افکار نیوز: بدهی ۵ تریلیون تومانی وزارت نیرو که طی سه سال گذشته همچنان در حال افزایش است ، این وزارت خانه را با بحران مواجه کرده است. هرچند دولت و زیرمجموعه های آن همیشه به علت شرایط کارهای پیمانکاری همیشه با مقداری بدهی مواجه هستند اما بدهی ۵هزار میلیار تومانی و عدم پرداخت آن طی سه سال گذشت موضوعی نیست که بتوان آن را امری عادی دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، با رشد چشمگیر بدهی وزارت نیرو آنچنان عرصه بر پیمانکاران تنگ شد که چندی پیش وزیر نیرو با ارسال نامه ای به معاون اول احمدی نژاد برای پرداخت حداقل ۱هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران صنعت برق درخواست کمک کرد.
از طرفی عدم پرداخت این بدهی ها به گفته نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی تهران موجب خروج ۳۰۰ شرکت ازحوزه آب و برق شده است که تدام روند فعلی مطمئنا موجب ورشکستگی شرکتها و اخراج کارگران فعال در این صنعت خواهد شد.

البته بر اساس اخبار منتشره وزارت نیرو روی طرح تحول اقتصادی حساب زیادی باز کرده و امید دارد بتواند مطالبات پیمانکاران صنعت برق را به تدریج از محل ۳۲۰۰میلیارد تومان یارانه بخش برق که در بودجه امسال پیش بینی شده است، پرداخت کند. البته باید متذکر شد در صورت تحقق این رویای شیرین وزارت نیرو دیگر برای سرمایه گذاری طی سالهای آینده پولی نخواهد ماند.
به گفته صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق از ۵۴۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به صنعت برق تاکنون تنها ۱۰ درصد پرداخت شده است. این در حالی است که اولین مطالبات صنعت برق از سال ۸۴ افزایش یافته که در آن سال بدهی ها از صندوق ذخیره ارزی پرداخت شد اما در سال‌های آینده این انباشت مطالبات افزایش یافت.

با این اوصاف پیمانکاران طلبکار که در گذشته امید داشتند با برداشت دولت از قلک ارزی! به طلب خود دست یابند، در قبال این مطالبات خود حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی را باشرایط مناسب بدست آورده اند اما این پروژه های شیرین کام پیمانکاران را تلخ کرد چرا که بر مطالباتشان افزایش داد.
وقتی امسال وزارت نیرو با صندوق ارزی و جیب خالی دولت مواجه شد تصمیم گرفت برای نجات از بدهی ها تعدادی از نیروگاهها را به عنوان بخشی از بدهی ها به پیمانکاران واگذار کند که البته این موضوع با مخالفت تعدادی از پیمانکاران قرار گرفت. زیرا پیمانکاران بر این باورند که برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی، تامین مواد اولیه به پول نقد احتیاج دارند نه نیروگاه حرارتی!

البته گویا دولت قصد داشته این نیروگاه ها را بیشتر از ارزش واقعی آن به پیمانکارن بدهد چرا که پس از انتشار تصمیم دولت برای واگذاری این نیروگاه ها آل اسحاق این چنین مخالفت نشان داد که: بعضا این قیمت پایه بسیار بالاتر از ساخت یک نیروگاه جدید است.
اما وزیر نیرو بدون توجه به این مخالفتها همچنان درصدد است این نیروگاه ها را به طلبکاران واگذار کند. وی با بیان اینکه به تازگی درخواستی به دولت درباره دریافت ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت مطالبات خود به پیمانکاران ارایه کرده است، در عین حال اعلام کرد پیمانکاران می توانند صورت وضعیت بیاورند تا سهام بخرند!

در خصوص علت این بدهی سنگین وزارت نیرو دو دلیل می توان یافت. اول اینکه در مجلس هفتم طرحی به تصویب رسید به نام طرح تثبیت قیمتها، که طی آن دولت تنها برای سال ۸۳ از افزایش برخی اقلام یارانه ای همچون برق منع شده بود. اما با اتمام زمان قانونی طرح، دولت همچنان بر عدم افزایش قیمت تاکید کرد. پشتوانه چنین تصمیم دولت درآمدهای سر شار نفتی آن روز بود. عدم افزایش قیمت برق طی سالهای ۸۴ تا امروز فشار مالی را بر دولت افزایش داد و با کاهش درآمد نفتی طی سالهای اخیر این بحران را تشدید شد تا جایی که طی ۳ سال اخیر دولت از پرداخت ما به التفاوت قیمت تمام شده برق عاجز شده است. از طرفی طبیعی است که قیمت تمام شده برق بیشتر از آنچه بود که مصرف کننده پرداخت می کرد و مابه التفاوت آن را باید دولت پرداخت می نمود. در عین حال تورم سالیانه نیز این هزینه ها را بالا برد و بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل کرد.
دلیل دوم را باید در بی انضباطی های مالی دولت جستجو کرد. چرا که طی چند سال گذشته دولت با عدم اتخاذ سیاست خاص اقتصادی و عدم تخصیص بهینه منابع مالی با چنین حجم سنگینی از بدهی ها مواجه شده است.

به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر در خصوص بحران بدهی ها در وزارت نیرو اقدامی انجام دهد چرا که تداوم شرایط موجود به ورشکستگی شرکتها و در نهایت اشتغال بیش از پنجاه هزار نفر از کارگران را به صورت مستقیم در معرض خطر جدید می دهد.