به گزارش افکارنیوز به نقل از جوان آنلاین، "مجوز فعاليت ۲۱ صرافي باطل شده و اين تازه آمار سال گذشته است" این خبری است که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده تا زنگ خطری باشد برای صرافی های متخلف.

سال گذشته بود که در عین ناباوری، وضعیت بازار ارز بحرانی شد و نوسانات دائمی قیمت ارز پای نیروی انتظامی را به چهارراه استانبول باز کرد.

در آن روز ها دلال ها که عامل اصلی بالا رفتن لحظه ای قیمت ارز شناخته شدند مورد برخورد شدید نیروی انتظامی قرار گرفتند.

اما وضعیت صرافی ها نیز در آن روز ها بهتر از دلالان نبود. تابلوی " فروش نداریم " در صرافی ها متقاضیان ارز را مجبور می کرد تا به دلالان روی بیاورند. از طرفی خبرهای غیر رسمی حاکی از این بود که بسیاری از صرافی ها مغازه ها را بسته اند و مانند دلالان در خیابان های اطراف استانبول مشغول فروش ارز به قیمت غیر مجاز هستند.

مجموعه این عوامل باعثشد که بانک مرکزی و رییس‌کل آن بارها هشدار دهد که با صرافی‌هایی که از قوانین تخلف کنند مقابله خواهند کرد و اگر لازم شد روی مجوزشان را با طل خواهد کرد.

بعد از مذاکرات اسفند ۹۰ اتحادیه کشوری طلا و جواهر و بانک مرکزی که با حضور نیروی انتظامی برگزار شد، این هشدار ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.

این اتحادیه در این جلسه، دو ماه مهلت گرفت تا مجوزهایی که به صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز داده باطل اعلام کند اما وقتی مهلت به آخر رسید و خبری از ابطال جواز فعالیت این صرافی‌ها نشد، بانک مرکزی فهرست این گروه از معامله‌گران را از کانون صراف‌ها گرفت و به دست نیروی انتظامی داد تا تکلیف‌شان از طریق برخورد قضایی مشخص شود.

حالا اما در سال ۹۱ و در حالی که نزدیک به ۳ ماه از این سال گذشته، معاون نظارت بانک مرکزی، این مساله را آغاز راه می داند.

ابراهیم درویشی در این خصوص می گوید: امسال هم برخورد با صرافان غیرمجاز تازه شروع شده است.
به گفته درویشی جلوی صرافی‌های غیرمجاز با هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گرفته می‌شود و این صرافی‌های غیرمجاز بسته خواهند شد.

البته پرونده تخلفات صرافی‌ها و برخورد با آنها به همین جا ختم نمی‌شود و جرایم هم محدود به همین یک مورد نیست. از بازار ارز خبر می‌رسد که پرونده چند صرافی دیگر هم در نوبت رسیدگی قرار دارند و البته آنگونه که شنیده می‌شود این بار به جرم همکاری با گروه آریا. و در ماجرای اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی که این روز ها دادگاه رسیدگی به آن برقرار است.

این گروه از صرافی‌ها متهم به همکاری و صدور حواله برای کارگزار بانک‌های صادرات و توسعه صادرات هستند که همزمان با برخی از متهمان پرونده سه‌هزارمیلیاردتومانی هم همکاری می‌کردند.

براساس قانون پولشویی صراف‌ها باید معاملات بیش از پنج‌هزار دلار را به بانک مرکزی گزارش بدهند در غیر این صورت متخلف محسوب می‌شوند هر چند برخی از این صراف‌ها مدعی هستند که صدور حواله برای این کارگزار را به بانک مرکزی گزارش داده‌اند.

در هر حال با توجه به حساسيت شرايط بازار ارز و اثرگذاري اتفاقات آن بر تمام بازار كالا و خدمات وزارت اطلاعات هم براي مقابله با متخلفان دست به كار شده است. نیروی انتظامی نیز که از سال گذشته به ماجرای ارز ورود پیدا کرده بود و حالا نیز با توجه به خبر معاون نظارت بانک مرکزی ، به نظر می رسد صرافی ها برای بقا باید بیشتر قانونمند باشند چرا که بی تردید مجو آنها لغو خواهد شد.