به گزارش افکارنیوز،

سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری اینکه به دلیل اهمیت موضوعی، حمایت از محیط بانان از جمله مسائل در اولویتی بود که از ابتدای دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت، گفت: در همین راستا، اقدام های متعدد و مناسبی نیز برای بهبود وضعیت محیط بانان صورت گرفت.

به گفته مجابی، تعداد قابل توجه تبدیل وضعیت بیش از 500 محیط بان از قراردادی به پیمانی با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از 3 هزار محیط بان مشغول خدمت هستند، حل مشکلات محیط بانانی که به لحاظ احکام قضایی محکوم به دیه و دیگر مباحث حقوقی بودند، افزایش سقف سختی کار محیط بانان با مصوبه هیئت وزیران، برگزاری دوره های آموزشی محیط بانی در سطح داخلی و بین المللی به گونه ای  که تمامی محیط بانان در دولت یازدهم از دوره های آموزشی برخوردار شدند، برخی از اقدام های صورت گرفته است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین برای آنکه محیط بانان در شرایط بهتر حمایتی قرار گیرند، دو لایحه تهیه شد که لایحه نخست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن با اضافه شدن بندی در ارتباط با جرائم زیست محیطی به قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد افرادی که برای کشف و تعقیب جرایم با محیط بانان و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می کنند، از امکان کمک و مساعدت برخوردار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند برای پرداخت های مختلف از جمله حق کشف، خسارات، دیه و کمک به ماموران یا مخبران اقدام نماید.

پیشنهاد اعمال سقف حمایت قانونی از نیروهای مسلح در کشور برای محیط بانان

مجابی خاطرنشان کرد: اما مهم ترین اقدام، افزایش حمایت های قضایی از محیط بانان است و از این رو برای اینکه سقف حمایت هایی که از نیروهای مسلح در کشور انجام می شود، برای محیط بانان نیز در نظر گرفته شود؛ دولت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن بالاترین سطح حمایتی که از نیروهای مسلح به عنوان مرزداران و نگهبانان امنیت کشور صورت می پذیرد را به محیط بانان و جنگلبانان نیز تسری بخشد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر اساس آنچه که در این لایحه آمده، ماموران اجرایی محیط زیست از حیث  مدیریت جزایی، مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آن ها در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند، کمک مالی به آنان و خانوده هایشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد 12 تا 15 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می شوند.

این مقام مسئول در تشریح ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، گفت: بر اساس ماده 12، ماموران مشمول، در به کارگیری سلاح حین انجام وظیفه، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت و این منجر بدان خواهد شد که محیط بان همچون نیروهای مسلحی که در دفاع از کیان و امنیت کشور در حال خدمت هستند، از شرایط مبرزی برخوردار شود.

دولت مکلف به تخصیص بودجه سالانه برای رفع احکام صادره علیه محیط بانان می شود

وی همچنین در تشریح ماده 13 قانون بکارگیری سلاح، اظهار کرد: در صورت صدور حکم در محاکم صالحه علیه محیط بانان، دولت مکلف است با تخصیص بودجه سالانه، برای رفع این احکام اقدام کند و بنابراین محیط بانان از امنیت خاطر در این زمینه نیز برخوردار خواهند شد.

مجابی با بیان اینکه طی سال های گذشته شاهد آن بودیم که برخی از محیط بانان برای پرداخت دیه با چالش رو به رو بودند، خاطرنشان کرد: تبصره این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بیان می کند مفاد این ماده در مورد کسانی که پیش از این قانون مرتکب اعمالی شدند که منجر به صدور حکم شده است نیز قابل اجرا است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در ماده 14 قانون بکارگیری سلاح نیز تاکید می شود که می توان اضافه بر جبران خسارات وارده، در قبال صدمات وارد شده به محیط بانان، حمایت و کمک مالی از آن ها داشت.

این مقام مسئول افزود: در ماده 15 نیز قانون گذار دستوراتی برای نحوه اجرای آئین نامه صادر کرده است.

وی اشاره ای هم به موضوع مهم بیمه محیط بانان در مورد بیمه عمر (سرمایه گذاری) و حوادث داشت و اظهار داشت: انواع بیمه های متداول، همچنین تامین حق بیمه، مشمول قانون بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، وظیفه بگیران نیروهای مسلح و تمامی نیروهایی که در این حوزه هستند این افراد قرار می گیرند.

مجابی تصریح کرد: از آنجایی که دیگر یگان ها نیز متقاضی بودند و نیز بعلت اخذ نظر دستگاه قضایی در این ماده که نحوه برخورد جدی با متخلفان و متجریان را اعلام می دارد مراحل طی و در اسفند ماه سال گذشته به تصویب دولت رسید و هم اکنون در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است.