افکارنیوز _ گروه اقتصادی:

نامگذاری هرساله رهبر معظم انقلاب برای سال هایی که از عمر انقلاب می گذرد نشانه عمق درک ایشان از نیاز های روز جامعه ایرانی و نیز هشداری است در موضوعاتی که بیش تر مورد تغافل قرار گرفته اند. رهنمودهای مقام معظم رهبری برای هدایت ماشین پیشرفت کشور در سال های اخیر از دایره تفاهم برخی از مسوولان خارج بود و درک صحیحی از این نقشه راه از سوی برنامه ریزان اجرایی اقتصاد صورت نگرفته است. این را کارنامه مسوولان می گوید.

رهبر فرزانه انقلاب که نیک می دانند بهترین و پایدارترین راه خروج از تحریم های گسترده اقتصادی غرب و فشارهای مجامع بین المللی، رفتن به سمت اقتصادی است که بر پایه دانش داخلی و تولیدات ملی شکل گرفته باشد. به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد کشور می بایست دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در زمینه مسایل اقتصادی بیشترین نقش را داشته باشد و گلایه های رهبری در چند سال گذشته از دولت می تواند اصلی ترین دلیل برای این مدعا باشد.

می توان مطالبات رهبری در سال های گذشته را به پنج دسته عمده تقسیم کرد.
۱ - اولین مطالبه رهبری از دولت؛ “آسان کردن زندگی مردم” بود. دولت به عنوان قوه مجریه با اختیارات وسیعی که دارد وظیفه خدمت رسانی به مردم را باید در اولویت قرار دهد. نتیجه این خدمت رسانی باید تسهیل زندگی مردم باشد. لذا رهبری اهتمام در این مورد را جز اولین مطالبات خود مطرح فرمودند.

۲ - اهتمام به سند چشم انداز ۲۰ ساله دومین مطالبه رهبری در سال های گذشته بوده است. سند چشم انداز به عنوان نقشه راه ۲۰ ساله کشور مسیر پیشرفت و خدمت و بسط عدالت را ترسیم کرده است. اکنون ۷ سال از اجرای سند چشم انداز گذشته است. دولت باید احصاء کند کجا بوده، الان کجاست و تا پایان برنامه پنجم توسعه به کجا خواهد رفت. لذا مقام رهبری از رئیس دولت خواستند افرادی را مامور کند که به این سئوال پاسخ دهند؛ “آیا پیشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طی شده است یا نه؟ ”

۳ - اهتمام به برنامه پنج ساله پنجم سومین مطالبه رهبری از دولت می باشد. حدود یک سال و نیم از اجرای برنامه پنجم توسعه که توسط خود دولت نوشته شده است می گذرد باید دید دولت در اجرای این سند بالادستی به چه موفقیت هایی دست یافته است.

۴ - اهتمام به اشتغال و ارتقای بهره وری چهارمین مطالبه رهبری از دولت در دیدار سال گذشته ایشان با هیئت دولت بوده است. همچنین پیگیری و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و توجه به شاخص های کلان در مباحثاقتصادی و نیز تلاش برای تحقق نرخ رشد تولید پیش بینی شده در سند چشم انداز و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را به مجموعه مطالبات خود در این قسمت افزودند.

۵ - اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ پنجمین مطالبه رهبری از دولت بود. رهبر انقلاب دولت را به تامل و بررسی فعالیت های انجام شده دعوت کرده و فرمودند فلسفه وجودی اجرای سیاست های اصل ۴۴ “ورود و سرمایه گذاری و مدیریت مردم و بخش خصوصی به عرصه اقتصادی” کشور است. باید دید آیا چنین چیزی تحقق یافته است. باید دید آیا بخش خصوصی زیر بار سرمایه گذاری های بزرگ در کشور رفته است؟ اگر پا به چنین وادی نگذاشته ایم باید در نحوه اجرا و نیز رسیدن به اهداف مورد نظر در این خصوص تردید کرد. لذا دولت باید موانع خصوصی سازی را مورد تامل و بررسی مجدد قرار دهد.

به نظر می رسد یکی از آن مواردی که باید از دولت متوقع بود، اهمیت دادن هر چه بیشتر به بنگاه های تولیدی و خصوصا کارخانجات و کارگاه های تولیدی خصوصی و مردمی در مرحله کنونی است که این کارخانجات به خاطر عدم پشتوانه دولتی یا شبه دولتی در سال های اخیر با توقف بسیاری از خطوط تولید، کار و سرمایه ایرانی را دچار تزلزل نمایند.

توجه بیشتر به امر خصوصی سازی و اجرای دقیق اصل ۴۴ از دیگر مطالباتی است که می بایست در سال جاری توسط دولت به آن اهتمام ویژه ورزیده شود. حقیقت این است که شیوه های غلط خصوصی سازی در سال های اخیر و واگذار نمودن قسمت زیادی از سهام بخش تولیدی کشور از یک دست دولت به دست دیگر دولت و یا قسمت های شبه دولتی که مستقیما یا با یک واسطه از شیر نفت ارتزاق می نمایند، نه تنها منجر به این نمی شود که رقابت سالم در بخش خصوصی پدید آید و منجر به کاهش هزینه های سربار تولید و افزایش کیفی کالا گردد؛ بلکه سبب انحصاری شدن بسیاری از کالاها می شود و شرایطی را پدید می آورد که مصرف کننده داخلی مجبور به استفاده از کالای بی کیفیت تولید ملی بدون هیچ حق انتخاب دیگری باشد و مسئولین محترم اجرای خصوصی سازی و مسئولین آمار، بدون فهم دقیق از آن چه بر سر این تولید نفتی به ظاهر ملی آمده و نیز آن چه بر پول به زحمت ارتزاق شده مردم رفته است، از این که فرهنگ ایرانیان در استفاده از کالای تولید داخل افزایش یافته است، با نشان دادن هیستوگرام ها و نمودارهای کج و معوج به خود و فرهنگ سازی خود افتخار خواهد کرد.

از مواردی دیگری که خسارات زیادی بر تولید ملی وارد نموده است و به دلیل پیچیدگی های موجود در این قضیه، دستگاه های عالی نظیر شورای عالی امنیت ملی می بایست برای این امر تصمیم سازی نمایند، نظارت بر ورود اجناس خارجی است که عامل اصلی شکننده کمر تولید ملی گردیده است. در این زمینه متصدیان تصمیم سازی می بایست کالاهای وارداتی را به چند بخش تقسیم نمایند.

کالاهایی که فوریت مصرف دارند و هنوز قدرت تامین مشابه داخلی آن وجود ندارد می بایست به شکل سابق وارد شوند و البته در کنار آن اگر با برآوردها زمینه تولید داخلی آن ها موجود و دارای صرفه اقتصادی است، در بنای زیر ساخت های تولید این اقلام حمایت های لازم صورت گیرد.

اما واردات کالاهایی که فوریت مصرف نداشته و مشابه داخلی آن موجود می باشد، اگر بار تورمی شدید وارد نمی سازند باید به حداقل رسیده یا تعرفه های گمرکی آن ها افزایش یابد که در سطح قابل رقابت با تولیدات ملی برسند. کالاهای بعضا بی کیفیت چینی از این زمره اند.