به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه وزارت صنایع و معادن سابق، تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و این سازمان بر اساس اصل حمایت از حقوق مشتری اقدام به قیمت گذاری برای خودروهای تولید داخل می کند؛ امری که همواره مورد اعتراض خودروسازان قرار می‌گیرد.

البته قرار شده در صورتی که خودروسازان با ارائه مدارک و مستندات به سازمان حمایت قرار گرفتن خود در حاشیه ضرر و افزایش هزینه های تولید را اثبات کنند، این سازمان با افزایش قیمت خودرو موافقت کند.

در خصوص مبحثفوق باید به این نکته اشاره کرد که در شرایط اقتصادی حاضر که بر کشور حاکم شده، قیمت تمام اقلام با رشد روبرو شده است. از قیمت مسکن گرفته تا اقلام مصرفی نظیر نان، لبنیات، میوه، پوشاک و امثال آن همگی با رشدی جهشی مواجه شده‌اند. در این میان نوسان نرخ ارز را هم نباید نادیده گرفت که به سهم خود در گرانی‌های اخیر نقش ایفا کرده است.

در کنار این موارد باید به بالارفتن هزینه‌های زندگی و لزوم افزایش دستمزدها نیز اشاره کرد. بنا بر ارقام موجود در حال حاضر دستمزد یک کارگر در یک شرکت خودروسازی حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و این در حالی است که قیمت خودرو در کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نشان نمی‌دهد و تنها بازار است که در آن جا به شدت قیمت خودرو در حال رشد بوده و فاصله آن با قیمت کارخانه به شکلی عجیب در حال افزایش است؛ به طوری که در مورد خودروهای تولیدی داخل حتی در برخی موارد با اختلاف بیش از چند میلیون تومان نیز مواجهیم.

کارشناسان عقیده دارند که اصلی ترین علت این فاصله شدید قیمت خودرو میان کارخانه و بازار، قانون تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. به گفته آنان اصرار بر اجرای این قانون موجب شده تا ناخودآگاه رقم حاصل از این اختلاف قیمت به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شود، زیرا واسطه ها و دلالان با استفاده از رانت های گوناگون و دور زدن قوانین به سراغ نمایندگی های خودروساز رفته و در تعداد بالا اقدام به ثبت نام و خرید خودرو به قیمت کارخانه کرده و پس از تحویل خودروها، آن‌ها را در بازار آزاد با اختلاف قیمت‌های سرسام آور به فروش می‌رسانند و سود زیادی از این محل به جیب می‌زنند. در واقع پولی که باید برای توسعه تولید داخل و بسترسازی برای توسعه اشتغال در اختیار کارخانه های خودروسازی قرار گیرد، بدون کمترین تلاش و زحمتی به جیب دلالان می‌رود.

برای مثال در حال حاضر قیمت یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، در حالی که همین خودرو در بازار آزاد با قیمت تقریبی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود؛ یعنی اختلاف رقمی معادل شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. به راحتی و با یک حساب سرانگشتی می توان تصور کرد که یک دلال با خرید ۱۰ دستگاه از این خودرو در یک روز و فروش آن در بازار آزاد سودی معادل ۶۳ میلیون تومان به جیب خواهد زد! به سادگی می توان گفت که این اتفاق حاصل یک هرج و مرج اقتصادی است که در آن یک نفر در یک روز بتواند چنین سودی را آنهم بدون هیچ زحمتی به جیب بزند. کارشناسان عقیده دارند که اگر تعیین قیمت خودرو به صورت اصولی صورت می‌گرفت، این پول به صورتی معقولانه تر و در یک فعل و انفعال صحیح اقتصادی به حساب شرکت تولید کننده خودرو می رفت و به عنوان یک پشتوانه برای تولید و اقتصاد کشور هزینه می‌شد.

به گفته دست‌اندرکاران بازار، قیمت های فعلی خودرو در بازار آزاد غیرواقعی بوده و تنها منافع دلالان است که موجب بروز این معضل در بازار خودرو شده است؛ ضمن اینکه این کار موجب عدم تمایل مصرف کنندگان به خرید خودرو و به تبع آن متوقف شدن روند سرمایه گذاری برای توسعه تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.

آمارها نشان می‌دهد که قیمت خودرو در ایران طی ۳۰ سال گذشته ۲۰۰ برابر شده و این در حالی است که در همین مدت قیمت تمامی مواد اولیه ساخت تولید خودرو با افزایش ۵۰۰ درصدی مواجه شده است. به عنوان مثال فولاد از پنج تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته و آلومینیوم ۵۰۰ برابر، پلیمرهای مورد نیاز برای قطعه سازی ۶۰۰ برابر و مس ۱۰۰۰ برابر افزایش قیمت داشته‌اند. به طور کلی هزینه تولید یک دستگاه خودرو از سال ۱۳۷۶ تاکنون ۹۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که در همین مدت زمان مشابه قیمت یک خودرو ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.

هرچند که خودروسازان داخلی در بخش کیفیت نتوانسته‌اند رضایت مردم را آن طور که باید به دست آورند، ولی نکته این است که شرایط فوق انگیزه‌ لازم را از خودروساز برای ارتقای کیفیت تولید می‌گیرد، زیرا همیشه برای تولید با افزایش سرسام آور هزینه مواجه بوده است.

