به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا ، قاضي ناصر سراج گفت: پرونده اصلي داراي ۳۲ متهم بود كه به آنها رسيدگي شد و آخرين دفاعيات از متهمان اخذ شد. مجددا هفت متهم با كيفرخواست جديد به اين پرونده اضافه شد. مجبور شديم دادگاه را به تاخير بيندازيم تا وكلا پرونده را مطالعه كنند.

وی ادامه داد: آخرین دفاعیات رییس شرکت گروه ملی اخذ شد و سه نفر باقیمانده نیز امروز آخرین دفاعیات‌شان را انجام خواهند داد. شرکت فولاد فام اسپادانا نیز یک متهم داشت که در جلسه قبل به آن رسیدگی شد. شرکت خدمات عمومی فولاد ایران رییس هیات مدیره و هیات مدیره آن آخرین دفاعیات خود را انجام دادند و به اتهام سه نفر دیگر نیز از متهمان این شرکت رسیدگی خواهد شد.

قاضی سراج اضافه کرد: رییس هیات مدیره شرکت فولاد فام اسپادانا دوم راهنمایی بود و بقیه متهمان این شرکت نیز در همین رده بودند که مبلغ شش تریلیون و ۸۷۵ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۹ ریال از ۱۳۲ LC‌ تنزیل شده به این شرکت واریز شده که جمعا ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود و این شرکت تعدادی شرکت صوری تشکیل داده است که باعثشده شرکت فولاد فام اسپادانا به این شرکت‌های صوری بدهکار شود. از این ۱۳۲ LC‌ تنزیل شده، ۳ تریلیون و ۳۸۷ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۳۴۶ ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران واریز شده است و مبلغ ۲ تریلیون و ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال به گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز واریز شده است.

قاضی ناصر سراج در ادامه جلسه رسمیت دادگاه را با حکم ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد و رعایت مفاد مواد ۱۹۲،۱۸۸ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را در اطلاع‌رسانی دادگاه متذکر شد.

در ادامه نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست متهمان شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را قرائت کرد و رضا نجفی پیش از قرائت کیفرخواست یادآور شد: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران توسط آقای «ط. ن» مدیریت می‌شد که در خصوص وی کیفرخواست قرائت شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده است. در این بخش از پرونده مه‌آفرید امیرخسروی هشت میلیارد تومان به مدیریت این شرکت پرداخت کرده است. مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره این شرکت نیز در امضای اسناد صوری سهیم بودند.

نماینده دادستان کیفرخواست " م. ش " مدیرعامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران را چنین قرائت کرد: نامبرده به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و پولشویی عواید حاصل از جرم متهم است و در خصوص دریافت این مبلغ، اقاریر صریح داشته است. متهم در تحقیقات مقدماتی بیان کرده که اطلاعی از اینکه این پول‌ها از چه کسی گرفته می‌شود، نداشته است و آقای " ط. ن " به او گفته است که این پول‌ها از شیر مادر حلال‌تر است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم هم‌چنین در تحقیقات مقدماتی بیان کرده که کل وجوه دریافتی را به حساب بانکی‌ام ریخته‌ام و پس از آن ملکی خریداری کردم و هنگامی که متوجه شدم منابع پول‌ها اینگونه بوده، نسبت به رد دین اقدام کردم و در حقیقت به خرید املاک، سکه، طلا و تبدیل ارز پرداختم.

نجفی در ادامه اتهام " غ. ن " نایب رییس هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و اعطای وکالت به " ع. الف " در راستای اجرای ۱۷ فقره اسناد گشایش اعتباری و پیش فاکتورهای صوری عنوان کرد و گفت: متهم اقاریر صریحی در خصوص امضای پیش فاکتورهای صوری و غیرواقعی داشته است. البته متهم به رغم دستگیری مه‌آفرید امیرخسروی از امضای LCها خودداری نکرده است.

بر اساس این گزارش، ‌ نماینده مدعی‌العموم اتهام " ع. الف " مدیر امور مالی و اداری شرکت فولاد ایران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق امضای پیش فاکتورهای صوری، سیاهه‌های تجاری و چک‌های صادره در وجه شرکت‌های اقماری مه‌آفرید امیرخسروی بیان کرد و یادآور شد که نامبرده در خصوص این اقدامات، اقاریر صریح داشته است.

نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: نامبرده علیرغم مسئولیت خود، امضاء به جای عضو هیات مدیره را یک کار تشریفاتی می‌داند و در اظهارات " ط. ن " نیز آمده که در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران کلیه مکاتبات با دو امضاء صورت می‌گرفت که آقای " ع. الف " به جای آقای " غ. ن " حق امضاء داشته است. متهم در توجیه اقدام غیرقانونی خود در امضای پیش فاکتورهای صوری به دستور مدیرعامل استناد می‌کند.

نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: ادعای " ط. ن " مبنی بر اینکه این مبالغ بابت سود مشارکت شرکت پرداخت شده، غیرمستند است زیرا این مبالغ باید در مرعا و منظر افراد نظارتی پرداخت شود نه اینکه در کیف‌های متعدد آن هم در پارکینگ به افراد پرداخت شود. البته لازم به ذکر است که هیچگونه قراردادی که نشان دهنده مشارکت باشد وجود ندارد. آقای " ط. ن " بابت صدور پیش فاکتورها مبلغ هشت میلیارد تومان از مه‌آفرید امیرخسروی دریافت کرده که یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون آن را به " م. ش " داده است. اتهامات کلیه متهمان محرز و مسلم است و برای آنها درخواست مجازات می‌شود.

در ادامه اضی ناصر سراج از متهم " ط. ن "، مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی سراج گفت: در جلسه قبل آخرین دفاعیات شما اخذ شد. بنا به نامه‌ای که شما در زندان بودید و نوشتید و موضوعی را مطرح کردید و گفتید که در حدود ۶۰ میلیارد تومان پول نامشروع تحصیل کرده‌ام و آن را حرام می‌دانم، اگر امکان دارد راجع به این موضوع توضیح دهید.

متهم " ط. ن " نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل آقای خسروی در همه جلسات مطالبی را گفتند و همین موضوع هر متهمی که می‌خواست راجع به مه‌آفرید امیرخسروی افشاگری کند، نمی‌گذاشت و اجازه نمی‌داد که متهمان صحبت کنند و راجع به خسروی افشاگری کنند.

این متهم ادامه داد: مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از محل داد و ستد تجاری به دست آمده که حدود ۵۴ میلیارد تومان آن از سود حاصل از کاری است که سه سال با آقای خسروی داشته‌ام. شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ۳۰ سال کار بازرگانی می‌کند و خسروی از روش متقلبانه استفاده کرد و منشاء همه گرفتاری‌ها زمانی بود که ایشان به ما پیشنهاد کرد که بدهی را از طریق LCها تسویه کنیم و باعثشد این ۲۰۰ نفر گرفتار شوند. از طریق این LCها بود که خودش و دست‌اندرکاران توانستند از اموال بیت‌المال استفاده کنند.

متهم " ط. ن " با اشاره به اینکه ما ناخواسته وارد این ماجرا شدیم، گفت: یک بچه ۱۷ ساله را به عنوان رییس هیات مدیره شرکت منصوب کرده و ماهانه یک میلیون تومان حقوقش بود و در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول را به حسابی ریخته که اصلا نمی‌دانست شرکت چیست. او حتی نمی‌توانست ۱۰ کیلو شمش بفروشد. کسی باور نمی‌کرد که فولاد گروه ملی LCهای جعلی از بانک صادر کند. LCها را با یک بسته کاغذ A۴ تنظیم می‌کردند و به بانک کیش می‌دادند و با این LCها در روز در حدود ۵۰ میلیارد تومان از بانک‌ها برداشت می‌کردند.

متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروی با این روش دو برابر قیمت گروه ملی LC صادر کرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملی را به عنوان سپر کار خود قرار داده است. من از سال ۸۵ با گروه ملی کار کردم و بعد از اینکه ایشان(مه‌آفرید امیرخسروی) با این شیوه آنجا را تصرف کرد، ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را غارت کرد.

متهم " ط. ن " با اشاره به اینکه خرید و فروش کل بازار در سیطره خسروی بود، ادامه داد: قرار بود که وی ماهانه ۳۰ هزار تن بار از فولاد مبارکه بگیرد و قبل از دستگیری‌اش، کارهای این امر انجام شده بود، در بحثدامپینگ هم وی از همین مورد استفاده کرد و می‌خواست که قیمت‌ها را در دست داشته باشد.

