به گزارش افکارنیوز، سید جواد تقوی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که ظاهرا اخیرا بخشنامه‌ای منتشر شده است که در آن بخشنامه وظایف قیمت‌گذاری سازمان حمایت محدود شده است، اظهار داشت: به هیچ وجه بحثمحدودیت وظایف سازمان حمایت مطرح نیست و همه قیمت‌گذاری‌ها با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد اما اخیرا طرحی را ابلاغ کرده‌ایم که در آن کالاها به سه اولویت تقسیم شده‌اند.

وی افزود: کالاهای گروه الف کالاهایی هستند که سهم بالای ۷۰ درصد در اقتصاد خانواده را به خودشان اختصاص داده‌اند و با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، لذا وظیفه نظارت، بازرسی، قیمت‌گذاری و کنترل بازار آنها با سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کل کشور است.

تقوی گفت: کالاهای گروه الف شامل مواد غذایی، نهاده‌ها، دانه‌های روغنی، انواع شوینده‌ها، لاستیک خودرو، خودرو، برنج، لبنیات، شیرخشک و … است.

معاون وزیر صنعت گفت: گروه ب شامل کالاهایی می‌شود که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است و جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده‌اند که در این گروه قیمت‌گذاری با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد لذا گزارش‌های ادواری از تشکل‌ها مرتبا در سازمان حمایت مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: کالاهای گروه دوم شامل کالاهایی نظیر لوازم خانگی، انواع نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، تجهیزات پزشکی، انواع رنگ و رزین و چسب، تراکتور، کمباین، کاغذ، محصولات سلولزی و … می‌شود.

رئیس سازمان حمایت گفت: سایر کالاهای تولیدی که در آن‌ها کمبودی وجود ندارد و همچنین کالا و خدمات صنفی مثل خشکشویی‌ها، قالیشویی‌ها، خدمات ساختمانی و غیره که توسط کمیسیون‌های نظارت و در چارچوب قانون نظام صنفی تعیین قیمت می‌شود و همچنین کالاهایی نظیر کیف و کفش، ابزار آلات صنعتی، مبلمان و … در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود.

رئیس سازمان حمایت تأکید کرد: در همه سه گروه ملاک عمل ضوابط سازمان حمایت است بطوریکه در گروه اول مستقیما توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد در گروه دوم سازمان حمایت از طریق تشکل‌ها و تفاهم‌نامه‌ها این کار را انجام می‌دهد و در گروه سوم خود بنگاه و کمیسیون‌های نظارت مجامع صنفی با ضوابط سازمان حمایت این کار را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان حمایت گفت: این طرح که به طرح کنترل بازار موسوم است ارائه و ابلاغ شده است و از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی برای انجام آن استفاده می‌شود لذا در چارچوب این طرح دستورالعمل‌های لازم تهیه و ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که روز گذشته حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت به فارس اعلام کرده بود که خودرو در گروه دوم قیمت‌گذاری قرار دارد گفت: خودرو کالای انحصاری است و حتما آقای رادمرد اشتباه کرده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه پیش‌تر اخباری منتشر شده بود که قیمت خودرو باید در شورای رقابت تعیین شود گفت: شورای رقابت باید ضوابط تعیین قیمت را اعلام کند.

روز گذشته حسن رادمرد اعلام کرد خودرو در گروه دوم قیمت‌گذاری کالاها قراردارد و قیمت‌گذاری آن توسط تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در این خصوص دچار اشتباه شده است.

همچنین تقوی اظهار داشت: روز گذشته جلسهای در خصوص فولاد برگزار شده است که درآن جلسه مصوب شده تا در صورت هر گونه کم و کسری در فولاد این کالا به صورت شمش تأمین شود و محصولات فولادی حتما باید در بورس عرضه شوند و ملاک قیمتگذاری آنها ارز مبادلهای و بر اساس قیمت جهانی خواهد بود.