به گزارش افکارنیوز،هفتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار با حدود دو ساعت تاخير آغاز شد و در حال برگزاري است.

به گزارش ایسنا، قاضی مدیرخراسانی در ابتدای این جلسه‌ گفت: به علت عدم اعزام زندانیان در ساعت مقرر، این جلسه با ۲ ساعت تاخیر برگزار شد و از همین‌جا عذرخواهی می‌کنم زیرا این موضوع از حیطه‌ اختیارات دادگاه خارج است.

وی در ادامه از نماینده‌ مدعی‌العموم خواست تا در مورد مسائل مطرح شده در جلسه‌ قبل توضیحات خود را ارائه کند.

ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: در جلسه‌ ششم، متهم و وکیل وی ادعا می‌کردند که اظهارات من کذب است و مرا متهم به خلاف‌گویی کردند که حرفی که زدیم درباره‌ آن سند نداریم. این موضوع درست نیست.

وی ادامه داد: موضوع بحثاین بود که متهم ردیف اول برای معدن شن و ماسه مجوز گرفته و این مجوز با امضای متهم ردیف دوم «ی. د» بوده است. وکیل محترم می‌گوید که در شان نماینده دادستان نیست که مطالب دروغ بگوید و ادعا کردند که اصلا موکلشان در آن زمان در تهران نبوده و نباید بی‌جهت با آبروی انسان‌ها بازی کرد. در پاسخ به اظهارات وی باید بگویم که اظهاراتم در زمینه‌ اعطای امتیاز معدن شن و ماسه به متهم ردیف اول با امضای متهم ردیف دوم، بر اساس سند غیر قابل تغییر است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهم اصحاب رسانه را ندا داده بود که همه‌ مطالب را بازگو کنند و بگویند که نماینده‌ دادستان اظهارات خلاف واقع می‌گوید. باید بگویم بنده برای شان وکالت جایگاه ویژه‌ای قائلم. اینکه وکیل متهم می‌گوید چرا نماینده‌ دادستان بدون سند و مدرک، موکلم را متهم می‌کند، آیا در شان وکیل است؟ من با آبروی چه کسی بازی کرده‌ام؟ از ابتدای رسیدگی تمام حرف‌هایم با مدرک بوده است و با آبروی کسی بازی نکرده‌ام.

ذبیح‌زاده یادآور شد: جلسه‌ ششم در خصوص چهار اتهام اول، متهم و وکیل وی از خود دفاع کردند و این جلسه رسیدگی به سه اتهام باقی‌مانده را درخواست دارم که دفاعیات آن از متهم گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت متهم در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران که خود متهم در جلسه‌ دادرسی به آن اقرار داشته است، نشان‌دهنده‌ این است که اتهام وی محرز است. در رابطه با اتهام پولشویی نیز متهم می‌گوید که من چه اقدامی کرده‌ام که پولشویی صورت گرفته است. لازم است بررسی کنیم که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که وی دریافت کرده چه منشائی دارد. مگر تعریف پولشویی چه چیزی است؟ اینکه افراد، با تبدیل و تغییر قصد تطهیر پول‌های نامشروع و کثیف را داشته باشند. آیا این مساله جز پولشویی است؟ اینها مصادیق بارز پولشویی هستند.

ذبیح‌زاده درباره‌ اینکه بسیاری از وکلا از اولین جلسه‌ دادرسی اصرار دارند که موضوع را از شبکه‌ای بودن خارج کنند، گفت: شبکه در معنای حقوقی و لغت‌نامه مشخص نمی‌شود. شبکه را باید در پرونده و در اسناد و مدارک ارائه شده جست‌وجو کنیم. آنجا که آقای «ج. الف» با امضای آقای «ی. د» صاحب معدن شن و ماسه می‌شود، باید شبکه را جست‌وجو کرد. آنجا که آقای «ح. ن» مشاور بیمه استانداری می‌شود باید شبکه‌ای بودن را جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه اجازه دهید با هم صادق باشیم، خاطرنشان کرد: بیشتر اسناد موجود در پرونده مربوط به شبکه‌ای بودن این باند است. از اینکه یک شبکه بوده است، کوچک‌ترین خللی به این پرونده وارد نیست. چرا شما وکلای محترم اصرار دارید صورت مساله را پاک کنید؟ به نفع شماست که شبکه را بپذیرید و در این‌باره از متهمان خود دفاع کنید.

