افکار نیوز گروه اقتصادی:

نزدیک به یک دهه پس از این که صنایع کشورمان از ساخت نخستین خودروهای
ملی در کشور خبر دادند و نوید این می رفت که با این اتفاق از مشکلات خودروهای وارداتی همچون هزینه ها و تأمین قطعات کاسته شود، انتظاری که پس از این مدت هنوز برآورده نشده است.

طی دو ماه اخیر شاهدیم همراه با نوسان شدیدی که در بازار خودروهای وارداتی و یا خودروهای خارجی که توسط خودروسازان داخلی مونتاژ می شود در جهت افزایش قیمت ها رخ داده، سازندگان خودروهای ملی نیز اقدام به افزایش قیمت ها کرده اند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی اگرچه در ابتدا مشابه نوسانات قیمت سکه و ارز غیررسمی تلقی و به اقدامات سودجویانه واسطه گری در بازار نسبت داده می شد، اما با فهرستی که هفته گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت رسمی خودروها در کشور منتشر کرد مشخص شد که افزایش قیمت ارتباطی با آن عوامل نداشتند و ریشه را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.

کارنامه نزدیک به نیم قرنی صنعت خودروسازی در ایران به رغم همه نمرات ضعیفی که به اذعان کارشناسان در این بخش دارد، امروز تولید خودروهای انگشت شمار میهنی را به نام خود زده است.

با فهرستی از خودروهای خارجی نیز که امروز به صورت مشارکتی در داخل تولید می شوند و شرکت های خودروساز از تولید ۷۰ تا ۹۰ درصدی آن در داخل سخن می گویند انتظار اذهان عمومی این بود که قیمت این خودروها در شمول دایره افزایش قیمت ها قرار نگیرد.

و این انتظار به جایی بود چرا که به طور قاعده تولیدات داخل ارتباطی به موضوع افزایش قیمت ارز در کشور ندارند و از سوی دیگر خودروسازان وطنی همواره مدعی داخلی بودن برخی تولیدات خود به صورت مشخص و موردی بوده اند.

اما برخلاف انتظار، مدیران شرکت های خودروساز وطنی و وزیر صنایع طی یک هفته اخیر مسئله افزایش قیمت خودروها را به بالارفتن قیمت ارز و گرانی قطعات گره زدند.

چنین استدلالی پیش از هر چیز مسئله ملی بودن محصولات این شرکت ها را با تشکیک مواجه می کند و افکار عمومی را با این سؤال مواجه می سازد که چرا با وجود تهیه محصولات داخلی باید افزایش روزانه قیمت ها را تجربه کنند.

این مشکلی است که مشتریان حتی در تعمیرات خودرو و خرید قطعات خودرو اعم از مصرفی و غیره این روزها با آن مواجه هستند و نسبت به آن انتقاد دارند.

این اتفاق به همراه آن چه حتی در ارتباط با افزایش قیمت خودروهای چینی در کشور با آن مواجه هستیم شائبه تأمین قطعات خودروهای داخلی و حتی ملی از این کشور آسیای شرقی را تقویت کرده و این در حالی است که قطعه سازان داخلی از عدم پرداخت معوقات خود از سوی خودروسازان آسیب دیده اند.

صاحبان خودروهای تولید داخل این روزها وقتی بنا به توصیه تعمیرکاران برای تهیه قطعات ساخت داخل با قیمت پایین تر به نمایندگی های شرکت های خودروساز مراجعه می کنند کمتر به این هدف دست می یابند و در این راستا با مشکل مواجه هستند.

در این میان این ابهام هم وجود دارد که اگر یک خودرو ملی که قاعدتا باید بیش از 90 درصد قطعات آن از قطعه سازان داخلی تامین شود و علاوه بر حمایت از کار و اشتغال داخلی، وابستگی ما را به کشورهای خارجی -به خصوص کشورهایی که از روی عناد ما را تحریم کرده اند- کاهش دهد، افزایش قیمت خودروهایی که لقب ملی را یدک می کشند چه توجیهی دارد؟