متهم " ط. ن " در رابطه با بارندازی که در بندر انزلی به خسروی دادند، ادامه داد: به کدام کارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصی می‌دهند؟ خسروی از این طریق می‌توانست تولید کارخانه‌ها را تضعیف کند. کجای دنیا به خسروی که با روش‌های متقلبانه کار می‌کرده، گفته‌اند که بندر خصوصی بدهند.

قاضی ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به ۵۰ الی ۶۰ میلیارد تومان توضیح بدهید. من از شما آخرین دفاعیات را اخذ کردم.

متهم " ط. ن " با اشاره به اینکه خسروی سر همه مدیران و تجار را کلاه گذاشته است، اظهارکرد: اعتمادی که ما به وی داشتیم را دولتی‌ها ایجاد کرده بودند. نمی‌دانستیم وی با این همه LC جعلی، ما را درگیر می‌کند. خسروی حتی حاضر نشد که عذرخواهی کند. برادرش را چه کسی فراری داد، خود ایشان با ارتباطی که با دوستانش داشت این کار را کرد.

این متهم تصریح کرد: این فساد بزرگ را خسروی ایجاد کرده است و وی یک فرد کلاهبردار بوده است.

" ط. ن " در پایان اظهارات خود در رابطه با ۶۰ میلیارد تومانی که مطرح کرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت یک درصد سودی بود که از LCها و دیسکانت به دست آوردیم و مابقی از سودی بود که بابت کار تجاری انجام داده بودیم. این پول منشاء حرام بوده و ما می‌خواهیم آن را ببخشیم و برگردانیم.

قاضی ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداریم، برمی‌گردانید.

در ادامه چهاردهمین رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی ناصر سراج از " م. ش "، مدیرعامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان خدمات عمومی فولاد ایران خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: متن کیفرخواست قرائت شد، شما متهم به ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تحصیل مال نامشروع از آقای " ط. ن " و پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یاد شده هستید. آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم " م. ش " پاسخ داد: خیر.

قاضی ناصر سراج از متهم " م. ش " خواست از خود دفاع کند.

این متهم در بیان دفاعیات خود گفت: من ۲۵ سال سابقه کار دارم که ۱۷ سال سابقه مدیرعاملی را چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های دیگر نیز دارم. من در شرکت فولاد ایران مدیرعامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان خدمات عمومی فولاد ایران بودم. صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان خدمات عمومی فولاد ایران، ۸۰ هزار سهامدار دارد و بابت وجوه و درآمد باید بگویم که درآمد خود را از محل شرکت خود تامین می‌کند، ۴۰ شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اعم از فولادی، معدنی و درمانی زیرمجموعه این صندوق هستند که یکی از شرکت‌ها، شرکت خدمات فولاد ایران بوده است. آقای " ط. ن " قبلا مدیرعامل این شرکت بود و قبل از اینکه من وارد این شرکت شوم، ایشان به عنوان مدیرعامل در حال فعالیت بودند و ۲۰ سال سابقه کار داشته و برادر دو شهید بوده است.

این متهم ادامه داد: گزارشاتی که می‌آمد معمولا به این صورت بود که این شرکت با فولاد مبارکه، تجار بازار و گروه ملی فولاد ایران در حال فعالیت است. من نقش سهامدار را داشتم و مسئولیتی در شرکت نداشتم و مسئولیت سهامدار این نیست که مشخص کند پیش‌فاکتورها را چه کسی صادر می‌کند، بلکه مسئولیتش این است که چه مقدار خرید شده و چه مقدار سود حاصل می‌شود.

متهم " م. ش " در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اینکه من تنهای کسی هستم که ارتباطی با گروه آریان نداشتم، تصریح کرد: ‌ در مواجهه حضوری که در دفتر بازپرسی با خسروی داشتم برای اولین بار بود که وی را می‌دیدم. این شرکت کار خود را می‌کرد و گزارش‌هایی که می‌آمد، نشان می‌داد که کارش را درست انجام می‌دهد. در مرداد ماه سال گذشته یعنی در ۲۲ / ۵/۹۰ من متوجه شدم اتفاقاتی در شرکت گروه ملی دارد می‌افتد، یعنی هفته‌های اولی بود که هنوز موضوع رسانه‌ای نشده بود.

این متهم ادامه داد: من خبردار شدم و سریعا با هیات مدیره تماس گرفتم و درخواست گزارشی کردم و آقای " ط. ن " برای من گزارشی نوشت و در آن مطرح کرده بود که گروه ملی مبلغ ۵۷ میلیارد تومان دریافت نکرده است و گزارشی را در این زمینه ارائه داد. من فورا نامه را جواب دادم و دستور طرح دعوا(شکایت) را دادم، بنابراین من اولین کسی بودم که دستور شکایت را دادم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد در ادامه تصریح کرد: بنده با پیچیده‌ترین سند این پرونده که آقای " ط. ن " است، مواجه هستم وقتی این پرونده از اهواز به تهران ارسال شد، وی را بازداشت کردند. بنده نیز پس از اینکه از این موضوع مطلع شدم سریعتا به هیات مدیره گفتم که باید فرد دیگری را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: بعد از ۱۰ الی ۱۲ روز آقای " ط. ن " آزاد شد و به من گفت که با قرار ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌ است. در ملاقاتی که با وی داشتم از دست وی ناراحت بودم زیرا آبروی شرکت در میان بود. بحثی میان ما صورت گرفت و به من گفت اگر من را از مدیریت شرکت بردارید این برداشت به وجود می‌آید که حتما مشکلی وجود داشته که این کار صورت گرفته است. روحیه وی در آن جلسه غیر از آن چیزی بود که همیشه نشان می‌داد.

م. ش افزود: آقای ط. ن به من گفت که به من می‌گویند مصطفی رنجر! و اگر قرار باشد گیر بیفتم همه با هم گیر می‌افتیم. گویا آقای " ط. ن " دوباره بازداشت شده و پس از مدتی آزاد شد وقتی که از زندان آزاد شد، نزد وکیل شرکت رفته و به وی گفته بود که شکایتی را که من از این فرد در دادسرا مطرح کرده بودم پس گرفته شود.

این متهم ادامه داد: هنگامی که من را بازداشت کردند به من گفته شد آقای ط. ن اظهار کرده که به شما پولی داده است من بارها گفته‌ام که از وی پولی نگرفته‌ام. آقای ط. ن بازیگر خوبی بود. در مواجهه‌ای که با من داشت به من گفت من پولم را حلال کردم تو هم برو این کار را بکن و سپس در جلوی بازپرس به ائمه خدا و … قسم خورد که به من پول داده و من هم آنجا بیان کردم که پولی از وی نگرفتم. در تحقیقات بیان کردم که حساب‌های بانکی من مشخص است آنها بررسی کنید که متاسفانه موافقت نشد و حتی به من گفته شد که اگر اعتراف نکنی اینجا خواهی ماند.

این متهم گفت: به آنها گفتم که چه کار کنم که آنها در پاسخ گفتند مال را می‌دهی و از اینجا می‌روی. دیدم چاره‌ای ندارم جز اینکه بگویم پول را گرفته‌ام من از آبرویم می‌ترسیدم و آنجا اعلام کردم که این مبلغ را دریافت کردم از سوی دیگر از آقای ط. ن می‌ترسیدم زیرا این فرد سه بار در این پرونده بازداشت و آزاد شده بود. خرید ملک، سکه و … رد بانکی باید داشته باشد و من درخواست می‌کنم تمام حساب‌های بانکی خودم و خانواده‌ام را بررسی کنید اگر من نتوانستم اثبات کنم که این پول‌ها از کجا آمده، اشد مجازات را برای من در نظر بگیرید.

این متهم تاکید کرد: آقای ط. ن را دست کم نگیرید وی چندین دفعه به من گفته که من بازجو بوده‌ام.

در ادامه میرزاخانی یکی از وکلای مدافع م. ش در دفاع از موکل خود گفت: آیا اظهارات ط. ن اقرار است یا شهادت و آیا اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر ارزش و اعتبار شهادت را دارد یا خیر؟ اظهارات آقای ط. ن دارای تناقض است.

وی افزود: موکل اقاریر استنادی و کیفرخواست را قبول ندارد و این سوال پیش می‌آید که آیا انکار پس از اقرار مورد پذیرش است؟ طبق قانون انکار پس از اقرار مورد پذیرش قرار می‌گیرد و مرجع قضایی باید مستندات جدید را مورد بررسی قرار دهد.