در ادامه، «ع. ب» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران(سبا) به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد تا در رابطه با اظهارات خود در مورد چگونگی به عضویت درآمدن «ی. د» در هیات مدیره این شرکت توضیح دهد.

وی تصریح کرد: تمام اظهاراتم را تایید می‌کنم ودر رابطه با آن هیچ تردیدی ندارم. آقای «ی. د» یا هر کس دیگری که به سفارش آقای «الف» در مجموعه بیمه ایران پست گرفته، مقصر نبوده است. من یا کسان دیگری که در این رابطه منصوب شده‌ایم چه جرمی را مرتکب شده‌ایم که ما را معرفی کرده‌اند؟

قاضی مدیرخراسانی گفت: در مورد آقای «ی. د» توضیح دهید.

مطلع پاسخ داد: روزی که هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران قرار شد تشکیل شود، آقای «ر» پنجمین نفر از اعضای هیات مدیره بود و اسم آقای «ی. د» مطرح نبود. همچنین در آن زمان اگر ارتباطی بین آقای «ی. د» و «الف» بود، من از ماجرا بی‌خبر بودم.

«ع. ب» خاطرنشان کرد: قرار شد آقای «ی. د» جایگزین آقای «ر» در هیات‌مدیره شود و من زمانی که از این موضوع مطلع شدم، آن را با سهامدار بیمه‌ ایران چک کردم و قرار شد که آقای «ی. د» به عنوان عضو هیات‌مدیره منصوب شود.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: نقش آقای «الف» در شرکت چه بوده است؟

مطلع تصریح کرد: آقای «الف» با من تماس گرفتند و گفتند که باید این اتفاق بیفتد و آقای «ی. د» جایگزین آقای «ر» در هیات‌مدیره شود. همچنین آقای «الف» بیان کردند که قرار است صورت‌جلسه عوض شود. لازم به ذکر است که آقای «الف» در این راستا به من دستوری ندادند بلکه فقط به من اطلاع دادند.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: با توجه به اینکه آقای «الف» در بیمه ایران سمتی نداشته چطور توانسته است با شما مطرح کند که این تعویض صورت بگیرد؟

«ع. ب» پاسخ داد: ‌ این را دیگر نباید از من بپرسید زیرا حتما ارتباطاتی در میان بوده که ایشان توانسته‌اند چنین چیزی را درخواست کنند.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: ‌ آیا صورت‌جلسه عوض شد؟

مطلع پاسخ داد: ‌ بله، صورت‌جلسه عوض شد زیرا شرکت ما شرکت کاغذی بوده و محلی برای فعالیت وجود نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه، «ی. د» به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود خطاب به نماینده‌ دادستان گفت: آقای ذبیح‌زاده! آن دنیا سخت‌تر از این دنیاست.

وی ادامه داد: من کی مدعی شدم که ترک تشریفات مزایده را انجام نداده‌ام؟ من گفتم اگر شما یک دست‌ خط آوردید که من معدن واگذار کرده‌ام تمام اتهامات را می‌پذیرم.

«ی. د» افزود: در صحبت‌های نماینده‌ دادستان ۳۰ ابهام وجود داشت. واریز ۵۰۰ میلیون به حساب «ج». من گفتم اسناد و مدارک ۵۰۰ میلیون تومان نقد شده را بیاورید اما متاسفانه مدرکی ارائه نکردند. شما در خصوص موضوع اتباع چه چیزی را توضیح دادید؟ دستور من در اینجا چه بوده؟ آیا کمک شهرداری به استانداری خلاف است؟ اگر این گونه است چرا زمانی که شهرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای انتخابات کمک کرد این موضوع تصرف مطرح نشد اما مبلغی را که در خصوص اتباع به استانداری کمک کرد به عنوان تصرف مطرح کردید؟

وی در خصوص اتهام دیگرش مبنی بر واگذاری زمین نامرغوب به شهرداری نیز گفت: نماینده‌ دادستان به من اتهام زدند که زمین نامرغوب به شهرداری واگذار کرده‌ام. من گفتم طرح تفصیلی تصویب شده و این طرح سه سال طول کشیده تا به مرحله تصویب برسد. ایشان مجددا بیان کردند که این طرح در شورای برنامه‌ریزی مطرح نشده است. من اسناد و مدارکی را ارائه می‌کنم مبنی بر اینکه این طرح در شورای برنامه‌ریزی مطرح شده است.

