به گزارش افکارنیوز،

امین دلیری با اعلام  خبر عدم فروش خودروهای  قاچاق به وزارت خارجه افزود : براساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آئین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است ، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد ، به شرط صادرات قابل فروش می باشد که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم .
 دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود: اصولا تامین نیازهای دستگاهها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولین سازمان یک امر بدیهی و جاری است ، وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو ، با سازمان اموال تملیکی داشته است ، ولی این مذاکرات تا کنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه ، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است ، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد .
 وی در ادامه افزود : سازمان اموال تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می نماید و از نظر قانونی هم ، هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد ، مگر در مواردیکه قوانین خارج از سازمان ، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد .