌توان گفت با زندانی کردن افرادی که هیچ گونه سوء پیشینه‌ای ندارند و برای بار اول مرتکب جرم می‌شوند، نمی‌شود آن ها را تنبیه کرد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: قانون جایگزین مجازات نقدی نیز برای افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم می‌شوند، اجرا می شود.

کاظمی تصریح کرد: جایگزینی مجازات نقدی به جای حبس، در مواردی به اجرا درآمده است اما به دلیل برخی محدودیت ها در حال حاضر به طور کلی اجرا نمی‌شود.
 
وی افزود: در مورد بسیاری از مجازات ها، قانون این اجازه را به قاضی می دهد تا بتواند به جای مجازات حبس از مجازات جایگزین استفاده کند و همان طور که گفته شد مقدمات اجرا شدن این قانون باید از سوی دستگاه‌های مربوطه فراهم شود.