به گزارش افکارنیوز،

محمدعلی اسفنانی دادیار دیوان عالی کشور در خصوص طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، اظهار داشت: حدود 4 دهه است که کشور ما به صورت جدی در حوزه ورود، خروج، ساخت، تولید و مصرف مواد مخدر مبارزه کرده و سنگین‌ترین مجازات یعنی اعدام را برای حاملان و تولیدکنندگان آن در نظر گرفته است.

دادیار دیوان عالی کشور تصریح کرد: تعداد کسانی که در اثر ارتکاب جرائم، رأی صادره در مورد آنها به قطعیت رسیده و اعدام شده‌اند، رقم قابل توجهی است؛ حال اگر این رقم را با تعداد افراد خانواده‌شان جمع کنیم، متوجه می شویم تعداد جمعیت قابل توجهی درگیر این قضیه شده‌اند.

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس با طرح این مسئله که آیا ماحصل حکم اعدام کاهش مصرف یا کاهش حمل،خرید و فروش مواد مخدر بوده است،‌ اعلام کرد: آنچه به نظر می‌آید آن است که نمی‌توانیم ادعا کنیم که با کاهش در این حوزه‌ها مواجه بوده‌ایم. 

وی گفت: اوایل انقلاب مواد مخدر مصرفی، سنتی بود و به ندرت صنعتی مصرف می‌شد اما بعدها مواد مخدر صنعتی وارد چرخه شد و در کنار مواد مخدر سنتی، مصیبت جدیدتری به نام روانگردان‌ها نیز وارد شد؛ بدتر از همه آنها این بود که فرمول ساخت آن به دست آمد و در موارد متعدد در پرونده‌های تشکیل شده شاهد ساخت و توزیع مواد صنعتی روانگردان در آشپزخانه‌ها و خصوصا در حاشیه و کناره شهرهایی چون تهران، تبریز، مشهد و اصفهان بوده‌ایم.

اسفنانی به نتیجه‌گیری در این قسمت رسید و اعلام کرد: با این روند تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر به این نتیجه رسید‌ه‌ایم که در مبارزه با این سبک و حتی با حکم اعدام که بالاترین مجازات بازدارنده محسوب می‌شود نتیجه مطلوب و قابل قبولی نگرفته‌ایم.

دادیار دیوان عالی کشور تصریح کرد: اعتقاد من این است که باید مجازات اعدام در برخی موارد باشد و در این مصوبه نیز حکم اعدام آورده شده که اگر به صورت باندی و کلان اقدام شود، اعدام برای آنها لحاظ خواهد شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به مجازات جایگزین اعدام اشاره و بیان داشت: به نظر من اگر مجازات اعدام برداشته و حبس جایگزین آن می‌شود باید این اطمینان وجود داشته باشد که حبس ابد، الزاماً اجرایی شود.

وی افزود: اگر حبس ابد به طور کامل اجرا شود دست کمی از اعدام نداشته و اعدام تدریجی را برای زندانی به دنبال دارد.

اسفنانی به اجرای احکام اشاره و تصریح کرد: اگر برای جرمی در مواد مخدر 10 سال حبس تعیین می‌شود، باید متهم به این اطمینان برسد که این 10 سال اجرا می‌شود و قطعا اگر این چنین باشد حکم صادره بازدارندگی لازم را دارد.

وی با انتقاد از این موضوع که افراد زندانی امیدشان به عفوهای موردی است، گفت: فرد به حبس ابد محکوم می‌شود اما بعد از 2 تا 3 یا 5 سال عفو موردی، عفو عمومی یا رهبری شاملش می‌شود و آزاد می‌شود و باید گفت اینگونه حبس،قطعاً بازدارندگی ندارد. 

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس توصیه کرد: در صورت تصویب طرح حذف مجازات اعدام باید در لایحه این را در نظر گرفت که حبس جایگزین آن باید قابلیت اجرا داشته باشد و فرد زندانی نجاتی در آن نبیند تا این مجازات جایگزین بتواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.