به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، جزء ۲ از بند ۱۲ ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، ‌ مبلغ ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال تعیین شد.

به گزارش فارس، ‌طبق این مصوبه مجلس، در سال ۹۱ همه حقوق‌بگیران که حقوق آنان تا ۵۵۰ هزار تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف شدند.

در جریان بررسی این جزء حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نماینده فلاورجان پیشنهاد افزایش این سقف از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ارائه داد که با ۵۶ رای موافق، ۵۰ مخالف و ۲۴ رای ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه رد شد.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان پس از مطرح شدن این پیشنهاد در تذکری و در مخالفت با پیشنهاد مطروحه اظهار داشت: افزایش سقف معافیت مالیاتی موجب کاهش مالیات می‌شود در حالی که ما هر نوع معافیت مالیاتی را نمی‌توانیم داشته باشیم و این خلاف قانون برنامه پنجم است.

وی افزود: وقتی سقف معافیت مالیاتی بالا می‌رود اتکا به درآمدهای نفتی نیز افزایش می‌یابد و این موضوع نیز خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

عثمانی بر همین اساس یادآور شد: نمایندگان مجلس نمی‌توانند پیشنهاد خلاف برنامه ارائه دهند اما دولت می‌تواند پیشنهاد خلاف برنامه داشته باشد ولی مجلس نباید به تصویب برساند و تصویب آن نیز نیازمند دو سوم آرای وکلای ملت است.

وی در خاتمه تصریح کرد: افزایش سقف معافیت مالیاتی به معنای افزایش اتکای درآمدهای کشور به نفت است.

در ادامه این جلسه نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مجلس در موافقت با پیشنهاد موسوی لارگانی گفت: ‌ما باید تلاش کنیم میزان وابستگی خودمان را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم.

وی افزود: این نسخه حقی است ولی توجه به مقوله مالیات نیز قطعا جزء سیاست‌های راهبردی همه کشورهاست و ما باید بخش اعظمی از توجه‌مان را به قشر شریف کارمند با این وضعیت حقوقی که دارند، ‌ معطوف کنیم.

حیدری اضافه کرد: این خدمت‌رسانی به کارمندان تاثیر مستقیم دارد و در بررسی‌هایی که انجام شده‌، ‌مشخص شده که اگر معافیت مالیاتی وجود داشته باشد این موضوع قطعا به صواب نزدیک‌تر است.

نماینده اردل در مجلس در خاتمه گفت: با افزایش سقف معافیت مالیاتی قطعا به طور مستقیم و غیرمستقیم به آحاد جامعه کمک کرده‌ایم.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از قرار گرفتن پشت تریبون به عنوان نماینده دولت اظهار داشت: اینکه باید به حقوق کارکنان توجه شود، ‌ ‌قطعا از خواسته‌های دولت است و نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته یک نگاه انقباضی در ارتباط با موضوع حقوق کارکنان دولت مطرح بوده است.

" دولت تلاش می‌کند با اقداماتی، توجه خود را به قشر کارکنان بیشتر جلب کند و موضوع توجه به حقوق کارکنان دولت بحثحقی است که باید به نحو مقتضی و در چارچوب اعتبارات مصوب به آن توجه شود. "

معاون بودجه دولت در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تاکید دولت نسبت به حقوق کارکنانش و در نظر گرفتن مشکلات این قشر از مردم نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده است، ‌ گفت: معافیت مالیاتی یک بحثدیگری است که در سیاست‌های قانون برنامه پنجم تکالیفی متوجه دولت شده است از جمله اینکه وابستگی بودجه‌های جاری به نفت به صفر برسد، ‌اگر بخواهیم احکام برنامه پنجم را اجرا کنیم، کمتر باید به بحث‌های مالیاتی خدشه وارد کنیم.

ممبینی بر همین اساس یادآور شد: مالیات‌های ما یک بخش دولتی و یک بخش غیردولتی دارد و تصویب این پیشنهاد موجب می‌شود که درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد و تراز بودجه به هم بخورد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه مالیات یک مقوله و توجه به حقوق کارکنان دولت مقوله دیگری است گفت: دولت در سال ۹۱ به حقوق کارکنانش با کمک مجلس بیشتر توجه میکند لذا بهتر است دیگر متعرض این پیشنهاد کمیسیون تلفیق نشوید.