وکیل م. ش با اشاره به مستندات قانونی به دفاع از موکل خود پرداخت و ادامه اظهارات خود را به آخرین دفاع موکول کرد.


متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان: وجود زن دوم کذب محض است

در ادامه دادگاه قاضی سراج از " م. ش " خواست تا در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی در واکنش به اظهارات نماینده مدعی‌العموم مبنی بر اینکه در منزل همسر دوم نامبرده اوراق و اسنادی یافت شده است، گفت: بنده یک همسر شرعی، ‌ قانونی‌ و رسمی بیشتر ندارم. وجود همسر دوم کذب محض است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متهم ادامه داد: نماینده مدعی‌العموم مطرح کردند که بنده دارای اوراق مشارکت ارزی به میزان ۱۵۰ هزار یورو، اوراق مشارکت نفت و گاز، اوراق مشارکت بانک ملی و … هستم، اما اینگونه نیست و من فقط اوراق مشارکت ارزی به میزان ۵۰ هزار یورو دارم و بی‌انصافی است که این مبالغ چنین عنوان می‌شود.

این متهم افزود: من کارمند دولت نبوده و از ۲۰ سالگی فعالیت‌های خود را شروع کردم و عنوان شد که عضو هیات مدیره ۴۰ شرکت هستم اما اگر بررسی کنید، خواهید یافت که چنین چیزی صحت ندارد. من در تحقیقات مقدماتی بیان کردم که ۴۰ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی هستند نه اینکه عضو هیات مدیره ۴۰ شرکت هستم!

متهم " م. ش " افزود: یکی از دلایلی که آقای " ط. ن " به من اتهام زده است، این بوده که وی می‌دانست من یکسری دارایی دارم. داشتن سهام شرکت جرم نیست و هیچ کدام از آنها برای سال ۸۸ به بعد نبوده و برای سال‌های ۸۳،۸۵ و … است.

بر اساس این گزارش، قاضی ناصر سراج به متهم تذکر داد که به دفاع از موارد اتهامی مطرح شده در کیفرخواست بپردازد و وارد حاشیه نشود که شاید خیلی به نفعش نباشد.

متهم " م. ش " تاکید کرد: با گروه امیرمنصور آریا هیچ ارتباطی نداشتم. موضوع کل این پرونده این است که LCها را باز کرده‌اند تا پول بانک‌ها را برداشت کنند. مه‌آفرید امیرخسروی به هیچ فردی که نمی‌شناخت، پولی نمی‌داد مگر اینکه حداقل یک بار وی را دیده باشد. در مواجهه حضوری با مه‌آفرید امیرخسروی، وی نیز گفت که من را ندیده است.

این متهم با تاکید بر اینکه تحصیل مال نامشروع را قبول ندارم، گفت: اینکه بیان کردم از آقای " ط. ن " می‌ترسم به این دلیل است که وی در این پرونده سه بار دستگیر و آزاد شد و به راحتی در مقابل بازپرس قسم دروغ می‌خورد. آنقدر در این دادگاه از دین، ‌ دیانت، شهید و … استفاده ابزاری شده که من دیگر نمی‌خواهم این صحبت‌ها را مطرح کنم.

متهم " م. ش " یادآور شد: آقای " ط. ن " برای پسرش در سن ۱۶ سالگی اقامت انگلستان می‌گیرد و فرزند من در دانشگاه دولتی درس می‌خواند، حالا شما قضاوت کنید!

قاضی ناصر سراج مجددا تذکر داد که شما دفاع نمی‌‌کنید. در این میان " ط. ن " از جای خود بلند شد و گفت: گفته‌های این فرد دروغ است. چرا مطرح نمی‌کند که افراد دولتی را به عنوان مشاور استخدام کرده و به آنها به صورت میلیونی پول می‌داد.