این متهم ادامه داد: نماینده دادستان بیان کردند که حق دولت ضایع شده است. نماینده‌ جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ حضور داشت و اگر موردی به تبصره یک بود اعتراض می‌کرد. در مورد دو شغله بودن من هم از شما خواستم که آن چیزی را که جرم است مطرح کنید. از نظر من دو شغله بودن جرم نیست اما زمانی که متوجه این امر شدم از سمت خود استعفا دادم. همچنین اصلا در صلاحیت دادسرا نبوده که به این موضوع بپردازد.

وی افزود: ‌ در مورد شبکه‌ای بودن، من را به عنوان مجرم شناختید که قصد جرم و فروش املاک را داشته است. با چه سندی این حرف را می‌‌گویید؟ من گفتم در رابطه با این موضوع اسناد و مدارک ارائه کنید.

این متهم خاطرنشان کرد: ‌ در رابطه با چک، متهم آ‌زاد است و او به عنوان شاهد در دادگاه حضور می‌یابد. ایشان در اظهارات خود گفته است که با بخشدار چک‌ها را تحویل گرفتیم. من می‌پذیرم که پول، دولتی است و ایشان کارمند دولت است. نقش من در این میان چیست؟

وی افزود: در خصوص باند و شبکه‌‌ای بودن، شما من را متهم کردید و گفتید که یک اتفاقاتی افتاده و من راهبر بوده‌ام. من از شما خواستم که توضیح دهید اما چیزی نشنیدم. همچنین در بحثپولشویی، شما استاد هستید. اگر کسی در پولشویی نقشی داشته باشد، باید عوایدی به آن برسد. چه عوایدی نصیب من شده است؟ وضع مالی من آنقدر خوب است که نیازی به حقوق ندارم. من در سال ۶۶ سه قطعه زمین از پدرم به ارثبردم؛ البته این سه قطعه قبل از زمانی بوده که کارمند شوم و من تمام سرمایه‌ام را از پدرم به ارثبرده‌ام.

«ی. د» اظهار کرد: اگر کمیسیون ماده ۱۳ تخلف کرده چرا آنها را دستگیر نمی‌کنید؟ چرا زوم کرده‌اید روی من؟

وی همچنین در رابطه با بحثعوارض امور اتباع گفت: مجمع همیاری سازمان شهرداری متشکل از ۵۳ شهرداری استان تهران است و ۱۰۰ درصد سهام آن مربوط به شهرداری است. آیا باز شدن حساب به عوارض شهرداری در حساب سازمان مجمع همیاری خلاف قانون است؟

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را از چه کسی دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: دفتر فنی مبلغی را برای صرف هزینه‌ها به من داد و من این مبلغ را به استانداری تحویل دادم.

وی در ادامه خواست مصاحبه‌ای را که مربوط به استاندار تهران در روزنامه بود بخواند که قاضی مدیرخراسانی به او گفت: اگر آقای استاندار می‌خواستند مطلبی را اعلام کنند، نامه‌ کتبی می‌نوشتند. ایشان در بازپرسی گفته‌اند اظهار نظر شما در رابطه با دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را رد می‌کنند.

قاضی مدیرخراسانی مجددا از «ی. د» پرسید: این مبلغ را از چه کسی دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: مدیر کل دفتر فنی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به من داد و من آن را به استاندار دادم که قاضی مدیرخراسانی مجددا اظهار کرد که استاندار تهران اظهار نظر شما را در دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان رد کرده است.

متهم اظهار کرد: چرا باید آقای «م. الف» معاون عمرانی فرمانداری ری که متهم و مختلس است، آزاد باشد ولی من که از موضوع خبر ندارم به عنوان متهم حضور داشته باشم؟

قاضی مدیرخراسانی خطاب به «ی. د» گفت: اظهاراتی که شما در بازپرسی گفته بودید که مبالغ معدن‌داران خارج از تعرفه‌ قانونی است و آن را قبول دارم، با اظهاراتی که اکنون می‌گویید مغایر است.

متهم پاسخ داد: در زمانی من مشکل روحی پیدا کردم و در بیمارستان مدرس بودم و اظهاراتی را گفتم ولی باز می‌گویم که من در جریان موضوع نبودم و پولی را نگرفتم.

