به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، درحالي كه صحبت از تصويب افزايش حقوق ميشود، دفتر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوري از تصويب ميزان ضريب ريالي افزايش حقوق اظهار بياطلاعي ميكند و دفتر معاونت بودجه اين سازمان نيز اخبار مبني بر تصويب ضريب ريالي را اشتباه ميخواند.

رحیم ممبینی پیش از این از تلاش دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق خبر داده بود اما باید دید که با مصوبه نمایندگان مردم که حاضر به افزایش بودجه برای بلا رفتن بیش از ۱۰ درصد حقوق‌ها در سال جاری نشدند، دولت چگونه به هدف خود می‌رسد و آیا در این بین از درصد اعلامی کارشناسی شده خود برای افزایش حقوق کارمندان می‌گذرد یا خیر.

بر اساس آنچه که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه تعیین میشود که بر اساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته، در سال ۹۱ حقوق کارکنان دولت قرار بود تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد اما بودجه مصوبه مجلس تنها اجازه افزايش ۱۰ درصدي حقوق كارمندان را ميدهد.