به گزارش افکارنیوزبه نقل از حرا، این ادعا در حالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برخوردهای سلیقه ای و غیر کارشناسی، تصمیم گیری های نامنظم و مقطعی و در گیری دایم با نمایندگان مجلس در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها نمی تواند نشان دهنده کارنامه خوبی برای دولت باشد بلکه علاوه بر مشکلات اقتصادی، بار روانی زیادی را نیز بر جامعه و افکار عمومی وارد کرده است.

به گزارشحرا، از همان روزهای اول شروع هدفمندی، چشم مردم به دهان دولت و مجلس بوده است که چگونه درباره اجرا یا عدم اجرای این قانون جدل می کنند و نتیجه این جدل ها نیز چیزی نبوده است جز گرانی مضاعف.

این روزها اما فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اجرا یا عدم اجرای آن باز هم محل اختلاف نظر دولت و مجلس است.

هنوز از یادها نرفته است که در آستانه سال نو واریز مابه التفاوت ۲۸ هزاتر تومانی که بسیاری آن را سرآغاز کلید خوردن فار دوم هدففمندی یارانه ها بدون کسب اجازه از مجلس و بر خلاف قانون مصوب بهارستان دانستند چه جنجالی به پا کرد و سرانجام پس از تصویب بودجه سال ۹۱ توسط مجلس، دولت که تا آن روزبه طور عجیبی برای اجرای فاز دوم پافشاری می کرد، چون بودجه را باب میل خود ندید به یکباره عقب نشست و اجرای فاز دوم را متوقف کرد.

بعد ازآن از مجلس برای اجرای فاز دوم اصرار بود و از دولت انکار. تا این که در طی ۳ ماه گذشته دوباره زمزمه های اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در گوش شهر پیچیده است.

زمزمه هایی که این بار مجلس به دلیل تورم فزاینده و اوضاع بد اقتصادی موافق آنها نبود و بنابراین با قانونی هر گونه افزایش قیمت را ممنوع کرد تا دولتی ها نتوانند در سال ۹۱ فاز دوم را اجرایی کنند.

حالا اما به نظر می رسد دوباره همان ماجرای سال قبل تکرار می شود چرا که وزرای کابینه دهم زمزمه های گرانی برق و گازوئیل که جزیی از حامل های انرژی هستند را آغاز کرده اند و وزیر صنعت نیز قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان آزاد اعلام کرده تا همه چیز برای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی بدون تایید مجلس آماده باشد.

همین چند روز پیش بود که معاون وزیر نیرو اعلام کرد، این وزارت‌خانه پیشنهاد افزایش سه‌برابری قیمت برق را از ۲۶ به ۸۰ تومان، در بودجه ۹۲ به بهارستانی‌ها ارائه کرده؛ چرا که قیمت فعلی برق به ازای هر کیلووات ساعت، پاسخگوی نیازها نیست.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با بیان اینکه قیمت پیشنهادی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ برای برق مصرفی ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، گفت: امسال هماهنگی قابل توجهی بین دولت و مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون بودجه انجام شده است.

وی همچنین با یادآوری اینکه اخیرا مدارک لازم برای افزایش قیمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمایندگان مجلس قبول کردند که قیمت برق باید تغییر کند، اظهار داشت: این در حالی است که سازمان حسابرسی هم برای سال ۹۰ قیمت ۴۰ تومان را برای برق محاسبه کرده بود.

خبر از گرانی برق و پذیرفته شدن ان توسط مجلس اما در حالی بود که اعضای کمیسیون انرژی اعلام کردند خبری از این افزایش قیمت ندارند که بخواهند با آن موافقت یا مخالفت کنند!

بعد از آن نیز در گیر و دار ممنوعیت افزایش قیمت حامل های انرژی، وزیر نفت نیز خواستار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل به منظور کاهش قاچاق آن از مرزهای کشور شده است تا شایعه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی بیش از پیش قوت بگیرد.

به گزارش حرا رستم قاسمی با بیان اینکه دولت با توافق مجلس شورای اسلامی باید در یک شرایط مساعد اقتصادی اقدام به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی کند، گفت: تا زمانی که بهای یک لیتر آب معدنی بیش از سه لیتر گازوئیل باشد، قاچاق ادامه دارد تا به این ترتیب گرانی گازوئیل را به نوعی کلید بزند هر چند که معاون وی در امور پالایش و پخش هرگونه قاچاق سوخت را به طور کلی تکذیب کرده بود!

از سوی دیگر بسیاری تصمیم دولت به آزاد سازی قیمت خودرو را نیز از نمونه های اجرایی شد فاز دوم هدفمندی می دانند. تصمیم به آزاد‌سازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان پس از آن اتخاذ شده است که دولت اخیرا ابراز تمایل کرده نظام قیمت‌گذاری دولتی جز در مورد کالاهای اساسی حذف شود تا به این ترتیب آزاد سازی قیمت ها با چراغ خاموش کلید بخورد.

بر اساس این تصمیم، به عنوان مثال، برخی خودروها مانند مگان که قیمت رسمی آن کمی کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود، به بالای ۴۵‌میلیون تومان افزایش قیمت داده شد تا مشمول بخشنامه جدید دولت شود.

به این ترتیب خودرویی مانند مگان هم از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده و انتظار می‌رود خودروسازان آن‌را با قیمت حدود ۵۸ میلیون تومان به بازار عرضه کنند.

هر چند، بسیاری از اقتصادی ها این اقدام دولت را در چنین شرایطی زمینه‌ساز موج دیگری از تورم ارزیابی کرده اند و با آن به مخالفند اما دولت پیش از این نیز نشان داده که ارزشی برای انتقادات اقتصادی قائل نیست و برای به کرسی نشاندن حرفش حتی قانون مجلس را نیز زیر پا می گذارد.

با این تفاسیر شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که فاز دوم هدفمندی با چراغ خاموش در حال کلید خوردن است.