در ادامه‌ هفتمین جلسه‌ دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی مدیرخراسانی از نماینده‌ مدعی‌العموم خواست تا کیفرخواست «م. خ» مدیر کل پیشین دفتر فنی استانداری را قرائت کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: «م. خ»، ۵۶ ساله، فاقد محکومیت کیفری و آزاد، متهم است صدور دستور اخذ تعرفه آزاد مازاد بر حقوق دولتی و اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان.

وی ادامه داد: متهم اقدامات خود را بر اساس دستور مدیریت انجام می‌داده و بخشی از وصول را در اختیار مسئولان استانداری آقایان «ق» و «ب» قرار داده است.

سپس قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند. وی از متهم پرسید: آیا کیفرخواست را می‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: من اتهام اختلاس را قبول ندارم.

وی ادامه داد: نماینده‌ دادستان در اظهارات خود بیان کردند که من بخشی از این وجوه را در اختیار مدیریت قرار داده‌ام که اصلا چنین چیزی نبوده است و در بازجویی‌ها و دادسرا هم گفته‌ام که کل وجوه اخذ شده را در اختیار مدیریت قرار داده‌ام.

«م. خ» افزود: این وجوه توسط معدن‌داران از زمان گذشته یعنی قبل از حضور من در استانداری و حتی بعد از بازنشستگی من صورت گرفته و به صورت عرف جاری بوده است. بنابراین من به عنوان کسی که دستور اخذ آن را داده باشم یا در هزینه‌ آن نقش داشته باشم، نبوده‌ام.

وی خاطرنشان کرد: وجوهی توسط معدن‌داران پرداخت می‌شود و در اختیار مدیران قرار می‌گرفت. این موضوع طبق یک مکانیزم تعریف شده بود. در واقع به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال محاسبه می‌شد و وجوه به صورت چک در اختیار گروه معادن قرار می‌گرفت. خود استانداری در هر بخشی کارشناس تخصصی داشت و این مبالغ را در اختیار گروه معادن قرار می‌داد. من در ابتدا و انتهای این موضوع نقشی نداشتم و فقط رابط بودم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: وجوه به دستور چه کسی پرداخت می‌شد؟

«م. خ» پاسخ داد: به دستور مدیرکل دفتر فنی زیرا بدون اطلاع مدیر کل فنی آقایان مهندس «ب» و «ق» و مدیریت، این امر امکان‌پذیر نبود.

مجددا قاضی از متهم پرسید: به چه صورت و کیفیت چک‌ها نقد می‌شد؟

متهم پاسخ داد: چک‌ها را به حساب خود پرسنل یا حساب آشنایان می‌گذاشتیم زیرا چک‌ها حامل بود.

قاضی مدیرخراسانی گفت: چک‌ها باید به حساب دولت واریز می‌شد. چرا آنها را به حساب خود می‌گذاشتید؟

متهم پاسخ داد: این کار طبق دستور مدیریت بود.

قاضی مجددا خطاب به متهم پرسید: شما جزو مقامات ارشد بودید. آیا سوال برایتان پیش نیامد که چرا چک‌های استانداری را به حساب خودتان می‌گذاشتید و آن را نقد می‌کردید؟

متهم اظهار کرد: قبل از من و بعد از من این اتفاق می‌افتاد. یک عرف جاری در استانداری جریان داشت. آقای استاندار و معاون استاندار از آن مطلع بودند.

قاضی گفت: عرف می‌تواند خلاف قانون باشد؟

«م. خ» پاسخ داد: این عرف ۲۰ سال اتفاق می‌افتاد. این وجوه پرداختی به صورت علنی بوده و محرمانه نبوده است. چک‌ها در وجه حامل بود. زمانی که استانداری نمی‌توانست سندسازی کند، این مبالغ را در اختیار مدیریت قرار می‌داد.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آیا شما مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان را دریافت کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: این مبالغ، ادعایی توسط بهره‌برداران بوده است. مبالغ اخذ شده به عنوان مکانیزم تعریف شده بود و مجوز آن را مدیر کل دفتر فنی آقایان مهندس «ب» و «ق» می دادند و امضا می‌کردند و مبالغ را به صورت چک بهره‌برداران در اختیار من می‌گذاشتند و من هم نقد می‌کردم و بعدا طبق دستور خودشان در اختیار مدیران قرار می‌دادم.

