به گزارش افکارنیوز، مهدی یکتا در گفتوگو با فارس، در خصوص موانع صادرات اظهار داشت: نساجی و پوشاک به دلیل بازار خوبی که برای فروش دارند همواره جزء اقلام عمده صادراتی کالاهای صنعتی هستند. در واقع طبیعت صنعت بدینگونه است که به تعداد جمعیت یک منطقه و یا کشور خریدار وجود دارد و بدین لحاظ صنایع نساجی و پوشاک در بین صنایع بینظیر هستند.

وی تصریح کرد: آنچه که صادرات را تحقق می‌بخشد این است که بتوان محصولی متناسب با نیازهای بازار هدف تولید کرد یعنی به لحاظ قیمت و کیفیت مشتری را راضی نگه دارد.

دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی با اشاره به آمار صادرات، عنوان کرد: صادرات از سال ۸۰ تا ۸۹ همواره یک روند صعودی با شیب ۱۵ الی ۲۰ درصد را تجربه کرده است که یکی از دلایل آن وجود جوایز صادراتی است و بخش پوشاک بالاترین نرخ جوایر صادراتی را دریافت می‌کرده است که دلیل آن ارزش افزوده بسیار بالایی است که این صنعت برای کشور ایجاد می‌کند.

یکتا یادآور شد: بزرگ‌ترین مسئله و مشکلی که در حال حاضر تمام بخش‌ها و از جمله صنعت نساجی با آن مواجه هستند بحثنقل و انتقال ارز و پول است. با توجه به اینکه تولید پایه و اساس صادرات است لذا مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند مستقیم بر واحدهای صادراتی تاثیر می‌گذارد و این مسئله باعثمی‌شود که به هدف موردنظر و کیفیت مطلوب در کالا و محصول نرسیم.



* طی ۳ دهه گذشته از صادرات پنبه به واردات رسیدیم

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولید کننده طی سال‌ها با آن مواجه بوده و قدرت رقابتش را در بازارهای داخلی و بین‌المللی کاهش داده کمبود مواد اولیه است در حالی که اصلی‌ترین ماده صنعت نساجی پنبه است و زمانی ایران صادر کننده پنبه بوده اکنون از واردات آن نیز عاجز هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر ناشی از هزینه بالای تولید پنبه در ایران است و یا دلیل دیگری دارد، گفت: سیاست‌گذاری‌های غلط جهاد کشاوری به عنوان متولی کشت و برداشت پنبه باعثاین امر شده است که با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح الگوی کشت در خصوص این محصول بسیار استراتژیک می‌توانستند کاری کنند که حداقل اگر صادراتی انجام نمی‌گیرد، بتوان نیاز داخل تامین شود، در این زمینه بزرگ‌ترین گناه متوجه وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های گذشته است.

یکتا در خصوص این مسئله که واردات پنبه به دلیل کاهش میزان تولید و یا افزایش نیاز داخل است، اظهار داشت: تولید داخل به شدت کاهش یافته در حالی در سال ۵۲ یا ۵۴ تولید ۲۵۰ هزار تن پنبه را در کارنامه داریم که اکنون این میزان براساس آمار خود وزارت کشاورزی حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار تن است که البته فعالان این صنعت بیان می‌کنند که این میزان کمتر است.



*بانک مرکزی: صادرکنندگان دلارشان به سیستم بانکی بفروشند

دبیر اتحادیه صنعت نساجی بیان داشت: آنچه که این اواخر ذهن صادرکنندگان را مشغول کرده بحثمحدودیت‌های بین‌المللی برای نقل و انتقال پول از یک سو و موانع بانک مرکزی و دستگاه‌های تصمیم گیرنده و ذیربط صادراتی از سوی دیگر است.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی عنوان کرده که صادرکننده‌ها باید ارز صادراتی را در سیستم بانکی بیاورند و آن را به نرخ بانکی بفروشند در حالی که تمام کالاها در داخل ایران با نرخ دلار ۱۹۰۰ تومان نرخ‌گذاری می‌شود و تورم فزاینده‌ای را شاهد هستیم که به نظر می‌رسد الزام صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات به بانک و فروش به نرخ دولتی ظلم بسیار بزرگی است.