به گزارش ایسنا، میرزاخانی یکی از وکلای مدافع " م. ش " با اشاره به سوابق تحصیلی موکلش گفت: اگر دو سال قبل آقای مه‌آفرید امیرخسروی به من می‌گفت که بیا و مشاور حقوقی شرکت شو و ۲۰ میلیون حقوق بگیرد، من با تمام وجود می‌پذیرفتم. افرادی که در شورای پول و اعتبار حضور داشتند و حکم بانک این فرد را امضا کردند، مگر از سوابق اطلاع داشتند؟ برای من هنوز روشن نشده که آیا موکلم با آقای مه‌آفرید امیرخسروی ارتباط دارد یا نه؟

وکیل مدافع " م. ش " تصریح کرد: با بیان این گفته‌ها با آبروی کسی بازی می‌کنیم که ۲۵ سال در این کشور کار کرده است، صندوق فولاد دولتی نبوده است. در شرکتی که حدود چندین هزار نفر حقوق‌بگیر دارد چطور می‌توان برای ارتباط با دیگر شرکت‌ها تمام سوابق آن شرکت‌ها را بررسی کرد، چرا اصرار داریم که اشتباه نکرده‌ایم؟

وکیل مدافع متهم تاکید کرد: ‌ موکل من هیچ مال نامشروعی را تحصیل نکرده و هیچ ارتباطی با آقای مه‌آفرید امیرخسروی نداشته است و یادآور می‌شوم که موکل من نیازی نداشته که بخواهد پول نامشروعی را کسب کند.


مدیر مالی شرکت فولاد: تا کنون «مه‌آفرید» را ندیده‌ام / وکیل متهم: کل کیفرخواست اشتباه است

«ع. الف» در دفاع از خود با تاکید بر اینکه اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم، تصریح کرد: ‌ کلیه اقدامات در شرکت توسط «ط. ن» انجام می‌شد. به علت نبودن آقای «غ. ن» به من وکالت داده شد که کارهای مربوطه را انجام دهم و در مواقع ضروری جای او امضا کنم.

این متهم افزود: مواردی که به جای آقای «غ. ن» امضا می‌کردم، مواردی بوده که نیاز به دو امضا بود. من علم به این قضیه نداشتم که در این میان چه اقداماتی در حال انجام است. تمام مراحل کار در دفاتر مالی ثبت می‌شد و شکل کار در ظاهر درست بود. به هیچ عنوان با مدیریت گروه ملی در ارتباط نبودم و تاکنون آقای مه‌آفرید امیرخسروی را ندیده‌ام.

مدیر امور مالی و اداری شرکت فولاد ایران ادامه داد: هیچ معاونتی با آقای «ط. ن» و دیگر افراد نداشتم. من تصمیم‌گیرنده نبوده‌ام و سودی هم در این میان نبرده‌ام.

به گزارش ایسنا، در ادامه قهرمان شجاعی وکیل مدافع متهم با تاکید بر اینکه اظهارات موکلم را تایید می‌کنم، اظهار کرد: ‌ در اینجا این سوال ایجاد می‌شود که آیا اظهارات آقای «ط. ن» مورد اعتماد و بی‌شائبه تلقی می‌شود؟ نماینده دادستان بیان کند که آیا آقای «ط. ن» در مورد موکلم اقراری داشته‌اند یا خیر.

وی افزود: اگر در مورد موکلم دریافت رقمی عنوان نشده است پس چطور بحثپولشویی مطرح می‌شود؟ موکل من چه پولی را گرفته که باید تطهیر می‌کرده است؟ همان‌طور که احکام دادگاه باید مستدل باشد نمی‌توان تصور کرد در کیفرخواست عناصر قانونی رعایت نمی‌شود. موکل من مدیر مالی بوده که مسئولیت ثبت وقایع مالی شرکت را داشته است. انتساب این اتهام پشتوانه منطقی ندارد.

وی با ارائه لایحه خود به دادگاه گفت: سخن ما این است که پای بی‌گناهان به دادگاه کشیده نشود.

شجاعی با قرائت قانون اخلال در نظام اقتصادی، گفت که هیچ کجای این قانون با وضعیت موکل من همخوانی ندارد و افزود: به عقیده من این کیفرخواست از صدر تا ذیل اشتباه است.

در این هنگام، قاضی سراج با یادآوری اینکه هیچ‌کدام از دفاعیات شما در مورد موکلتان صدق نمی‌کند، گفت: موکل شما در سیکل گشایش اعتبار و LC‌ دخالت داشته است.

اين گزارش از زمان ارسال تا پايان جلسه دادگاه تكميل ميشود.