قاضی از «م. خ» پرسید: آیا مبالغی را به نفع خود دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: من دیناری را به نفع خود برداشت نکرده‌ام زیرا چک‌ها نه به نام من بود و نه در اختیار من. بلکه حامل بود و من به مدیران اعتماد کرده بودم.

«م. خ» یادآور شد: عنوان بنده در کیفرخواست به عنوان مدیر کل اسبق دفتر فنی که بازداشت شده‌ام عنوان شده است. من در هیات رسیدگی نقشی نداشتم.

در ادامه، علی نجفی توانا وکیل مدافع «م. خ»، مدیرکل اسبق دفتر فنی استانداری تهران در جایگاه حاضر شد و در دفاع ازموکل خود گفت: موکلم طبق اظهارات بی‌شائبه‌اش تنها ماموری بوده که کاری را انجام می‌داده و ده‌ها سال قبل از آن هم افراد دیگری مامور به انجام آن بوده‌اند.

وی ادامه داد: در کیفرخواست، عنوان مطالبه آمده است. موکل من مبلغی را طلب نکرده است بلکه فقط در اجرای یک فرایند مرسوم و معمول که مسئول آن استانداری و فرمانداری بوده‌اند، مبلغی را به استانداری می‌آوردند و بین کارکنان تقسیم می‌کردند. این فرآیند به قدری معمول بوده که وجوه آن قطعا نامشروع بوده و به صورت شرعی و معمول مصرف می‌شده است. به عنوان مثال، این مبلغ برای عیدی دادن به کارمندان به کار می‌رفته اما این نیز یک تخلف انتظامی است زیرا موکل من امری را اطاعت کرده که به آن امر شده و خیلی‌های دیگر نیز از آن اطاعت می‌کنند.

نجفی توانا تصریح کرد: موکل من در این حلقه‌ها کاره‌ای نبوده و بدون همکاری این افراد صدور پروانه امکان نداشته است. همچنین موکل من در مطالبه وجه نقشی نداشته است. اگر این مبلغ مشروع است، متهم من جرمی را مرتکب نشده و اما اگر نامشروع بوده باید آقایان «ب» و «ق» که مدیران ارشد هستند به دادگاه احضار شوند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور که در حقیقت به عنوان مدعی است، اعلام کرده است که موکل به عنوان دستور این کار را انجام داده است. بر اساس اظهارات صریح آقایان «ب» و «ق»، این وجوه توسط موکل من دریافت شده اما به دلیل اینکه این وجوه به درستی به ثبت نمی‌رسیده موکل پولی را گرفته و اعلام کرده اما متاسفانه یک بخش از آن دارای ابهام است که در این جا نیاز به کار کارشناسی دارد که مبلغ مورد ابهام چه مبلغی است.

وکیل «م. خ» اظهار کرد: موکل من به عنوان یک واسطه اداری بوده است و به عنوان یک حلقه از آن استفاده می‌شده و در مطالبه وجوهات نقشی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: موکل من هیچ نقش کلیدی‌ای را در این راستا ایفا نکرده و مشمول این اتهامات نیست؛ لذا تقاضای برائت موکل خود را دارم.

نجفی توانا در خصوص اتهام دیگر موکلش در بحثاختلاس نیز تصریح کرد: این مبلغ باید به موکل من سپرده می‌شد که سپرده نشده است. فقط به وی گفته‌اند این مبلغ را وصول کند. بنابراین اختلاسی صورت نگرفته است و این وجه در بودجه عمومی نیز جزو وجوه دولتی محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: موکل من قصد هدیه و هبه گرفتن را نداشته بلکه این مبلغ را از بخش معادن به او پرداخت کرده بودند و از او خواسته بودند که آن را وصول کند. بنابراین این تخلف، تخلف استانداری بوده که پول‌ها را به حساب دولت واریز نکرده است.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: مال در اختلاس باید مشروع باشد و اگر مال غیر مشروعی به شخصی داده شود، گناهی مرتکب نشده است و فقط خیانت در امانت رخ داده است. همچنین بار دیگر می‌گویم که این وجه، دولتی نیست و موکل من اختلاس انجام نداده است.

