افکارنیوز گروه اقتصادی:

به تازگی فهرستی از برخی کالاها توسط سازمان توسعه تجارت اعلام شده که ثبت سفارش واردات آن‌ها متوقف است. در همین زمینه لوازم خانگی که اتفاقا حجم زیادی از مصرف خانوار را به خود اختصاص داده‌اند نیز مشمول ممنوعیت واردات شده است. خودرو، رایانه، کیف و کفش، لوازم بهداشتی، و برخی محصولات کشاورزی از دیگر اقلام این لیست هستند.

اعلام این فهرست اگرچه برخی از تولیدکنندگان همیشه نالان داخلی را از واردات برخی اقلام خوشحال کرد، اما درمقابل برخی نگرانی‌ها را از کمبود برخی کالاها در بازار در پی داشت به نحوی که برخی فروشندگان نیز قیمت‌ها را به این بهانه در بازار به صورت نجومی بالا برده‌اند و از عرضه کالا امتناع می‌کنند، یکی دیگر از نگرانی‌ها نیز این است که این مصوبه منجر به شکل گیری رانت در عرصه واردات لوازم خانگی شود.

با ایجاد ممنوعیت واردات لوازم خانگی که البته قراربود فقط کالاهای لوکس از قبیل اسپرسومیکر، بستنی سازخانگی، تلویزیون بالاتراز ۴۶اینچ ولوازمی از این دست را شامل شود ونه لوازم خانگی معمولی را، به نظر می رسد بازهم فرصتی برای سوءاستفاده عده معدودی از تولید کنندگان داخلی بوجود آید که با انحصار ایجاد شده، در این بازار بدون رقیب بتازند وکالاهای کم کیفیت خود را با قیمت های بالا به مصرف کنندگان عرضه کرده و اعتماد مشتریان به کالاهای داخلی را کاهش دهند.

سخنان محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی در گفت و گوبا خبرگزاری فارس مبنی بر این که «تولیدکنندگان با رفع ممنوعیت ثبت سفارش واردات مخالفت می‌کنند» نیز همین موضوع را به ذهن القا می کند و بیم آن می رود که وضعیتی شبیه بازار خودرو در بازار لوازم خانگی نیز بوجود آید.

نیازی به توضیح نیست که خودروسازان دولتی سالها است بدون اینکه رقیب جدی را در بازار داخلی در کنار خود احساس کنند نبض بازار را در دست گرفته و مصرف ‌کنندگان هم ناچار به خرید تولیدات موجود چه با کیفیت و چه بی کیفیت آنها هستند و در واقع گزینه های بسیار محدودی برای انتخاب پیش رو دارند.

حالا در مورد لوازم خانگی هم بیم آن می رود که در اثر ممنوعیت طولانی مدت واردات، حق انتخاب از مردم سلب گردد و وضعیتی شبیه بازار خودرو براین بازار که البته از بازارهای پرتقاضای کشور نیزمی باشد حاکم گردد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ممنوعیت طولانی مدت واردات لوازم خانگی خارجی تنها به تشدید قاچاق این کالاها به کشور دامن می زند، چراکه خواه و ناخواه بازار باید برای تقاضای موجود پاسخی داشته باشد و به نیاز مشتریان پاسخ دهد و این راهی است که در بلند مدت فضا را برای سوء استفاده سودجویان هموارتر می کند.

شاید برخی از معقول ترین راه ها برای تعادل در بازار لوازم خانگی به گونه ای که هم تولید کننده داخلی حمایت شود و هم نیازهای بازار به صورت منطقی تامین شود موارد ذیل باشد:

۱ - وضع تعرفه های مجزا و مناسب برای هر قلم از لوازم خانگی ضروری خارجی بر حسب ضرورت و نیاز جامعه و البته امکان یا عدم امکان تولید آن در کشور.

۲ - حمایت دولت از تولید کنندگان به صورت در اختیار قرار دادن تسهیلات کم بهره برای ورود دانش فنی و نوسازی خطوط تولید مطابق با فناوری های نوین در این صنعت.

۳ - اختصاص ارز به نرخ غیرمرجع جهت ورود مواد اولیه و دستگاه های تولید.

۴ - در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای تولید کنندگانی که تامین کلیه نیازهای قطعه ای خود را از داخل کشور انجام می دهند در مقابل تولید کنندگانی که صرفا به مونتاژ قطعات خارجی می پردازند.

۵ - اجازه واردات قانونی برای کالاهای غیر ضروری با ارز به نرخ بازار غیر رسمی جهت نظارت دولت بر بازار و جلوگیری از به وجود آمدن بازار قاچاق.