به گزارش افکارنیوز،

بخشنامه حذف قیمت مصرف‌کننده یکی از پربحث ترین مقولاتی است بنا بر برنامه ریزی های صورت گرفته در ابتدا مهر ماه اجرایی خواهد شد.

این بخشنامه نظرات موافق و مخالف زیادی را به خود دید که هر کدام اظهار نظرات موجه ای در خصوص این بخشنامه داشته اند.

موافقان این بخشنامه یکی از دلایل گران فروشی موجود در سطح بازار را قیمت گذاری در مبدا می دانند زیرا در نهایت قیمت گذاری ها واقعی نبوده و همین سبب شکل گیری تخفیفات نامعقول در فروشگاه های زنجیره ای شده است.

این عده از کارشناسان معتقداند با قیمت گذاری در بنگاه های خرده فروشی رقابت در بازار شکل می گیرد که همین امر در قیمت گذاری مناسب موثر خواهد بود.

گفتنی است بنا بر قوانین سود عمده فروش که محصولات را از کارخانه خریداری می کند 3 درصد و خرده فروش بین 12 تا 20 درصد اعلام شده است.

محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، در خصوص طرح حذف برچسب قیمت گفت: از سال گذشته طرح آزمایشی حذف برچست قیمت برای چندین قلم کالا اجرا شد که هدف از آن سامان دهی تخفیفات نامعقول در بازار توسط خرده فروشی ها بود.

وی در ادامه افزود: تخفیفات 40 تا 50 درصدی در برخی از خرده فروشی ها خبر از وجود افزایش قیمت بی دلیل در کالاها می دهد که با اجرا درست این طرح و انجام بازرسی ها و صدور فاکتور امیدواریم بتوانیم به قیمت کالاها در خرده فروشی رسیدگی کنیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرد: در دوره جدید طرح حذف برچسب قیمت که از ابتدا مهر ماه آغاز می شود اقلامی همچون محصولات سلولوزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات،کیک و شکلات و شیرینی تولید کارخانه جات مد نظر قرار گرفته است و در صورت رضایت بخش بودن نتایج طرح آزمایشی، اجرا آن به سایر کالاها نیز گسترش پیدا می کند.

آقاطاهر با تاکید بر اینکه تمام واحدهای خرده فروشی موظف به زدن برچست قیمت هستند عنوان کرد: خرده فروشی ها از طرق مختلف همچون خرید کالا از کارخانه تولید کننده، خرید از شرکت های پخش و خرید از عمده فروشی ها امکان تهیه محصولات خود را دارند که خرید از هر کدام از آنها قیمت تمام شده را برای خرده فروشی تغییر می دهد و در نهایت باعث ایجاد رقابت در بازار می شود.

در طرف مقابل، مخالفان این بخشنامه به مورد مشابه این قانون مانند قیمت گذاری کالاهای وارداتی اشاره کرده اند، زیرا این دسته از کالاها توسط فروشندگان قیمت گذاری می شوند و در نهایت نتیجه رضایت بخشی حاصل نشده است.

این افراد معتقدند اجرای این قانون به هرج و مرج بازار منتهی می شود و اعتماد خریداران لطمه وارد می کند.همچنین اجرا این دست از قوانین نیازمند فرهنگ سازی قیمت گذاری در واحدهای خرده فروشی است که این مهم متاسفانه در بازارهای ما کمرنگ بوده است.

حال این سوال مطرح است که مگر در زمان قیمت گذاری در کارخانه ها نظارتی از سوی سازمان های مربوطه صورت نمی گیرد که شاهد قیمت گذاری های غیرواقعی برای محصولات هستیم و تحت این شرایط بازرسی ها در زمان پس از قیمت گذاری در بنگاه ها با چه قوانینی ادامه خواهد داشت.

نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که اکنون علی رغم نظارت تعذیرات و سازمان حمایت بر قیمت کالاها، همچنان شاهد گران فروشی در برخی کالاهای تولیدی و تخلفات اینچنینی هستیم، و قطعا با خارج شدن دولت از بحث تنظیم بازار و نظارت بر قیمت گذاری ها، آیا می توان تضمین کرد در کالاهای انحصاری و برخی کالاهایی که تولید کنندگان اندکی دارد، قیمت ها کذایی بالا نرود و مصرف کننده نهایی متضرر نشود؟