دبیر اتحادیه در خصوص این نکته که بانک مرکزی اعلام کرده است که صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهند، گفت: این مسئله یک وجه است اگر صادرکننده‌ها بتوانند با این ارز واردات انجام دهند صرف خرید مواد اولیه می‌کنند در حالی که وزارت بازرگانی به صراحت اعلام کرده است که اگر تولید کننده واردات انجام دهد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت تمام شده محصول را براساس دلار ۱۲۲۶ تومان حساب کرده و جلوی هر گونه افزایش قیمت را خواهند گرفت.



* بلاتکلیفی صادرکنندگان

یکتا تشریح کرد: به عنوان نمونه اگر یک صادر کننده یک میلیون دلار محصولش را به بازار جهانی صادر کرده است، حق دارد دلارش را براساس ۱۹۰۰ تومان در بازار بفروشد، زیرا هزینه‌های تولید کالای صادراتی براساس دلار ۱۹۰۰ تومان است، نه دلار ۱۲۰۰ تومان.

وی در ادامه افزود: اگر صادر کننده مجبور باشد دلارش را پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد باعثمی‌شود که صادر کننده، صادرات را کنار بگذارد و یا دلارش را در خارج از کشور نگه دارد و با توجه به اینکه اکثر صادرکننده‌ها خود تولید کننده هستند و برای سرمایه در گردش و نقدینگی‌شان به این پول نیاز دارند لذا به نظر می‌رسد کمتر صادر کننده‌ای بتواند این کار را انجام دهد.

یکتا بیان داشت: تمهیداتی اخیرا از سوی مقامات بانک مرکزی صورت گرفته و عنوان شده که باید بدانیم که صادر کننده‌ها ارز حاصل از صادرات‌شان را چه کار می‌کنند و مسائلی از این قبیل نگرانی در بین صادر کننده‌ها به وجود آورده است که پیمان‌های ارزی دوباره احیا می‌شود و یک حالت بلاتکلیفی برای صادر کننده‌ها بوجود آورده است.

یکتا در خصوص پیمان ارزی، اظهار داشت: قانونی در سال ۷۲ تصویب شد که صادرکنندگان را ملزم به پیمان سپاری در وزارت بازرگانی می‌کردند. در واقع صادرکنندگان یک تعهدی را نزد وزارت بازرگانی می‌سپردند که موظف می‌شدند ارز حاصل از صادرات را وارد سیستم بانکی کنند و با نرخ ۳۰۰ تومان بفروشند در صورتی نرخ دلار در بازار آزاد بسیار بالاتر بود و در آن زمان بنا به دلایلی این تصمیمات گرفته شد اما پس از یک یا دو سال این قانون حذف شد و مجموعه ارکان دولت متوجه شدند که این قانون مناسبی نیست و به آن نتایجی که می‌خواستند نرسیدند البته اکنون پیمان سپاری به لحاظ عدم ارتباط بانکی امکان‌پذیر نیست.



*هزینه ناشی‌گری بانک مرکزی را بخش خصوصی نباید بدهد

وی در واکنش به این نکته که اقدامات بانک مرکزی شاید برای جلوگیری از آشفتگی مجدد در بازار ارز باشد، عنوان کرد: تجارت باید آزاد باشد، نمی‌توان تاجر را مجبور کرد که درآمد حاصل از صادراتش را حتما در سیستم بانکی بفروشد که در این صورت برای صادرکننده صرف نخواهد داشت که صادرات را ادامه دهد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت نساجی با تاکید بر اینکه این توجیه که ارز حاصل از صادرات بازار را آشفته کرده برای بانک مرکزی پذیرفته نیست، تصریح کرد: اگر کل ارزی که از ابتدای امسال وارد بازار کسب و کار شده با ارز حاصل از صادرات کالاهای صنعتی نه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مقایسه شود این میزان بسیار عدد ناچیزی است و به نظر بنده نباید بهای ناکارآمدی و ناشی‌گری بانک مرکزی را صادرکنندگان بخش خصوصی بدهند.



