سیدعباس موسویان درباره تعیین حدود برای عقود مشارکتی توسط بانک مرکزی با توجه به اینکه بانکها در حال حرکت به سمت این عقود هستند، گفت: بانکها در رابطه با عقود مشارکتی دو تخلف انجام می دهند که بانک مرکزی باید جلوی این تخلفات را بگیرد.

بسته پولی عامل اصلی تخلفات بانکها

به گزارش مهر، مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا عامل اصلی تخلفات بانکها را بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که حتما باید اصلاح شود، عنوان و بیان کرد: بانک مرکزی می تواند برای عقود مشارکتی نرخ تعیین کند، زیرا بانکها این عقود را صحیح به کار نمی گیرند و حتی روش صحیحی نیز برای استفاده از آن به کار نمی برند، بنابراین باید به نحوی جلوی این عمل گرفته شود.

به گفته وی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که طی دو سال اخیر به بانکها ابلاغ می شود، نرخ سود عقود مبادله ای بسیار پائین تر از هزینه تمام شده سرمایه برای بانکها تعیین می شود که این امر باعثمی شود بانکها از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی چرخش کنند.

دورزدن قانون

موسویان ادامه داد: عمده چرخش بانکها نیز برای دور زدن قانون است نه اینکه واقعا اجرای عقود مشارکتی مد نظر آنها باشد. به عبارت دیگر بانکها می دانند که نرخهای پائین عقود مبادله ای نه تنها برای آنها مقرون به صرفه نیست، بلکه همراه با ضرر است، در کنار این امر بانک مرکزی نرخ عقود مشارکتی را آزاد گذاشته است، بنابراین بانکها نیز به سمت عقود مشارکتی گرایش پیدا می کنند.

تخلفات آشکار بانکها

وی با بیان اینکه در حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی تخلف بسیار بارز و آشکاری وجود دارد، عنوان کرد: اولا اینکه بانکها بسیاری از مواردی که قابل مشارکت نیست و در قالب عقود مشارکتی نمی گنجد را در قالب این عقود می گنجانند و به آنها تسهیلات می پردازند و صرفا از این واژه و کلمه برای فرار از نرخ عقود مبادله ای استفاده می کنند.

کارشناس مسائل بانکی و اقتصادی تصریح کرد: ثانیا در عقود مشارکتی در حین قرارداد نباید نرخ تعیین شود، در عقود مشارکتی باید فهم تقسیم سود(کیفیت تقسیم سود) در ترازها مشخص شود و نرخ سود در پایان دوره قرار داد معلوم شود. پس از اینکه فعالیت به سرانجام رسید، آن زمان براساس توافق صورت گرفته در قرارداد، سود تحقق یافته را چه کم، چه متوسط و چه زیاد باشد را بین بانک و مشتری تقسیم می کنند.

وی عنوان کرد: در حالیکه هم اکنون رویه بانکها به نحوی است که اولا تماما از عقود مشارکتی استفاده می کنند، چه موضوع آن مشارکتی باشد یا نباشد و ثانیا در حین قرارداد نرخ بالایی را به عنوان سهم سود بانک در نظر می گیرند که هر دوی آنها اشتباه است.

لزوم تجدید نظر در بسته پولی

موسویان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در بسته سیاستی - نظارتی خود تجدید نظر کند، افزود: همچنین نسبت به عقود مبادله ای نیز باید تجدید نظر شود تا نرخهای آنها منطبق با واقعیتهای بازار پول و سرمایه شود.

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: به علاوه در عقود مشارکتی باید راهکارهایی در پیش گرفته شود که اولا بانکها فقط در جاهایی که واقعا مشارکت معنا دارد، از عقود مشارکتی استفاده کنند و عقود مشارکتی ابزاری برای دورزدن قانون نباشد، در حین قرارداد نیز نباید نرخ تعیین شود و سهم سود بانک باید در پایان دوره مشارکت و بر اساس سود تخصیص یافته بدست آید.

وی تاکید کرد: با توجه به این مسائل، بانک مرکزی می تواند تدابیری از جمله تعیین حدود برای عقود مشارکتی در پیش بگیرد