وی تاکید کرد: آقایان «ق» و «د» و «ت» کجاهستند؟ با کسانی که جزو حلقه اصلی نبوده‌اند نباید این‌گونه رفتار کرد و آنان را این‌گونه محاکمه کرد.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی اظهارات استاندار تهران را در این زمینه قرائت کرد که از این قرار بود: شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شدند مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد. طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته که عنوان می‌شد و بنده از وقتی که این‌گونه موارد را در استانداری مشاهده کردم، آنها را متوقف کردم و می‌توانید به اسناد ارائه شده در دفتر استانداری که موجود است مراجعه کنید. از میزان مبلغ اطلاعی ندارم زیرا پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما بر اساس اسناد و هزینه‌ها می‌توانیم بررسی و ارائه کنیم.

در ادامه، وکیل «م. خ» اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده است که آقای «ت» ازموضوع باخبر بوده است. مگر می‌شود که وی از این مساله بی‌خبر باشد؟ ایشان باید توضیح دهد که چرا زمانی که از این موضوع باخبر بوده در مورد آن توضیحی نداده است. بنابراین، این روش در بین مدیران ما عادی بوده و همه گرفتار آن بوده‌اند.

وی افزود: آقایان «ق» و «ب» و «ت» و «د» از نحوه وصول وجوه اطلاع داشته‌اند و می‌دانسته‌اند که وجوه ازکجا می‌آید و چگونه خرج می‌شود. همچنین اگر موکل من دیناری را وصول نمی‌کرد، با او برخورد می‌شد.

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما این وجه را درچه قالبی می‌بینید؟

نجفی توانا تصریح کرد: این موضوع را نماینده دادستان باید مطرح کند و آن وقت من از آن دفاع کنم.

در ادامه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران در واکنش به اظهارات علی نجفی توانا وکیل مدافع «م. خ» اظهار کرد: ‌ وکیل محترم گفتند که پرونده ایراد شکلی دارد و همچنین اظهار کردند که ماده ۶۰۰ نیاز به شاکی خصوصی دارد و در این پرونده شاکی خصوصی کیست. باید بگویم در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بنده ماده ۶۰۰ را نمی‌بینم.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: ‌ در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی دو استثناء وجود دارد؛ یکی اینکه عمل در صورتی جرم نیست که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد و ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که هرگاه به امر آمر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی را مرتکب شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. وقتی وکیل در اظهارات خود بیان می‌کند که موکلش به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده دلیل و اثبات آن به عهده ایشان است، ‌ بنابراین ارتکاب عمل به امر آمری که غیر قانونی بوده مسئولیت مامور را منتفی نمی‌کند.

ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: ‌ آقای نجفی توانا در دفاعیات خود گفتند که اختلاس، آن روی سکه ‌خیانت در امانت است. به موکل من گفته‌اند وصول کند و وی پول مازاد را وصول کرده است. همچنین «م. خ» در دفاعیات خود به صراحت بیان کرد که این مبالغ به حساب شخصی‌اش واریز شده است. سوال این است که آقای وکیل به ما نگفتند که این پول‌هایی که معدن‌داران پرداختند کردند تحت چه عنوانی به حساب آقای «م. خ» واریز شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: صرف از نظر ماهیت، ‌ ما بر این باوریم که این موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی است زیرا جملگی اقرار دارند که کجا هزینه شده است.

وی ادامه داد: جملگی افراد اظهار دارند که مبالغ، صرف بخشی از استانداری شده است که قطعا باید مشمول ماده ۱۱ محاسبات عمومی باشد. نحوه وصول این مبالغ شکل‌های مختلفی داشته است که بعضی از مطلعان اظهار کردند پولی بوده که به عنوان هدیه بوده و عده‌‌ای اظهار کردند که برای صدور جواز، این مبالغ پرداخت شده چرا که اگر آن را پرداخت نمی‌کردیم جواز صادر نمی‌شد. بنابراین باید اظهار کنم که این مبالغ، اختلاس است.

ذبیح‌زاده در ادامه خطاب به ریاست دادگاه خواست تا اگر اجازه می‌‌دهند دو سوال از متهم کند و خطاب به متهم پرسید: آیا اظهارات خود را در تحقیقات مقدماتی قبول دارید یا خیر؟

متهم پاسخ داد: بله.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: زمانی که از متهم در مرحله مقدماتی سوال می‌شود که آقای «ج. الف» را می‌شناسید، پاسخ می‌دهد بله و زمانی که از متهم سوال شد برای چند معدن مجوز صادر شده است، پاسخ می‌دهد یک معدن در پاکدشت اما پیگیر معدن دیگری در رباط کریم به نام آقای «ک. م» به همان شیوه سابق بودیم و مجوز معدن را گرفته است.

