به گزارش افکارنیوز،
پرویز افشار گفت:  در ستاد مبارزه با مواد مخدر به جرم تمامی افراد خاطی در حوزه مواد مخدر رسیدگی شده است و سیر مراحل قانونی جهت رسیدگی به جرم برای همه آنها سپری می‌شود. با تشکیل پرونده در  دادگاه انقلاب، حکم مجرمان صادر و در صورت لزوم امکان تجدید نظر در حکم فرد وجود دارد. در این صورت با تغییر قانون مجازات اسلامی، مرحله تجدید نظر و قطعی شدن احکام به دیوان عالی منتقل شده و تصمیم نهایی در آن گرفته و اعلام می‌شود.
 
وی افزود: برخی از محکومان مواد مخدر که از نظر مردم و مسئولین و مبادی انتظامی به عنوان سرکردگان مواد مخدر محسوب می‌شوند به علت عدم وجود دلایل اثبات جرم در مرحله صدور حکم، در طی فرآیند کار، حکم آزادی به شرط وثیقه ، برائت و یا احکام سبک به طور موقت برای این افراد صادر  می‌شود تا مراحل تکمیل پرونده و صدور رأی نهایی شود. بنابراین ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اعمال حکم قطعی این افراد از طریق مبادی قانونی امر به جدیت اقدام می‌کند.
 
معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: ارتباط خوبی میان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائیه حاکم است که بر این اساس دادستان کل کشور ، معاونت قضایی خود را انحصارا در خدمت رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر قرار داده است که در صورت عدم دریافت رأی لازمه به فرد خاطی، پرونده‌های مربوط به مواد مخدر ، اموال مرتبط و مشروع وی در سیستم نظارتی، مورد بررسی‌های معاونت مربوطه قرار گیرد و در صورت لزوم اموال وی ضبط و مصادره یا در صورت لزوم ترخیص شود و احکام به درستی اجرا گردد.
 
 
 
 
وی عنوان کرد: در مواقعی که دلایل کافی برای قاضی رسیدگی به پرونده محرز نگردد، در طی فرآیندی مجدد دبیرخانه های شورای هماهنگی، کارشناس اموال و حقوقی حکم و اموال را مورد بررسی قرار داده و شواهد به طور دقیق مرور می شود تا با کمک به سیستم قضایی قضاوت و اجرای حکم واقعی صورت گیرد. این درحالی است که هزاران پرونده درارتباط دوسویه و نظامند مبارزه با مواد مخدر و سیستم قضایی به نتیجه مطلوب رسیده است.
 
افشار خاطر نشان کرد: سیستم قضایی در صدور رأی استقلال دارد و احکام مبنی بر آزادی ، تبرئه یا قرار وثیقه بدون دلایل قانونی ابلاغ نمی‌شود. محتویات و مستندات پرونده و دلایل اثبات جرم ، مبنایی برای تصمیم گیری قرار گرفته و هیچ سیستم قضایی بر اساس نظر مردم و اتباع عمومی رأی صادر نمی کند. این درحالی است که در برخی از موارد دلایل کافی برای اجرای حکم مجرمان بزرگ، که از نظر مردم خطرناک محسوب می شوند، وجود ندارد ؛در صورتی که در برخورد قانونی با این افراد باید همه مدارک لازم برای اثبات جرم فراهم و پرونده بر اساس واقعیت‌های موجود تشکیل شود. بر این اساس میزان اموال ضبط شده، مواد کشف شده ، ارتباطات مشکوک ، سابقه ، سوء پیشینه فرد و  ... تبرئه و قرار وثیقه را به حداقل می‌رساند.
 
 
 
 
وی گفت: در صورت عدم وجود شواهد مدارک و دلایل قانونی امکان صدور حکم بنا بر شرایط جوی حاکم بر جامعه وجود ندارد و نمی‌توان براساس ترس مردم از ازادی یک فرد مجرم شناخته شده، بدون دلیل کافی حکمی مبنی بر اعدام، حبس یا ... را صادر کرد.
 
معاون دبیر  کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان افزود: خاطیان آزاد به قید وثیقه حتما توسط مبادی امنیتی و انتظامی تحت نظر قرار گرفته می شوند چرا که به هیچ وجه آزادی موقت این افراد به معنای بی گناهی فرد نبوده  و در مواردی هم این آزادی‌های کوتاه مدت افراد خاطی مبادرت به جرم کرده و از فعالیت خود غافل نشده اند؛ بر این اساس مجدد به اعمال مجرمانه وقاچاق مواد مخدر خود ادامه می دهند این درحالی است که تکرار جرم در زمان مرخصی از زندان جزو جهات مشددّه است و باعث افزایش مجازات آن در پرونده می شود.