به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ذبیحیزاده نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست یکی دیگر از متهمان استانداری اظهار داشت: م - خ متهم است به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدنداران و شرکت در اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی است.

وی ادامه داد: طبق اسناد موجود در قراردادهای منعقده حداقل و حداکثر میزان بهره‌برداری از معادن مخلوط شن و ماسه مشخص است و از سال ۸۵ به ازای هر متر مربع ۲۵۰۰ ریال و علاوه بر آن مبالغی نیز به ازای هر مترمربع ۵۰۰ ریال تحت عنوان مازاد بر تعرفه قانونی مطالبه شده است.

وی با بیان اینکه متهم مبالغ را تحت عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به صورت نقدی و چک دریافت کرده است، گفت: متهم در بازجویی‌ها ضمن قبول دریافت وجوه این اقدام را حسب دستور مدیریت عنوان کرده است و ادعا کرده بخشی از پول را به مدیران وقت دفتر فنی استانداری داده است.

ذبیحیزاده ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده اتهام متهم در این بخش محرز است و حسب مواد ۱ تا ۵ قانون تشدید مجازات موضوع اختلاس و ارتشاء و با توجه به آثار سوء این اقدام آنها برای متهمان ردیف ۱ تا ۲۴ درخواست تشدید مجازات را دارم.