به گزارش افکارنیوز، غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با پارس، افزود: یکی از این مسایل این است که در قانون بانکداری بدون ربا سود علی الحساب به سپرده های بانکی پیش بینی نشده و تضمین سرمایه هم ممنوع دانسته شده است، بانک ها سرمایه های سپرده گذار را تضمین می کنند و سود سپرده گذار را هم تضمین می کنند که این موضوع نکته اساسی انحراف از قانون بانکداری بدون ربا است.

وی تاکید کرد: سود علی الحسابی که بانک ها پرداخت می کنند به عبارتی سود تضمین شده است که به همین دلیل بانک ها ناچارند از گیرندگان تسهیلات مبالغی را دریافت کنند که بتوانند سودی را که برای سپرده گذاران تعهد کرده اند، بپردازند؛ در اینجا بانک در گرفتن سود از گیرندگان تسهیلات تابع مقررات شرعی و اسلامی نیست، بلکه تابع مکانیزم گرفتن بهره از گرفتن تسهیلات در نظام بانکداری ربوی است که اساس آن این است، یعنی بانک ها در ارایه تسهیلات به دنبال رعایت موازین شرعی نیستند، بلکه فقط سودی را از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند برایشان اهمیت دارد.

بانک ها فقط به دنبال سود پول هستند که این موضوع ربا بوده و حرام است. این بانک ها از سود پول استفاده می کنند و از نحوه محاسباتی استفاده می کنند و از فرمولی تبعیت می کنند که این فرمول ها هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد و نتیجه این شده است که بانک ها کاری به نحوه استفاده تسهیلات بانکی در زمینه ای که تقاضا شده است، ندارند و یا حتی به دنبال این نیستند که آیا گیرندگان تسهیلات سود برده اند یا خیر.

او با بیان اینکه در قانون بانکداری اسلامی، نحوه مصرف تسهیلات نیز از نظر شرعی مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال اگر تسهیلاتی در راستای ساخت و یا خرید مسکن دریافت شده و در جای دیگری هزینه شود از نظر شرعی حرام بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: هر گونه تصرف در مال مردم بدون رضایت آن ها، حرام است و ضمان آور است، یعنی اگر این تصرف در مال مردم انجام شود و خسارت به بار آید، این خسارت باید پرداخت شود ولی متأسفانه به دلیل نبود نظارت بر سیستم بانکی کشور تخلف از مصرف وجوه به فراوانی صورت می گیرد و مهمتر از آن این است که بانک باید از سودی که به دست می آورد سهم خودش را بردارد و ما بقی را به سپرده ها واریز کند اما در حال حاضر بانک ها سهمی را که به عنوان سود علی الحساب در نظر گرفته اند به سپرده گذاران پرداخت می کند و بقیه به حساب بانک ها واریز می شود که به همین دلیل بانک های کشور ما بهترین و گرانترین ساختمان های شهر ها را به خودشان اختصاص داده اند, به عبارت دیگر بانک ها در حال حاضر به عنوان واسطه وجوه اقدام می کنند که این موضوع نیز نه تنها در قانون بانکداری بدون ربا پیش بینی نشده، بلکه از نظر شرعی نیز خلاف است.

این نماینده مجلس نهم، یادآور شد: یکی از دلایلی که باعثمی شود تا تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت قارچی رشد کنند، شیرین بودن سودهای کلانی است سیستم بانکی کشور به دست می آورد که این عملکردها نیازمند بازنگری جدی است و یکی از مهمترین دلایلی که باعثمی شود تا سپرده گذاران بهترین راه را برای به دست آوردن سود، سپرده گذاری بلند مدت در بانک ها بدانند نیز همین مسئله است، زیرا از این راه گذران زندگی می کنند و بدون اینکه مالیاتی بپردازند و ریسک پذیری داشته باشند، اما اسلام و بانکداری اسلامی این روش را تایید نمی کند.

نظام بانکی و سرمایه گذاری کشور باید طوری باشد که مردم و سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در امور تولیدی و صنعتی تشویق شوند که این موضوع نیز مورد قبول اسلام بوده و قوانین بانکداری اسلامی نیر با آن مطابقت دارد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: آنچه را که اسلام تایید می کند فعالیت های اقتصادی است که بر اساس واقعیت های بازار پولی باشد که در حال حاضر ما در کشور بازار پولی و مالی مستقل از بانکداری اسلامی تشکیل داده ایم که آثار اقتصادی زیانباری نیز تاکنون برای جامعه در پی داشته است.

یکی از آثار زیانبار آن این این است که هزینه را برای تولید کننده افزایش داده است و یکی از شاخص های نرخ تورم همین هزینه های اضافی برای تولید کننده است، به طوریکه یک بنگاه اقتصادی در شرایط فعلی نظام بانکی کشور باید جدا از هزینه هایی که دارد برای پول نیز پول بدهد، این پول اضافی باید حذف شود که اگر این اتفاق بیافتد هزینه ها کاهش یافته و در پی آن نرخ تورم نیز کاهش می یابد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان یادآور شد: تعیین جایگاه بانک های کشور در زمینه بانکداری اسلامی نیازمند تعیین شاخص است که بر اساس شاخص هایی که وجود دارد، متأسفانه بانکداری اسلامی در برخی کشورهای اسلامی مانند پاکستان، سودان، بخشی از بانکداری کویت، عربستان سعودی، اردن، مالزی، بحرین، بسیار بهتر از کشور ما اجرا می شود، زیرا آن ها بیشتر از ما به این روش بانکداری و پرهیز از ربا مقید هستند و برای بانکهایشان مشاور فقهی تعریف کرده اند که این مشاور مسئولیت تطبیق قراردادها و عملکرد بانک را با شرایط اسلامی و شرعی بر عهده دارد.