*فروش دلار صادرکننده به سیستم بانکی سم درخت صادرات است



یکتا تصریح کرد: اکنون دلار در داخل کشور به حدود ۱۸۰۰ تومان رسیده و یک بار تورمی را به بخش‌های مختلف وارد کرده است. ضمن اینکه فضای کسب و کار متاثر از دلار ۱۸۰۰ تومانی است و از سوی دیگر عنوان می‌شود که اگر صادرات انجام شود باید دلار ۱۲۲۶ تومان بفروشد و اینها مانند این است که پای یک درخت سم بریزید تا خشک شود، درخت صادرات را خشک می‌کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: این مسئله که صادرکننده ملزم باشد که واردات مواد اولیه با دلار ۱۲۲۶ تومان انجام دهد صرف نظر از اینکه واحدهای تولیدی برای دریافت این دلار ۱۲۲۶ تومانی نیز مشکل دارند به نظر می‌رسد این مسئله ضربه زیادی به صادرات وارد خواهد کرد و رشد خوبی که در کالاهای غیرنفتی شامل صنعتی و غیر صنعتی تجربه کرده است را دچار مشکل خواهد کرد.



*احیای پیمان‌سپاری ارزی بخش خصوصی را نیز تحریم خواهد کرد

دبیر اتحادیه صنعت نساجی تصریح کرد: براساس نظر تمام صادرکنندگان با تجربه در تمام صنوف الزام صادرکننده به فروش دلارش نتیجه‌ای جزء خشکاندن ریشه صادرات ندارد در ضمن اینکه یک نکته بسیار مهم که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دولتی و مراجع تصمیم‌گیرنده به آن توجه نکرده‌اند این است که بخش خصوصی شامل تحریم نیست.

وی با اعتقاد به اینکه کالاهای صنعتی می‌توانند بخش اعظم از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد این قانون را به اجرا دربیاورد و بحثپیمان نامه‌‌های ارزی را احیا کند ممکن است بخش خصوصی نیز شامل تحریم شود و این حرکت واحدهای تولید صادراتی را فلج خواهد کرد.

وی بیان داشت: براساس مباحثی که در جلسه تقدیر از صادرکنندگان برتر مطرح و طبق جلساتی که در اتاق بازرگانی برگزار شد تولیدکنندگان بیشتر نگران مسئله فروش ارز هستند و اذعان می‌کنند با افزایش هزینه‌های تولید و آشفتگی بازار ارز چگونه می‌توان با دلار ۱۲۲۶ تومان صادرات کرد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی گفت: صادرکنندگان بزرگ که معمولا در کشورهای مقصد دفاتری دارند، به دو روش نقل و انتقال را انجام می‌دهند یا ارز را به طور مستقیم دریافت و یا صرف واردات می‌کنند و با توجه به اینکه صادرکنندگان معمولا تولید کننده هستند در ضمن اینکه حجم عظیمی از مواد اولیه صنعت نساجی به شدت وابسته به واردات است لذا این ارز به راحتی صرف واردات تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه می‌شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر گشایش ال‌سی و نقل و انتقال دلار کمی با سختی امکان پذیر است، لذا بین تولید کننده‌ها توافقی صورت می‌گیرد و از این ارز برای واردات استفاده کنند.



* تحریم مشکل نیست اگر قوانین داخلی مانع نباشند

یکتا عنوان کرد: تمام صادرکنندگان معتقدند که تحریم برای ما مشکلی به وجود نخواهد آورد اگر در داخل کشور فضای مساعد کسب و کار وجود داشته باشد در ضمن اینکه نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز اخلال در کار صادرکننده ایجاد نکنند. نکته سوم که بسیار حائز اهمیت و مورد نیاز تولید کننده است ثبات است تا از حالت بلاتکلیفی نجات یابد.

وی با اشاره به اهمیت ثبات و لزوم قوانین و نرخ دلار مشخص در داخل کشور، بیان داشت: اگر اظهارنظر مقامات مختلف قوای سه‌گانه و بانک مرکزی در رسانه‌های مختلف بررسی شود متوجه می‌شوید که هر فردی یک اظهارنظری داشته که به جز ایجاد تشویش، بلاتکلیفی و اضطراب برای صادرکنندگان ارمغان دیگری نداشته است.

وی تصریح کرد: صادر کننده می‌داند چگونه راه خودش را باز کند، می‌داند چگونه صادر کند، جنس بفروشد، پول جابه‌جا کند به شرط اینکه در داخل مزاحمتی برایش ایجاد نکنیم واقعیت این است که یکی از راه‌های دور زدن تحریم بخش خصوصی است اینان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند و اگر تحت فشار نبوده و ملزم به رعایت برخی از قوانین واقعا ناعادلانه نباشند خیلی راحت می‌توانند خیلی از تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.