قاضی مدیر خراسانی خطاب به نماینده دادستان گفت: این سوالات در قالب مطلع است نه در قالب متهم. این سوالات به اتهام ایشان ارتباطی ندارد.

سپس رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از «م. خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر مطلبی به عنوان آخرین دفاع از خود دارد ارائه کند.

«م. خ» گفت: نماینده دادستان در اظهارات خود گفتند که چک به چه صورت در اختیار من قرار می‌گرفت که باید پاسخ دهم مجوز این کار توسط مدیر کل فنی استانداری و بعد از صدور مجوز در اختیار ما قرار می‌گرفت و من مجوز را امضا نمی‌کردم و مجوز آن با مدیر کل دفتر فنی بود و مقدار متراژ در مجوز قید شده بود.

متهم ادامه داد: من ۳۰ سال در این نظام خدمت کرده‌ام. من آبرو دارم. من حتی از کارت ایثار هم یک ریال پول نگرفتم که در حقوق و گروه و پایه من اثر بگذارد. همه افراد از آبدارچی تا استاندار از روند این موضوع خبر داشتند که به ازای هر متر ۵۰‌ تومان گرفته می‌شد.

وی در پایان دفاعیات خود گفت‌ که دفاعیه خود را به صورت لایحه تقدیم دادگاه می‌کند.

قاضی مدیرخراسانی در این بخش با اعلام پایان نوبت صبح، ادامه رسیدگی را به ساعت ۱۴:۳۰ موکول کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ و با آغاز نوبت عصر، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست «م. ب» کارمند استانداری تهران اتهام وی را وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی بر معادن شن و ماسه و شرکت در اختلاس به مبلغ ۳۳۹ میلیون تومان حاصل از وجوه معادن شن و ماسه برشمرد.

قاضی سیامک مدیرخراسانی بعد از قرائت کیفرخواست از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

وی از متهم پرسید: آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر. در پرونده‌ معدن رویه‌ای وجود داشته که آن رویه قریب به ۱۵ سال بوده که انجام می‌شده و زمانی که چیزی رویه شود دیگر نیازی به دستور ندارد.

وی ادامه داد: این وجوه را فقط معدن‌داران قدیمی دریافت می‌کردند. معدن‌داران دیگر شامل این وجوه نمی‌شوند و این‌چنین معدن‌هایی وجود دارد که وجوهی را از آنها دریافت نکرده‌ایم.

این متهم افزود: برای صدور مجوزهای جدید هیچ وجوهی دریافت نمی‌شد. کلیه‌ معدن‌داران با تصور اینکه این وجوه برای پاداش بوده، به استانداری کمک می‌کردند و هیچ وقت ذهنیت آنان برای واریز مبالغ دولتی نبوده است. همچنین مبالغی را که باید به حساب دولت واریز شد بدون کم و کاست و هیچ دخل و تصرفی واریز می‌کردند.

در ادامه‌، عبدالمحسن احسانی‌فر وکیل مدافع «م. ب» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: همه‌ ما وظیفه داریم که در این دادگاه حقایق را کشف کنیم. موکلم این را که وجوهی را دریافت کرده است، انکار نمی‌کند زیرا مبالغی دریافت شده و به طریق عرف در استانداری هزینه شده است. وجوهی که دریافت کرده است برای امور اداری هزینه شده و همه‌ مسئولان اداری از استاندار تا معاون فنی و عمرانی و همچنین موکل من واقف بوده‌اند که این پول را می‌گیرند و هزینه می‌کنند ولی ثبت آنچنانی نداشته‌اند. موکل من هزینه‌هایی را که صرف کرده، ثبت کرده است.

وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که موکلم به نفع خود این مبالغ را برداشت کرده باشد و همه‌ عوامل معاونت فنی در زمینه‌ها و مراسم‌ مختلف این پول را هزینه می‌کردند و چون پول برای امور اداری هزینه شده است بنابراین اختلاس نیست.

