به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، وزارت صنعت طی ماه‌های اخیر در دو مرحله با افزایش قیمت ۴ و ۶ درصدی و همچنین ۱۸ تا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد، اما به گفته خودروسازان این افزایش‌ها پاسخگوی قیمت تمام شده تولید خودرو نبوده و کماکان ضرر تولید را برای آنها به همراه دارد.

به همین دلیل خودروسازان همچنان به دنبال دریافت مصوبه‌های جدیدی برای افزایش قیمت محصولات خود هستند و در عین حال همواره بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تأکید داشته‌اند. هرچند منتقدان این موضوع نیز معتقدند قیمت خودرو زمانی باید آزاد شود که واردات خودروهای خارجی نیز بدون تعرفه و به صورت آزاد به کشور صورت گیرد.

در این میان هرچند سازمان حمایت با وجود اصرار خودروسازان، جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری جدید خودروها برگزار نکرده اما اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت به منزله چراغ سبزی برای درخواست قیمت‌گذاری مجدد خودروسازان است.

روز گذشته غضنفری وزیر صنعت در مورد جایگاه سازمان حمایت گفته بود: این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد، نه یک قیمت گذار.

وی گفته بود: مجموعه‌ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبنا است، اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.

با توجه به اینکه اخیراً در شورای رقابت مصوبه‌ای مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا صادر شده است شاید این حرف وزیر صنعت به معنی آن باشد که قیمت‌گذاری برخی کالاها مانند خودرو باید به این شورا واگذار شود و یا اگر این کار مغایرت قانونی دارد، قیمت‌گذاری آزاد شود زیرا در حال حاضر به جز سازمان حمایت، سازمان دیگری عهده‌دار تعیین قیمت خودرو نیست.

* نقش مبهم شورای رقابت

طبق مصوبه اخیر شورای رقابت، فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است، به همین دلیل از این پس قیمت‌گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت‌گذاری محصولات خودرو را ندارد.

این در حالی است که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به فارس می‌گوید: قرار نیست قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود، بلکه این شورا باید آئین‌نامه روش قیمت‌گذاری خودرو را تدوین کند.

وی با بیان اینکه تاکنون جلسه‌ای از طرف شورای رقابت با خودروسازان برگزار نشده است، اضافه‌می‌کند: این شورا ساز و کار کافی را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد اما سازمان حمایت دارای سیستم کارشناسی و تشکیلات لازم برای این کار است، هرچند که جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری جدید خودروها برگزار نمی‌کنند.

از سویی، امروز نیز محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، ۹۰ درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می کند، گفته است: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود.

وی در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش تولیدات خودروسازان نیز می‌گوید: هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها ایجاد انگیزه کند تا تولیداتشان را افزایش دهند، اما امیدواریم نظرات و راهکارهای دستگاه‌های سیاست‌گذار و متولی به این کار کمک کند.

صالحی‌نیا در مورد عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو نیز معتقد است: ‌عدم تأمین نقدینگی و افزایش نهاده‌های مترتب بر تولید مشکلاتی را بر این حوزه تحمیل کرده بود که با تمهیداتی که تاکنون اندیشیده شده نه بصورت کامل اما تا حدودی اثر بخش بوده است.

* کیفیت همزمان با قیمت افزایش یابد

به این ترتیب به نظر می‌رسد درخواست مجدد افزایش قیمت خودرو تا حدی مورد توافق وزارت صنعت قرار گیرد اما نباید فراموش کرد که شرط وزارت صنعت در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت خودرو، ارتقاء کیفیت این محصولات بوده است. موضوعی که طبق آمار دستگاه‌های رسمی، از سوی خودروسازان عملی نشده به طوری که طبق آخرین ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، نمره منفی کیفیت خودروها در آبان ماه افزایش یافته و کاهش کیفیت خودروها اتفاق افتاده است.

در این شرایط دستگاههای متولی باید نظارت بیشتری بر روند تولید و عرضه خودرو در کشور داشته باشند تا علاوه بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقاء صنعت خودروسازی را شاهد باشیم و دست دلالان نیز از بازار خودرو کوتاه شود.