به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران ی - د متهم پرونده در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: درباره مجوز برداشت از معادن این کار در حیطه قانونی و وظایف استانداری بود و ما نمیتوانستیم بگوییم که مجوز نمیدهیم.

وی ادامه داد: عنوان شد که سپردن ۵۰۰ میلیون تومان به شماره حساب «ج - الف» نقد شده است، نماینده دادستان باید اسناد این ادعا را ارائه کند. درباره عوارض عبور اتباع افغانی هم سندی ارائه نشده است. برای این کار سیکل قانونی طی و مجوز شورای شهر اخذ شده است. توسط معاون شهردار تهران و امور اتباع استانداری هزینه پیش‌بینی شده که به استانداری بدهند. آیا کمک شهرداری به استانداری خلاف است. مگر پول دولتی است که ذی حسابی دخالت کند.

متهم گفت: همان زمان شهرداری برای انتخابات ۱.۵ میلیارد تومان به استانداری کمک کرد چطور موضوع ما تصرف است اما پرداخت شهرداری تصرف نبود.

درباره زمین‌های نامرغوب هم من مسئول تفکیک نبودم. طرح تفصیلی تصویب شده بود و از زمان تصویب کمیسیون ماده ۵ سه سال طول کشید تا طرح تصویب شد. نماینده دادستان گفت این موضوع به شورای برنامه‌ریزی استان نرفته اما صورت جلسه شورا را در اختیار دارم و به شما خواهم داد.

وی با بیان اینکه منکر دو شغله بودن نیستم و بعد از اعلام سازمان بازرسی استعفا دادم گفت: در کیفرخواست موضوع قصد فروش املاک به من نسبت داده شده در حالی که برای این کارم سندی ارائه ندادم هر چند مگر قصد جرم، جرم است. آقای «الف» که در جلسه قبل مدعی بود شخصی با لهجه آذری به او زنگ زده و بعد از اطمینان از ارتباط با من پول را پرداخت کرده در حال حاضر آزاد است. وقتی مشخص است او چک را داده و خودش هم پذیرفته است نقش من در این میان چیست.

این معاون سابق استانداری تهران افزود: درباره کمیسیون ماده ۱۳ هم من را متهم می‌کنید در حالی که افراد اصلی خودشان در آزادی هستند و باز هم سراغ من آمده‌اید. ۷۰۰ صفحه دفاعیه نوشته‌ام که به موقع ارائه خواهم کرد. مجمع سازمان شهرداری‌ها متشکل از ۵۳ شهردار تهران است و صد در صد سهام آن به شهرداری تعلق دارد، آیا باز شدن حسابی که عوارض به حساب همیاری‌ها بیاید خلاف است؟

«ی - د» ادامه داد: اینگونه دریافت‌ها از ابتدای انقلاب روال بوده اما قرعه به نام من افتاده است. ۲۰۰ میلیون تومان را دفتر فنی به من داد و من هم به استانداری تحویل دادم که آن هم به وقت لازم توضیح خواهند داد که آن را کجا هزینه کرده‌اند همانطور که آقای استاندار هم روز چهارشنبه مصاحبه کرده و روال بودن این دریافت‌ها را تأیید کرده است.

قاضی مدیر خراسانی گفت: ملاک برای ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است نه مصاحبه، آقای استاندار اگر می‌خواست توضیح دهد باید نامه رسمی بدهد نه اینکه مصاحبه کند.

وی در جلسه بازجویی دریافت این مبلغ را انکار کرده است. متهم گفت اما این پول را به من دادند تا من به استانداری بدهم که این کار را کردم و به استاندار دادم ولی اصلا از محل و منبع آن خبر نداشتم.

وی افزود: شورای عالی معماری ایران با کلیات طرح تفضیلی مخالفت کرد و اعلام کرد محدوده را اضافه نکنیم اما ضوابط را برای شهر لواسان تصویب خواهیم کرد. در جلسه این شورا املاکی که خارج بود برای آنها ضوابطی مصوب شد که یکی از آنها توافق شهرداری بود پس این کار قانونی است.

متهم با بیان اینکه من جلسه‌ای با فرمانداری نداشتم، گفت: فرد دیگری که کارمند دولت بوده، پول گرفته و مختلس است الان آزاد است اما من در زندان هستم.

قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه اظهارات شما با اظهارات قبلی در مرحله تحقیقات تناقض دارد، گفت: شما در اظهارات قبلی عنوان کردید که قبول دارم پول دریافت کردم و به صورت هبه و با اطلاع مدیران بوده است.

قاضی در پاسخ به اظهارات متهم مبنی بر اینکه در آن زمان به خاطر مشکلات روحی گفته بودم از منبع آن اطلاعی نداریم ولی به صورت هبه بوده است، گفت: طبق قانون اگر هم به صورت هبه پول را دریافت کرده باشی باید به حساب خزانه واریز شود.

متهم در جواب گفت: غیر از ۲۰۰ میلیون تومانی که دریافت کردم و به استاندار دادم هیچ پولی به من نرسیده است.