با توجه به موارد فوق و مشکلات عرصه تولید، عده‌ای از کارشناسان معتقدند که وقت آن رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک بازنگری کلی در قانون تعیین قیمت خودرو، دست شرکت‌های خودروسازی را در تعیین قیمت باز بگذارد، زیرا در آن صورت خودروسازان به موازات تقاضای بازار اقدام به تولید کرده و در آن صورت با افزایش یا کاهش تولید در مواقع لازم، قیمت خودرو را در شرایطی عادلانه ثبات خواهند بخشید، زیرا ثبات قیمت و ارائه راهکاری که بتوان قیمت خودرو را به مدت طولانی ثابت نگه داشت و از این التهاب حبابی و کاذب ایجاد شده در بازار جلوگیری کرد، می تواند مهم ترین دستاورد در عرصه قیمت گذاری در بازار آزاد صنعت خودرو باشد.

در این باره یک فعال حوزه صنعت با اشاره به این که در شرایط اقتصادی حاضر قیمت تمام اقلام زندگی افزایش داشته است، ولی سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به خودرو ساز نمی‌دهد، به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: فاصله این افزایش قیمت که مصرف کننده می‌پردازد و متاسفانه به جیب خودروساز نمی‌رود، نصیب دلالان می‌شود.

وی با بیان این که سال گذشته طبق قرارداد فی ما بین تنها اجازه پنج درصد افزایش قیمت قطعات به خودروساز داده شد، افزود: این در حالیست که قیمت مواد اولیه، مزد کارگر و کرایه ها در خودروسازی ۳۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان قیمت خودروها در بازار را ارزان اعلام کرد و گفت: به دلیل واقعی نبودن قیمت خودرو و عدم اجازه افزایش قیمت خودروها امروز سرمایه گذاری لازم در این صنعت نشده است.

وی عنوان کرد: اگر از ابتدا قیمت دلار به صورت واقعی محاسبه می‌شد، قیمت خودرو در نظر مصرف کنندگان کمتر بود.

احمدی با تاکید براین که خودروسازان طی سال های گذشته قیمت هایشان را پایین نگه داشته‌اند، ولی با تیراژ بالا توانستند هزینه های خود را جبران کنند، تصریح کرد: قیمت خودرو در کشور طی ۳۰ سال گذشته ۲۰۰ برابر شده است.

وی با اشاره به این که از سال ۱۳۶۰ تاکنون تمام اجناس و مواد اصلی ساخت قطعات خودرو ۵۰۰ برابر شده است، اظهار داشت: در این مدت قیمت فولاد CK۴۵ از پنج تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است؛ همچنین آلومینیوم ۵۰۰ برابر، پلیمرها ۶۰۰ برابر و مس هزار برابر شده همچنین کرایه حمل و نقل در این بخش ۲ هزار برابر شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان با تاکید بر این که تمام هزینه‌های تولید از سال ۱۳۷۶ تاکنون ۹۰۰ درصد افزایش یافته است، بیان کرد: از سال ۱۳۷۶ تا امروز قیمت خودرو ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. به طور مثال قیمت پژو ۴۰۵ در سال ۱۳۷۶ از حدود شش میلیون تومان به ۱۴ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است.

وی با اشاره به این که با وجود افزایش نرخ مواد اولیه قطعات خودرو طی ۳۰ سال گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش واقعی قیمت خودرو را نداده است، تصریح کرد: به دلیل دخالت این سازمان، خودروسازان روی کیفیت خودروها سرمایه گذاری نکرده و متاسفانه کیفیت خودروها اکنون به روز نیست.

سخنان رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان در حالی است که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون جمع‌بندی نهایی در خصوص افزایش قیمت خودروها صورت نگرفته و تصمیم‌گیری در چارچوب ضوابط خواهد بود.

سیدجواد تقوی افزود: مبانی تغییرات قیمت مورد تائید کمیته خودرو، بررسی مستنداتی است که تولیدکنندگان ارایه می‌کنند. آنچه که در جریان قیمت‌گذاری مهم است، این است که یک بازه زمانی مشخصی را برای قیمت مدنظر قرار دهیم که در مراحل قیمت‌گذاری، حتما بهبود کیفیت نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

به گفته وی، از طرف دیگر، تنظیم بازار نیز برای کمیته مهم است؛ به این معنا که اگر یک تولیدکننده وارد عرصه بازار می‌شود، توانایی پاسخگویی به بازار را نیز داشته باشد، بنابراین بر مبنای این پیش‌فرض‌ها و چارچوب آنالیز هزینه، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: این درصد افزایش قیمت البته برای محصولات مختلف متفاوت است و برای خودروهای مختلف، این تفاوتها مدنظر قرار می‌گیرد؛ چراکه کیفیت، آپشن‌ها و استانداردهای کیفی خودروها متفاوت است و همه این ملاحظات در بحثقیمت مدنظر قرار خواهد گرفت. البته این طور هم نیست که همزمان همه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داشته باشند.

توجه به اين نكته ضروري است كه به موازات اين موضوع، مصرفکنندگان هم انتظار دارند همانطور که دولت و سازمان حمایت، جلسات کمیته خودرو را برگزار و با افزایش قیمت موافقت میکند، در مقابل این موافقتها، الزاماتی برای افزایش کیفیت خودروها در نظر گرفته شود.