به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از فرانس پرس نوشت: موسسه رتبه بندی اس اند پی در این گزارش رتبه اعتباری آمریکا را بدون تغییر در حد ای ای مثبت ثابت نگه داشته است ولی چشم انداز اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد .

بر اساس این گزارش، موسسه اس اند پی افزود ادامه اختلافات احزاب سیاسی آمریکا بر سر کاهش بدهی و کسری بودجه این کشور تاثیر زیادی در چشم انداز منفی اقتصادی این کشور در بلند مدت داشته است.

موسسه اس اند پی ده ماه پیش رتبه اعتباری آمریکا را از ای ای ای به ای ای مثبت تنزل داده است. این موسسه در ادامه افزود عواملی که موجب کاهش رتبه اعتباری آمریکا در ده ماه پیش شد هنوز نگرانیهای زیادی را در خصوص کاهش احتمالی رتبه اعتباری این کشور در آینده ایجاد کرده است. بن بست سیاسی بین دموکراتها و جمهوری خواهان بر سر راهکارهای کاهش کسری بودجه و بدهی آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش احتمالی و مجدد رتبه اعتباری این کشور خواهد داشت.

در حالی که باراک اوباما رییس جمهور آمریکا قصد دارد با افزایش مالیات بر ثروتمندان بخشی از کسری بودجه این کشور را کاهش دهد، جمهوری خواهان ضمن مخالفت با این طرح، خواستار کاهش هزینه های دولتی هستند. موسسه اس اند پی هشدار داد اگر احزاب سیاسی آمریکا بر سر راهکارهای کاهش کسری بودجه و بدهی های این کشور به توافق نرسند احتمال کاهش مجدد رتبه اعتباری این کشور در میان مدت وجود دارد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی قرار است نوامبر ۲۰۱۲ میلادی برگزار شود که مشکلات اقتصادی و مالی به مهمترین دغدغه و نگرانی مردم تبدیل شده است. افزایش مجدد نرخ بیکاری در ماه می نیز به دردسر و چالش بزرگی برای اوباما تبدیل شده است.

موسسه اس اند پی در ادامه افزود گر چه ساختارهای مالی و اقتصادی آمریکا تا کنون مقاومت خوبی در برابر بحران مالی و بدهی منطقه یورو از خود نشان داده است ولی بحران یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی و صادرات آمریکا داشته است.

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی این کشور از ۳ درصد در سه ماه پایانی ۲۰۱۱ به کمتر از ۱.۹ درصد در سه ماه نخست امسال رسیده است. موسسه اس اند پی افزود ادامه اختلافات سیاسی در آمریکا بر سر کاهش بدهی و کسری بودجه، موقعیت سیستم مالی این کشور در بلند مدت را به خطر خواهد انداخت.

دولت آمریکا قصد دارد کسری بودجه خود را از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به کمتر از ۵ درصد تا سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش دهد . پیش بینی می شوذ میزان بدهی های آمریکا نیز از ۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۸۷ درصد تولید ملی این کشور تا سال ۲۰۱۶ برسد .