سرویس اقتصادی افکار نیوز - دیوان محاسبات کشور در حالی از عدم واریز ۱۲ میلیاردی درآمدهای نفتی به خزانه بیت المال گزارش داد که دولت تا کنون توضیحی در این خصوص ارائه نداده است.

هرچند قرار بود این موضوع طی جلسه ای بین دیوان محاسبات و دولت بررسی شود اما در این جلسه نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌ و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.
به این ترتیب وضعیت پول نفت همچنان به صورت معمایی حل نشده باقی مانده است.

چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور ضمن آنکه از بی انضباطی مالی به عنوان معضل اقتصاد ایران و البته دولت فعلی یاد کرده بود گفت: کسی نمی داند میزان درآمد کشور چقدر است.
به گفته وی کشور برای درآمدهای نفتی که از ابتدای دولت نهم به ۳۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده، برنامه مشخصی ندارد و هرگونه نظارت و حسابرسی از سوی دولت نیز مچ گیری تلقی می شود.
اما دراین میان گزارش های دیوان محاسبات از تخلفات متعدد هزینه ای در دولت نکته ای حائز اهمیت است.

همچنین موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز عدم واریزدرآمد ناشی از صادرات نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه، به عنوان نمونه هایی از تخلفات دولت خبر داده است.
دیوان محاسبات کشور نیز در اواخر سال ۸۷ میزان تخلفات دولت در قانون بودجه سال ۸۵ را حدود ۲ هزار مورد اعلام کرده بود که از آن جمله می توان به عدم واریز بیش از ۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد.

هنوز تکلیف این پول مشخص نشده گزارش دیوان محاسبات مبنی بر واریز نشدن ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال۸۸ به حساب ذخیره ارزی، پرده از تخلف عمده دیگر دولت برداشت.
البته باید به این مقدار، ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هربشکه نفت درسال جاری را نیز اضافه کرد که مجموعا طی دو سال گذشته مبلغی معادل ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

درهمین حال رییس جمهور در اظهارنظری بسیار جالب از لزوم بلوکه شدن ۲۰ درصد از درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی انتقاد می کند و مخالف کسب مجوز از مجلس برای برداشت از این صندوق است. درحالی که اصلا پولی به این صندوق واریز نشده که دولت گرفتار کسب اجازه برداشت از مجلس و پاسخگویی برای هزینه کرد آن باشد. دوسال پیش هم که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را مبنی برعدم واریز ۱ میلیارد دلارمازاد درآمد نفتی به مجلس ارائه کرد با واکنش سریع دولت روبرو شد.

البته دیوان محاسبات از دولت خواست که در مورد این موضوع سند ارائه کند و علی لاریجانی هم دستور پیگیری موضوع را صادرکرد. اما در حالی این جنجال ۱ میلیاردی هرگز به سرانجام نرسید که هم اکنون نمایندگان مجلس برسر واریز ۱۲ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی با دولت درگیرند.

به این ترتیب به نظر می رسد لوایح بودجه فقط روی کاغذ به قانون تبدیل می شوند و دیگر هیچ!