به گزارش افکارنیوز،

 بهمن کشاورز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص آزمون وکالت امسال گفت: از دوم مهر لغایت سیزدهم مهر ماه ثبت نام از داوطلبان انجام می شود. استان ایلام هم با توجه به اینکه مستقل شده است، آزمون مستقل خواهد داشت.

وی افزود: داوطلبان ایثارگر باید با دقت بیشتری انتخاب و ثبت نام کنند.

کشاورز با اشاره به تغییر قانون گفت: حقوق جدید و البته بیشتری نسبت به سالهای گذشته برای ایثارگران لحاظ شده است.

رئیس اتحادیه کانون های سراسری وکلا افزود: بر اساس بند چ ماده ۸۸قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۹ الحاقی و اصلاحی قانون خدمات ایثارگران، ظرفیت و سهمیه ایثارگران افزایش یافته و در رابطه با ظرفیت آنها در آزمون امسال تغییراتی خواهیم داشت.

وی در ادامه در خصوص منبع سوالات آزمون وکالت امسال گفت: متن قوانین و آرای وحدت رویه، منبع سوالات خواهد بود و مباحثی که محل مناقشه و اختلاف دارد، مبنای طرح سوال نخواهد بود.

رییس اسکودا از افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت امسال خبر داد و گفت: ظرفیت امسال ۲۴۶۰  نفر در کل کشور است، این رقم در سال گذشته حدود ۱۷۰۰ نفر بوده است، بنابراین امسال افزایش ظرفیت داریم.

کشاورز اظهارداشت: ۳۰ درصد پذیرش هر کانون به شرط آنکه داوطلب ایثارگر توانسته باشد ۷۰ درصد نمره آزمون را به دست آورد، به ایثارگران اختصاص می یابد.

وی با اشاره به شکایت معترضان به انحصار ظرفیت در آزمون وکالت به شورای رقابت گفت: ظرفیت مورد نظر را نه کانون‌های وکلا بلکه کمیسیونی تعیین می‌کند که رییس کانون وکلای محل، یک عضو آن است و دو عضو دیگر رییس دادگاه انقلاب و دیگری رییس دادگستری مرکز هر استان است.

کشاورز با بیان اینکه دو عضو از این سه عضو از مسئولان قوه قضاییه هستند، گفت: این افراد میزان ورودی پرونده‌ها و خروجی آن را اطلاع دارند و می‌توانند نیاز محلی در حوزه وکالت را تشخیص دهند پس بحث انحصار مطرح نیست بلکه بحث نیاز سنجی است.

رییس اسکودا گفت: شکایت این بزرگواران در شورای رقابت ضبط و ثبت شده و کانون‌های مختلف هم به آن پاسخ دادند.

وی افزود: به موجب قانون اگر کسی برخی از کارها را انجام دهد مجازات می شود آن هم از سوی شورای رقابت که از قبل آنها باید به موضوع احتکار، استنکاف از معامله، قیمتگذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش و خرید اجباری، عرضه کالا و خدمات غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی بنگاه رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و محدود کردن قیمت فروش مجدد. حالا بروید ببینید کدام از اینها در حوزه کار وکالت معنی پیدا می کند. مثلا قرار است وکیل موکلش را مجبور کند که از او چه کالایی را به چه قیمت گران تری بخرد؟