احسانی‌فر با بیان اینکه بعدا لایحه‌ خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد، گفت: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که وجوه دریافت شده بدون اطلاع استانداری و همه‌ مسئولان نبوده است و امکان ندارد که بدون اطلاع استانداری و مسئولان ذی‌ربط این پول پرداخت شده باشد. پس عنوان اختلاس معنی ندارد.

در ادامه، «م. ب» بار دیگر در جایگاه حضور یافت و قاضی مدیرخراسانی از او پرسید که آیا شما شخصا از معدن‌داران پولی را دریافت کرده‌اید یا خیر؟

متهم پاسخ داد: بله، البته این یک روالی بوده که مسئول گروه معدن این کار را انجام می‌داد و در آن زمان آقای «خ» مسئول بودند.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما چک‌ها را از چه کسی می‌گرفتید؟

متهم پاسخ داد: گروه معدن چک‌ها را دریافت می‌کرد و من دستور را صادر می‌کردم؛ البته نه به عنوان دستور زیرا این یک روال کاری بود.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: در مورد وجه نقد به چه کیفیتی عمل می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: روال تدریجی بود و به عنوان عیدی و پاداش به کارمندان پرداخت می‌کردیم.

قاضی گفت: صدور دستور تقسیط بر عهده چه کسی بود؟

متهم پاسخ داد: تمام اینها روال بوده که اگر اعیادی پیش‌ رو داشتیم وجوه را بین همکاران و کارمندان تقسیم می‌کردیم.

قاضی مدیرخراسانی بار دیگر پرسید: پول در اختیار شما بود؟

متهم پاسخ داد: من راسا برای آن مبالغ تصمیم نمی‌گرفتم و روال بود.

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما قصد دارید به صورت واضح جواب دادگاه را ندهید. لطفا پاسخ خود را صریح بگویید.

متهم پاسخ داد: چیزی به عنوان تقسیط نبوده است.

قاضی مدیرخراسانی بار دیگر گفت: پس شما می‌پذیرید که مدیریت پول‌ها از لحاظ هزینه شدن بر عهده شما بوده است. همچنین مراقب اظهارات خود باشید. اگر سوال من را واضح پاسخ ندهید، دادگاه از صحبت‌های شما این‌گونه برداشت می‌کند که تقسیط پول‌ها به صورت مستقیم بر عهده شما بوده است.

متهم پاسخ داد: همه چیز به صورت روال بود.

قاضی مدیرخراسانی با عصبانیت گفت: شما تمایل به پاسخ دادن ندارید. من اتهام را به شما تفهیم کردم.

متهم پاسخ داد: من هم می‌گویم که رویه بوده است.

قاضی مدیرخراسانی افزود: من این را متوجه می‌شوم اما شما تمایلی به پاسخ ندارید و مرتب می‌گویید که رویه بوده است. رویه و رواج که پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست. پول توسط بخش معدن نقد می‌شد و در اختیار شما قرار می‌گرفت. تقسیط و مدیریت این پول با چه کسی بود؟

«م. ب» پاسخ داد: ‌رقمی که با توجه به مرور زمان وجود داشت به آقای «ی. د» پرداخت می‌شد و مابقی وجوه را به عنوان عیدی و پاداش برای کارمندان و همکاران در نظر می‌‌گرفتیم. در این راستا کسی به ما نمی‌گفت که مبالغ را تقسیط کند زیرا پول‌ها به مرور زمان به دست ما می‌رسید و ما این کارها را انجام می‌دادیم.

قاضی مدیرخراسانی تصریح کرد: شما به سوالات پاسخ ندادید.

متهم گفت: من پاسخ دادم. چک ۲۰ میلیونی، چک شخصی من بوده و به آقای «ع» دادم تا آن را نقد کند و به حساب پارس‌خودرو واریز کند. هزینه‌هایی که پرداخت کردیم، تمامی رسیدهایش وجود دارد.

قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: چه مقدار مبلغ را به آقای «ی. د» پرداخت کردید؟

متهم پاسخ داد: حدود ۲۰۰ میلیون تومان.

مدیرخراسانی گفت: به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بیان کنید.

متهم گفت: در این موضوع هیچ سوء نیتی برای تخلف اداری نداشتم و این روال، یک روال قدیمی بوده و تمامی سوابق اجرایی من این موضوع را نشان می‌دهد. حتی در رابطه با این پول‌ها دقت نظر داشتیم که به درستی مصرف شود.

اين گزارش تا پايان جلسه دادگاه بهروزرساني ميشود.