* مسئولان آدرس را اشتباه رفته‌اند!

وی در ادامه افزود: دلار از ۱۰۵۰ به ۱۲۲۶ تومان رسید که یک رشد حدود ۱۰ درصدی داشته است با استناد به آمارهای بانک مرکزی آیا افزایش نرخ تورم در دو و سه ماه گذشته ۱۰ درصد بوده است و یا اینکه افزایش نرخ دلار از ۱۳۰۰ تومان به ۲ هزار تومان در بازار آزاد ایجاد تورم کرده است؟ در واقع این نتیجه بدست می‌آید که در فضای تولید و فضای اقتصادی کشور تورم متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است. اگر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌توانند به دلایل مختلف این نرخ را کاهش دهند، و یا از قابلیت این کار برخوردار نیستند آدرس را اشتباه رفته‌اند، این آدرس بخش خصوصی نیست.

دبیر اتحادیه صنعت نساجی در خصوص رایزنی با بانک مرکزی، اظهار داشت: در هفته‌های گذشته ارتباط با مسئولین از طریق وزارت صنعت و تجارت است به دلیل اینکه وزیر بازرگانی یکی از ۵ عضو کمیته‌ای است که برای ساماندهی بازار ارز تشکیل شده و اکثر اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی از طریق وزارتخانه‌ها و دفاتر مسائل و موضوعات را پی‌گیری می‌کنند.



* تحریم، فرصت طلایی برای تقویت تولیدکننده داخلی است

یکتا در مورد نقش واردات و قاچاق کالا بر میزان صادرات گفت: یکی از اثرات مثبت عدم انتقال پول و افزایش نرخ ارز کاهش چشمگیر قاچاق است که نکته مثبتی است که همزمان با کاهش قاچاق نیاز داخلی را تولید کننده باید پاسخ دهد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد زیرا از نظر تامین مواد اولیه به شدت با مشکل مواجه هستند و از نظر قیمت تمام شده با توجه به اتفاقات اخیر مسئله پیدا کرده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر فرصت خوبی است که تولید کننده را تقویت کنند و اکنون فرصت طلایی بوجود آمده است که تولید کننده سهمش را از بازار داخل که با دادن یارانه به قاچاق از دست داده بود، دوباره آن سهم را در بازار پوشاک و کفش به دست آورد.



*برنامه مدون برای نساجی نداریم، ترکیه پیش می‌افتد



دبیر اتحادیه صنعت نساجی در مورد فاصله ایجاد شده بین ایران، ترکیه و هند، بیان داشت: یکی از دلایل مشخص در نساجی این است که هیچ‌گاه استراتژی مشخصی برای نساجی وجود نداشته است. با بررسی سند استراتژی توسعه نساجی ترکیه مشخص می‌شود که از سال ۹۵ تاکنون برنامه‌های پنج ساله به صورت مداوم تدوین شده تا ترکیه به هدفش برسد در حالی که در ایران در طی ۱۵ سال گذشته به جز قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی هیچ قانونی برای این صنعت نداشتیم و اصلا جایگاهی برای آن قائل نیستیم.

وی در ادامه افزود: صنایعی مانند فولاد و سیمان ذهن سیاستگذاران کلان اقتصاد صنعتی را به خود مشغول کرده است در ضمن اینکه در بسیاری از جلسات شنیده می‌شود که صنعت نساجی ورشکسته است و نیازی به این کارها ندارد در واقع جایگاهی برای این صنعت در نظر نگرفته‌اند در حالی که صنعت نساجی به دلیل وسعت، خدمت و بازار بزرگی که در اختیار دارد جزء صنایع فعال و پویا است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مزیتهای صنعت نساجی که سایر صنایع از آن بیبهره هستند این است که فروش محصولات این صنعت ممکن است کم و زیاد شود اما هیچگاه متوقف نمیشود و این بیشتر نتیجه برداشت اشتباه مسئولان سیاستگذار صنعتی بوده است البته بخش خصوصی نیز در این برداشت دخیل و مقصر هستند.